February 6, 2018


من ضمن مصطلحات التشبيه التي نستخدمها لتشبيه العلاقة بين المانح والممنوح هي علاقة الزواج، طبعا التشبيه المقصد به توضيح لأي مدى تكون تعقيدات العلاقة التجارية بينهما من خلال اقتباس تعقيدات العلاقة الزوجية وسعي الزوجين لتخطي الصعاب في سبيل ضمان استقرار الأسرة والسعي نحو مستقبل أفضل، لكن ماذا عن العلاقة بين المانح والمطور لبرنامج المنح الخاص بالمانح! هل من الممكن ان نشبهها بنوع من أنواع الزواج الدارجة بزمننا بحكم طبيعة العلاقة بينهما، ام أن الامر مجرد علاقة لها اهداف تنتهي بتحقيق هذه الأهداف ثم نجدها قد انتهت!

المطور المقصود به هو المنشأة او الفرد الذي يسعى لبناء برنامج منح للمانح المحتمل في سبيل تمكين المانح من تقديم فرصة الفرنشايز الخاصة به للممنوحين المحتملين لاحقا عند اكتمال برنامج المنح، بالتالي يستوجب الامر توضيح المقصد ببرنامج المنح وهو الحزمة الكاملة لفرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح ونستطيع هيكلتها وفق التالي:

1.      ما له علاقة بمتطلبات جهات تنظيمية كمستند الإفصاح او متطلبات تسجيل.
2.      دليل الفرنشايز.
3.      إدارة فرصة الفرنشايز.

بناء عليه فبرنامج المنح يتضح لك بأنه يتعامل مع عدة أطراف، كنشأة فهو تحت مظلة المانح واما كأطراف فهم كالتالي:

1.      جهة تنظيمية.
2.      إدارة داخلية ضمن الهيكل التنظيمي لكيان المانح.
3.      ممنوحين محتملين.
4.      ممنوحين قائمين.

مما سبق سيتضح لك بأن برنامج المنح هو عبارة عن برنامج خاص بفرصة الفرنشايز بشكل كامل للتعامل مع كل تفصيل تحت مظلة هذه الفرصة، هنا كذلك سيتضح لك بأن علاقة المطور بالمانح هي فقط في إطار برنامج المنح، هناك علاقة أخرى ولا ترتبط بصلة ببرنامج المنح بمرحلة تطويره وهي بالتسويق للفرصة وهذا الامر مرتبط بقرار المانح، فقد يقتصر التسويق للفرصة على المطور ان كان المطور يمارس التسويق للفرص او كذلك قد تكون العلاقة بين المطور والممنوح المحتمل من جانب خدمة الاستشارات التي سيلجأ الممنوح المحتمل للمطور بغرض الحصول عليها، ستتنوع أوجه العلاقة خارج مظلة برنامج المنح لكن ما يهم هنا هو أنها ستتشكل وفق أهداف مختلفة عن أهداف التطوير لفرصة فرنشايز المانح.

هذه التدوينة هدفها متمثل بعنوانها وقد أسهم بتدويني لها ملاحظات على محتوى محلي من خلط تتعدد الأوجه به، فمرة تجده يصل لمرحلة تطوير المنتج او الخدمات ويتبعها بتقييم كذلك، وأحيانا تحميل المطور تبعات فشل برنامج المنح الخاص بفرصة فرنشايز المانح وهكذا؛ من هنا يستوجب الأمر توضيح طبيعة العلاقة بين المانح المحتمل والمطور من خلال محاور العمل على برنامج المنح لفهم كيف تتكون تبعات او اثار هذه العلاقة، لتوضيح خطوات العلاقة فهي وفق التالي باختصار:

1.      تحديد المانح لنمط التوسع وما يستهدفه.
2.      تقييم المطور لنمط التوسع والأهداف وتحديد الحل الأفضل.
3.      تقييم المطور لبنية النشاط الخاص بالمانح وفق حالته القائمة.
4.      توافق على مسودة خطة برنامج المنح.
5.      تطوير برنامج المنح.
6.      تسجيل ثم إطلاق الفرصة.

من خلال ما سبق ستجد بأن ما ذكرته لك من خلط يتمثل بنقطة يكون بها الالتقاء بين المطور والمانح ببنية النشاط وفق النقاط السابقة وهي النقطة الثالثة المتمثلة بتقييم المطور لبنية النشاط وفق حالته القائمة، فهنا فعليا تتحدد قدرة الاستمرارية بتطوير برنامج المنح من عدمه لعدة أسباب، بالتالي بعضها:

1.      قد تكون البنية غير مكتملة مما يتطلب خدمة إضافية لتهيئتها وتنظيمها وضمان كفاءة وفاعلية التشغيل بها.
2.      قد يبدي المانح المحتمل بعض التحفظات على آلية وصول الخدمات/المنتجات للممنوح المحتمل.
3.      قد تتغير رغبات المانح المحتمل التوسعية مع برنامج المنح مما قد يستوجب تغيير نموذج المنح بشكل كامل (هنا اقصد بنموذج المنح نظام الفرنشايز).

وفق ما سبق سيتضح لك بأن العلاقة بين المانح المحتمل والمطور تمر بعملية التعقيد بها متفاوت، كذلك هنا يجب ان تعلم بأن ما سينتج هو ما ستشاهده لاحقا عند عرض المانح لفرصته بالسوق، بالتالي كل أخطاء هذه المرحلة سيتم كشفها عند نفوذ الفرصة للسوق وبدء الممنوحين التشغيل لها؛ بالطبع بعض المطورين يتخذ خيار الاستمرارية في سبيل إنجاح العلاقة بينه وبين المانح المحتمل والبعض الآخر يجد نفسه مضطرا لإنهاء العلاقة حيث انه سيجد نفسه مضطرا لدخول مسلسل غير منتهي من رغبات المانح المحتمل وبالتالي انحراف عن الأهداف واهمال منهجية مما سيجعله لاحقا محط انظار الآخرين بأنه غير متمكن بمجاله، كذلك تجدر الإشارة الى ان بعض المُنّاح المحتملين يقدمون على عملية التطوير لبرنامج المنح بأنفسهم، فعليا الأغلبية هكذا لعدة أسباب وهي بالمجمل كالتالي:

1.      ضمان الدعم المستمر بالاعتماد على الفريق الداخلي سواء بمرحلة التطوير لبرنامج المنح او التطوير اللاحق عند التحديث او كذلك إدارة فرصة الفرنشايز.
2.      المرونة العالية بتطبيق الأفكار.
3.      التكلفة.

من هنا نكون قد تناولنا اول نقطة تستقطب خلط نقرأه ونشاهده ببعض المحتوى المحلي، نأتي الآن على الأهم وهو اين الخطأ اذا! فعليا التعبيرعن فشل مطور ببرنامج منح وفق حالة قائمة يشهدها الجميع والخطأ هنا فعليا هو بإغفال برنامج المنح وتحميل المطور بذاته، فالمطور هو طرف له دور مؤقت مرتبط بهدف ومن ثم ينتهي ويذهب الى حال سبيله، بينما المانح هو المسؤول عن برنامج المنح بشكل مستمر، بالتالي يصعب جدا تحديد دور المطور بنشأة الخطأ وتحميله تبعات فشل برنامج المنح، كتقريب على هذا الأمر تصور بأنك قد تملكت مركبة جديدة ولم تلتزم بإجراءات الصيانة ومن ثم قمت بمواجهة مشكلة بالمحرك وقمت بالادعاء على المصنّع بأنه لم يقدم منتج جيد هنا من تعتقد المخطئ! بالطبع انت، الامر تماما بين المطور وبرنامج المنح من حيث التبعات والتقييم لها، بدون ذكر كذلك المستوى التشغيلي للمانح لعلامته وما قد يتسبب به من قرارات قد تلحق ضررا ببرنامج المنح سواء كان التطوير عن طريق المطور ام عن طريق التطوير الداخلي من قبل المانح؛ يبقى أمر أخير وهو ان هذا لا ينفي بشكل كامل بأن المطور غير مخطئ وهذا الامر يكون بحاله واحدة وهي في حال كان المطور لم يتقن بناء برنامج المنح بشكل سليم وهو يتمتع بكل الدعم المطلوب، هنا يكون المطور هو من يتحمل تبعات برنامج المنح بشكل كامل، الإشكالية هنا هو بغياب القدرة على اكتشاف هذا الامر، فلا توجد أي منشأة تطلعك على التفاصيل الداخلية وبغياب التفاصيل عوضا عن التقييم العميق لها لا تستطيع ان تكتشف حقيقة فشل المطور من عدمها كطرف لا تملك أي تفصيل الا بتكرار فشل برامج المنح التي قد قام بتطويرها المطور، هنا فقط تستطيع القول بأن هذا المطور قد فشل حيث قد تكررت اخطاؤه بنمط متجانس أدت لتناسخ التعثرات لبرنامج المنح، كختام للنقطة الأول فتأكد بأن التعثر ان كان بمدة زمنية لاحقة تقدر بسنوات من التشغيل الناجح فهنا ثق ثقة كاملة بأن المانح هو المسؤول بشكل مباشر عن هذا التعثر، لا اريد حصر كل الاحتمالات، غرضي فقط توضيح خطوط عريضة لهذا الفشل بهذه النقطة المتصلة ببرنامج المنح والتعثر الذي يتبعه.

النقطة الثانية وهي بالمنتجات والخدمات والتقييم لها وربطها بالمطور، قد تعتقد بأنها تتصل ببرنامج المنح وفق النقطة الثالثة لخطوات العلاقة بين المانح المحتمل والمطور المذكورة سابقاً، فعليا هذا غير صحيح بشكل كامل، فما يهم المطور هو البنية التشغيلية لهذه الخدمات والمنتجات فقط، لا يصل اهتمامه اطلاقا بجوهر المنتج او الخدمة لأنها خارج نطاق خدماته بشكل كامل، فدوره يقوم على النقل وفق منهجية لبناء برنامج منح يسهم بمشاركة الفرصة، هو بالأساس لا معرفة له سواء ان كانت منتجات متمثلة في الببيتزا، مشروبات، احذية، أزياء او منتجات تجميل ...الخ او ان كانت خدمات متمثلة في الصيانة المنزلية، صيانة المركبات او خدمات طبية... الخ، بالأساس تصور الخبرة بكل هذه المجالات امر عبثي لا يرتبط بعقلانية حتى بوجود تجارب لسبب واحد متمثل بعدم الممارسة المستمرة بكل مجال مما تم ذكره، عليه ربط التقييم للخدمات او المنتجات بفشل مطور ربط قد انطلق من تصور قاصر، الامر تماما كذلك عند تقييم المطور لفرصة فرنشايز وفق مجالها الفني، انا شخصيا لو اخبرتني عن فرصة لعلامة منتجاتها أغذية صحية مثلا فلن اعرف بماذا اجيبك، انا يهمني برنامج المنح اما الباقي فلن استطيع اجابتك وان اجبتك فيجدر بك الحذر من اجابتي وتقييمها وفق معطيات المجال، ببساطة هذا لأني لست بممارس بالمجال، الأمر الوحيد الذي استطيع تقديمه لك هو إحساس احب ان اعيشه عند اكمال وجبات غذائية فقط، ولا اعتقد بأن رأيي سيشمل البقية من العملاء او يشكل لك دعم لقرار فأنا فعليا هنا مجرد عميل لا اقل ولا اكثر.

تتعدد كذلك نقاط الخلط إلا أن ما سبق هو ما لاحظت كثرة التكرار له ورغبت بالتدوين وتوضيحها وتوضيح ممارسات قد تسهم بشيوع مفاهيم خاطئة تجعل من الصعب معالجتها لاحقا.

كختام فالعلاقة بين المانح المحتمل والمطور المدى لها اقصى ما يصله هو بما يمثله التعاون بينهم وأهداف من خلف هذا التعاون، فتطوير برنامج منح يكون اقصى مدى للعلاقة هو بدعم المانح وفق مدة زمنية متفق عليها لتشغيل برنامج المنح الخاص بفرصة الفرنشايز، اما ان تمثل التعاون بالتطوير والتسويق فالأمر سيصل بالعلاقة ان تمتد الى وقت غير معلوم ما يكتب نهايتها فقط هو إنهاء دور التسويق للمطور حيث انه العنصر المتصف بالاستمرارية هنا، اما ان كان الامر يصل لتشغيل فالمدى للعلاقة متشعب على مستوى المانح وممنوحيه وفق علاقتهم ومستمر من استمرارية العلاقة، قد يشكل لك المدى فضول بمعرفة لأي عمق يصل، تأكد بأنه لا يتعدى بأقصى عمق يصله مرحلة التشغيل لبرنامج المنح سواء باستقطاب او متابعة ممنوحين قائمين وعلى العموم هذا الأمر نادر فعليه فضولك للمدى لن يتجاوز بشكل عام أبعاد برنامج المنح وما يتصل بالمطور كطرف بها.
إقرأ المزيد

December 19, 2017

كيف يكون النمو بصناعة الفرنشايز



كيف يكون النمو بصناعة الفرنشايز

حجم صناعة الفرنشايز محليا او إقليميا لا زال يخضع لأمزجة هواة يصاحبه غياب تنظيم وجهة ذات علاقة بمنهجية تقيس الأداء، فجميع ما تقرأه من معلومات تصنف تحت فئة المحتوى الكوميدي لمن هو مختص، بالطبع هنا المختص اقصد به صاحب المعرفة والخبرة بالممارسة لسنوات بالصناعة يضاف لذلك ممارسة مستمرة بقراءة الصناعة وفهم اوجهها وما تقدمه من معلومات، وليس من قرأ مقالا او اقتنى كتاباً واصبح يهرف بما لا يعرف، فإن تمعنت ببعض المعلومات التي تنشر كل فترة ستجد بأنك امام ارقام لا يستطيع ان يتقبلها المنطق، فمثلا كنا نعتمد على رقم لحجم صناعة يقدربخمسة مليارات ريال وهذا كان تقريبا بعام 2006 وبالطبع قدر له نسبة نمو متوسطها 12% حيث تعددت النسب، بالطبع قبل 2006 كنا امام لا شيء عن الصناعة (حرفيا كدراسة)، استمر هذا الرقم حتى تقريبا 2012، طبعا لاحظ بأن الرقم ثابت وبنفس نسبة النمو مما سيجعلك تتسائل عن صحة الرقم، فمن المستحيل ان نتحدث عن حجم صناعة وتقدير لنمو لها وتمر السنوات ونكتشف بأننا لا زلنا امام نفس الرقم، عموما هذا حتى سنوات قريبة كان اكثر محتوى ان لم يكن الوحيد للتداول، بـ 2012 اصبح الامر مختلف وقفز الرقم فجأة الى 30 مليار دولار الا انه هذه المرة تعدى المملكة وبصراحة لا زلت لا اعرف أي منطقة يغطي، فاحيانا تجده يغطي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واحيان أخرى تجده يغطي دول الخليج وببعض المرات يغطي السعودية والامارات فقط، لا اعلم بصراحة لماذا هذا التشتت، بل بعض المحتوى يقدمه لك بأنه يغطي دول الخليج العربي ثم تكتشف بأنه يقتسمه على دولتين فقط (السعودية والامارات) وانتم تعلم بالطبع بان باقي دول الخليج الأربع يوجد بها صناعة فرنشايز، هذا عدا عن نسبة نمو جديدة وهي 25% وبالطبع تمر السنوات حتى وقتنا هذا والرقم ثابت لحجم الصناعة يصاحب ذلك نسبة ثابتة (احد الخبراء وصل لرقم 100 مليار دولار كحجم للصناعة، لم ادرجه لاني أصبحت اراه غير عقلاني من كثر تعودي على محتوى يتصف بنمط اقل من التخلف وهنا بالطبع مأساة اخرى)، هنا تتسائل هل وصلنا لمرحلة بأن يتم التعامل مع هكذا معلومات بهذا المستوى من الهبل! هل من يعد هذا المحتوى وينشره مستوعب ما يقدمه لنا! بكل تأكيد من المستحيل أن نكون امام عقول تفقه ما تُعد، فمن المستحيل ان نكون بهذا المستوى من السذاجة، الا انه للأسف هذا ما نشاهده وبرعاية حكومية بالطبع.

شخصيا لست باقتصادي، بنفس الوقت ما سأتناوله هنا يحركه تخصصي بالمجال لسنوات امتد بمستواه للصناعة وطبيعتها، لهذا رغبت بأن تكون هذه التدوينة تمثل محتوى يوضح لك كيف تفهم طبيعة الصناعة وكيف يكون النمو بها.

الصناعة نقصد بها ما يتم من حراك بإنتاج لمنتجات او خدمات بمجال ضمن اقتصاد، بالتالي فمصطلح الصناعة هنا يأتي كتعبير عن المجال الذي يتم به هذا الحراك، فقد تقرأ صناعة أزياء، تجزئة او صناعة مطاعم وقد تجدها ادق كصناعة مطاعم الوجبات السريعة، الفرنشايز سبق التعريف له بالمدونة، النمو بالطبع نقصد به الوصف لزيادة حجم عن سابق حالته، بالطبع بكل سياق سنستخدمه، كأن نقول نمو المحتوى للتعبير عن زيادة عدد المحتوى مقارنة بعدد سابق، او نقول نمو الثروة للتعبير عن زيادة بحجم ثروة لشخص ما وهكذا.

صناعة الفرنشايز سبق وأن تطرقت لها بتدوينة (نقاش عن قانون الفرنشايزونجاح الصناعة) ووصفت بان التعريف لها ضبابي مثل التعريف للفرنشايز كنظام منح، بالطبع ذكرت بعض الأوجه لها كمحاولة لتأطير مفهومها، تستطيع الرجوع للتدوينة لمعرفة المقصود بصناعة الفرنشايز لكن هنا سأذكر لك باختصار بأن الصناعة عبارة عن قطاع موازي لقطاعات قائمة حيث ان ما يقدم بها من خدمات ومنتجات هو مماثل تماما للقطاعات القائمة بدون أي منح من قبل الممارسين بالقطاعات القائمة، للتوضيح فأنت عندما تقرأ معلومات نشرة فرصة فرنشايز لمانح فانت ستقرأ عن عدد وحدات يملكها المانح ثم عدد وحدات ممنوحة، هنا كذلك عند جمعهم فسنكون امام عدد الوحدات الإجمالي يرجع لرصيد العلامة التجارية الخاصة بالمانح، وكذلك جميعها تعمل بنفس المجال ولنقل بمجال الأزياء، عندما نريد التعبير عن حجم المجال للازياء فسنستخدم جميع عدد هذه الوحدات الخاصة بالعلامة التجارية للمانح، اما ان اردنا ان نحصر فقط العاملة منها بصناعة الفرنشايز فهنا نحن فقط سنحصر عدد وحدات الممنوحين، ما دفعنا لهذا هو بأنها تعمل بشكل كامل وفق نظام الفرنشايز كمنح، كتفصيل بالنقاط فهي كالتالي:

عدد وحدات العلامة التجارية: 100
عدد وحدات مملوكة للمانح: 10
عدد وحدات ممنوحة: 90
حجم صناعة الأزياء للسنة الحالية: مليار
حصة العلامة التجارية الخاصة بالمانح: 200 مليون
حصة وحدات ممنوحي المانح: 130 مليون

بالتفصيل هنا قد توسعت باستخدام الأرقام لحجم الصناعة ثم قصرته على حصة وحدات الممنوحين، بالفقرة القادمة سيتضح اكثر طبيعة هذا الرقم عند قياسنا للصناعة.

القياس للصناعة هو امر مهم بأي اقتصاد، فهناك محركات ودوافع كثيرة لهذا القياس، بل ان عملية القياس بحد ذاتها عبارة عن نشاط قائم يدر دخل للقائمين عليه وهذه بحد ذاتها صناعة لها تصنيف، صناعة الفرنشايز عندما نقول بأنها صناعة موازية فبكل تأكيد بسبب أنها ستتشارك ارقام المانح بمجاله وبالطبع بمجال الصناعة الخاصة بالعلامة التجارية للمانح، قبل ان نستمر اريدك ان تتصور ردة فعلك عند قرائتك لحجم صناعة الفرنشايز ورغبتك بالاستثمار ماهي خطواتك الأولى! (فعليا الدافع خلف كتابة هذه التدوينة هو هذا السؤال وذلك بعد استفسار وردني وادرجت إجابة مصورة بتغريدة على الرابط التالي:    استعراض التغريدة ) هل ستقبل على الاستثمار وتقول انا جاهز، هنا تمهل فصناعة الفرنشايز ليست مجال واضح لك، فعند استعراضك للفرص ستجد بأنها تتبع عدة تصانيف، فهناك فرصة خاصة بمجال او صناعة التجزئة وفرص بصناعة الأزياء وأخرى بصناعة الترفيه وهكذا، هنا بكل تأكيد بأنك ستتريث وتبدأ تفكر بأرقام الصناعة القائمة، فان اخترت صناعة الأزياء فانت فعليا ستهتم بمعلومات عن صناعة الأزياء وليس الفرنشايز، وكذلك التجزئة وخلافه، هنا ستكتشف بأن المعلومات التي قد قرأتها عن صناعة الفرنشايز كانت مضللة، بالطبع كذلك طريقة تقديمها لك هي التضليل وليس المعلومات بعينها، دائما المعلومة تشكل وجه استخدام لكل فرد بنا، وكذلك المعلومات للصناعة هنا، فبحكم انها صناعة موازية فما تقرأه من معلومات انما هي ذات صفة وطبيعة مختلفة عن أي سياق لاي صناعة أخرى، حيث ان التشارك قائم يلي ذلك التخصيص لهذه المعلومات وفق سياق صناعة الفرنشايز، لنستمر بالتفصيل كنقاط حسب التالي:

حجم صناعة الأزياء: 2 مليار
حجم صناعة التجزئة: 5 مليار
حجم صناعة الفرنشايز: 3 مليار، حيث ان 2 مليار للعلامات التجارية الممنوحة للممنوحين بصناعة الأزياء وواحد مليار للعلامات التجارية الممنوحة للممنوحين بصناعة التجزئة.

بالتفصيل السابق ستجد بأن حجم صناعة الفرنشايز فعليا قد تشارك المعلومات لهذه الصناعات القائمة وهي الأزياء والتجزئة، حيث ان لم يكن هناك مثلا صناعة أزياء قائمة فمن المستحيل ان تكون هناك فرصة فرنشايز بصناعة الأزياء، هنا أتمنى بأن الامر قد اتضح بطبيعة المعلومات الخاصة بحجم صناعة الفرنشايز، حيث انها عبارة عن معلومات من  ضمن معلومات عن صناعات قائمة، فما يكون موازي لا تعتقد بأنه مستقل بذاته عن ما هو موازي له والا لما كان موازي بالأساس!

ان كنت تعتقد بأن مجرد ذكر هذه الأرقام عن الصناعة قد شكلت وصف كافي عن الصناعة وقياسها فلا بد ان تعلم بأن هذا هو السبب بالأساس خلف كتابة هذه التدوينة، فطريقة القراءة للصناعة وفق الحجم فقط هو ما يقع به الاغلبية ويشكل تضليل كذلك، فصناعة منح كصناعة الفرنشايز استطاعت ان تعمل تحت مظلة عدة صناعات قائمة من المُعيب ان تؤخذ فقط وفق حجمها، فهي فعليا قد تمثل اطار اقتصاد، حيث انها بهذا تحتوي عدة صناعات، لهذا فجميع المعطيات الأخرى لا بد من أخذها بالاعتبار عند قراءة الصناعة وفهم نجاحها وقدرة النمو بها، لهذا تجد بعدة دول حول العالم عدة تجارب شكلتها منهجيات لمحاولة استيعاب معطيات الصناعة وتقديم تصور عنها واضح، حتى وقتنا الحالي تعتبر الـ HIS Markit بالتعاون مع IFA بتجربتها Franchise Business Economic Outlook  من انضج التجارب في قياس الصناعة حيث انها سعت لتكوين تجربة وفق منهجية تعكس عدة معطيات ولم يتم الاكتفاء بحجم فقط مثل ما هو الدراج بعدة دول حول العالم، فالحجم فعليا لا يعكس أي شي، قد يكون هذا الحجم لثلاث ممنوحين فقط وقد يكون لاربعين ممنوحا وكلاهم يمثلان حجم صناعة يقدر بمليار، هنا قد تتصور بأن الامر فقط توسع ليعكس عدد الممنوحين وهذا فعليا غير صحيح، فكل ممنوح سيشكل فرصة لخلق وظائف، ثم تكتشف كذلك بأن الامر اخذ مسار اخر للتوسع، هنا ستجد ان للمنهجية أهمية لتكوين تجربة تقيس أداء الصناعة، الـ IHS عملوا على بناء مؤشر الـ Franchise Business Index الهدف هنا تقديم قراءة ادق للصناعة، بالطبع يدخل بتغذيته عدة معطيات، ما يهمنا هنا هو ان نعلم ان منهجية القياس مهمة جدا في فهمنا للصناعة محليا وهذا ما يجب على القائمين على الصناعة بأن يستوعبوه وان ينطلقوا نحو بناء المنهجية، فبيئة لدينا محليا ذات طبيعة مختلفة الا ان بعض المعطيات متشاركة، بالطبع من الصعب اقتباس نفس النموذج حرفيا الا انه يجب وضعه كمنطلق يساهم في وصولنا لنموذج محلي يتسم بالنضوج، الأهم ان لا نتغنى بخصوصيتنا ونبدأ بتقديم اعمال ناقصة تعزز من طبيعة ممارسة قائمة حاليا لدينا.

كخاتمة فقياس الصناعة يقود الى فهم نمط النمو بها، قد تبحث عن إجابة مباشرة بعد قراءتك لعنوان التدوينة وقد اكتفي بذكر عدد وحدات ممنوحين وفرص وظيفية الا انك ستجد بان الإجابة غير كافية، ما يجب عليك فعله لفهم حقيقة النمو بصناعة الفرنشايز هو فهم ان الصناعة لدينا تحتاج ان تبني نفسها محليا وتؤسس قاعدة للممنوحين المحليين بعلامات محلية عوضا عن تداول أسطوانة التصدير للعلامات السعودية وفق نظام الفرنشايز، نحن لا زلنا نعجز عن فهم طبيعة النمو محليا وحقيقته، لا زلنا كذلك نقوم بتوظيف مصطلح النمو بأي مناسبة او فاعلية تخص الفرنشايز، اعتقد حرفيا نحن مستعدين ان نتشارك معلومات حجم الصناعة حتى مع الأموات فقط لاجل الإحساس باننا قد قدمنا شي ونحن فعليا لم نبذل حتى الجهد للتاسيس، أتمنى ان يستوعب صانع القرار هذا الامر، اقلها يبدأ بالتحرك والاطلاع والتعلم، عوضا عن البحث عن الفلاشات والمكاسب السريعة والانشغال بتوافه الأمور. 
إقرأ المزيد

August 15, 2017

طبيعة التمويل كدور بنمو صناعة الفرنشايز

بتدوينة (    تحديات تواجه صناعة الفرنشايز) ورد تعليق عن سبب ذكري للتمويل والتحفيز له بالترتيب السادس كتحدي من ضمن التحديات التي تواجه صناعة الفرنشايز محليا، من التعليق لاحظت بأن القارئ قد استند على حراك المهتمين محلياً بأن التمويل هو العائق الأول، هذا كذلك طبيعي نظرا الى المعاناة التي يعانيها الكثير من الراغبين بالاستثمار وما يشكله التمويل كعائق مستمر لدى الأغلبية بالتالي الاستنساخ للسبب وارد، طبعا بدون التقليل من التمويل كعائق.

شخصيا بدأت بسرد التحديات وفقا للصناعة، فهي فعلا الأساس لكل حراك وما سينتج عن هذا الحراك سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة، وكذلك ما تتسم به الصناعة سيلقي بظلاله على هذا الحراك، بالتالي حسب تصوري فالتمويل ان وجد صناعة محفزة له على توليد ارباح سيجد البيئة المحفزة له تلقائيا، التمويل بالنهاية ما هو الا استثمار بحد ذاته، لكي اذكرك عزيز القارئ بالتحديات الخمس السابقة للتحفيز على التمويل فهي كالتالي:

1.      إيجاد هيئة وطنية تعنى بصناعة الفرنشايز.
2.      إيجاد تنظيم ببنية شاملة للصناعة.
3.      العمل على التشريع لقانون مستقل للفرنشايز (بتدوينات سابقة كذلك تم تغطية حجم هذا التحدي وطبيعته).
4.      العمل على تحسين بيئة الأعمال، فبدون بيئة أعمال ناجحة لا تتصور ان تجد صناعة فرنشايز ناجحة، وبالطبع الحديث عن بيئة الأعمال حديث متشعب لكن ما يهمني هنا هو بيئة الأعمال للأنشطة التجارية بحد ذاتها، فنجاحها ومواكبتها لعالم الاعمال اليوم سيكتب بكل تأكيد لصناعة الفرنشايز النجاح من خلال نجاحها المستقل.
5.      تطوير التشريعات بكل المجالات المتصلة بعالم الأعمال، فمثلا ما سبق ذكره من قضية ماكدونالدز ماذا لو واجهناها ولا توجد بنية تشريعات نثق بها كيف سيصبح حال الصناعة!

ان استعرضت النقاط السابقة بشكل معمق ستجد بأنها تهيء لبناء صناعة فرنشايز وطنية تستطيع ان تكتسب ثقة الجميع، فالمخرجات هي فقط من سيحرك بنا عامل الثقة وقبلنا جهات التمويل وليس بعض المقولات والوعود (اعتقد سبق ان ذاقت الصناعة محليا صدمات بسبب مقولات ووعود لفاقدي الخبرة والمعرفة وبعض المتنفعين مما نتج عنها تسطيح لمفاهيم وضياع استثمارات البعض كذلك عوضا عن طبع صورة ذهنية سيئة عن مفهوم الفرنشايز وانه وسيلة للاحتيال، تستطيع ان تكتشف هذا من خلال المحتوى لتجارب سابقة سواء بشكل مباشر او غير مباشر).

لنرجع الى التمويل لفرصة الفرنشايزونستعرض كيف يمكن توفيره للراغب بالاستثمار بفرصة الفرنشايز:

1.      سيولة نقدية جاهزة، حيث سيعتبر الممنوح المحتمل هو صاحب القرار الرئيسي بها.
2.      التمويل عن طريق الأقارب او الاصدقاء، كذلك قد تتعدد صفة الكيان الذي سينتج عن توفير التمويل للاستثمار بالفرصة، وقد يستمر بشخص الممنوح المحتمل، الأهم هو ان الأقارب او الأصدقاء يمكن اعتبارهم ذو قدرة على التمويل.
3.      مدخرات التقاعد، كذلك سبق تغطية هذه النقطة بتدوينة مستقلة على الرابط التالي: المتقاعدين والفرنشايز
4.      القروض البنكية التجارية، هنا عادة كذلك اكثر من سيستطيع التمتع بها هو صاحب الاعمال القائمة لقدرته على تلبية بعض المتلطبات التي تفرضها جهات التمويل.
5.      التمويل من قبل المانح، وهنا عادة يكون هناك تنوع بين اتفاقية مع طرف ثالث من قبل المانح للتمويل، او كذلك ذراع تمويل داخلي ان وجد، الأهم ان تعلم بأن التمويل من جهة المانح يتمثل باستقلالية كاملة عن نشاط المانح الرئيسي، كذلك ان كنت بدولة تعتمد مستند افصاح ضمن قانون الفرنشايز لديها فانصحك بالاطلاع عليه ان كان يجبر المانح على الإفصاح عن هذه النقطة.
6.      التمويل عن طريق جهات داعمة ولا تعتبر تجارية، كبعض الجهات محليا مثل بنك التنمية التنمية الاجتماعية (بنك التسليف سابقا) وغيره، الامر هنا كذلك له بعض الإشكالات حسب تجربتنا المحلية السابقة وكيف يكون هناك فشل في فرض معايير ومعرفة الدور الذي سيتم اتخاذه، هناك تجربة SBA بالولايات المتحدة واعتقد بانها انضج تجربة لأنها تمارس دورها بحضن صناعة نضجت على مر السنين وأصبحت مضرب مثال على مستوى العالم.
7.      هناك بعض الجهات الداعمة للتمويل، بحقيقة الامر لم يحصل لي الاطلاع على تجربة احد منهم لكن ساستعرض المفهوم المتبع لديهم وهو يتمثل بإيجادهم لكيان يجمع بين من لديهم قدرات مالية وبين من لديهم رغبات بالاستثمار  ويقوم باستعراض الفرص ومن ثم اختيار الفرصة وتقديم التمويل لها، طبعا الامر هنا استثمار كذلك من قبلهم قبل ان يكون استثمار لك بفرصة الفرنشايز التي تستهدفها، بالتالي يجب عليك معرفة ما ستجنيه لاحقاً، طبعا هذا الامر لا ينطبق عليهم فقط بل كذلك على القروض البنكية.

بعد ان استعرضت القنوات التي يمكن من خلالها تمويل فرصة الفرنشايز، دعني اقدم لك سيناريو بسيط سبق ان عاشرنا احداثه محليا، فرصة فرنشايز ظهرت من العدم وحصلت على التزام بالتمويل لها من بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف) واقبل عليها الأغلبية لدرجة بان أصبحت الفروع تصطف بجانب بعض وانتهت التجربة بمأساة، بصرف النظر عن التفاصيل لكن هذه التجربة تؤكد لك بأن التمويل في ظل بيئة غير منظمة سينتهي به الحال للفشل، قد تتعدد الآراء بأنه ماذا كان يجب ان يحصل وخلافه، الا انها بالنهاية كلها ستصب في قناة واحدة وهي صناعة الفرنشايز وطبيعتها، فمحليا الصناعة لدينا حتى عندما نتحدث عن النمو بها تجد كثير من العبارات تمر مرور الكرام بينما هي تحمل العديد من المغالطات، كمثال على ذلك عندما يتم الحديث عن نمو الصناعة، تجد دائما الاختزال لها بحجم مبيعات يليه تقديم نسبة نمو، فعليا هذا الامر غير صحيح بشكل مباشر، لبنة الصناعة تبدأ برخص ممنوحة وبالتالي تنتهي بها، كل ما نمت عملية المنح لهذه الرخص نمت الصناعة وخلقت فرص عمل وعوائد على المانح والممنوح وبالطبع المبيعات تحصيل حاصل لما نتج عن عملية المنح، أي ان اختزال النمو فقط بمبيعات لا يعطي فهم اعمق لطبيعة الصناعة فهي قائمة على المنح بالأساس وبالتالي نمو عمليات المنح هو المساهم الرئيسي بنموها، من هذا المثال كيف تتوقع ان يثق بك ممول وهو يرى بأنك لا تحسن فهم طبيعة النمو للصناعة! تستطيع اكتشاف هذا الامر عند اطلاعك على بعض الإحصاءات عن دول أخرى يتم تقديمها محليا، بعضها ان لم يكن كلها تستخدم فقط للتحفيز على الاتجاه نحو الفرنشايز، شخصيا لا اعتبر هذا عيب فهذا جانب من جوانب إيجابية لنظام الفرنشايز كنظام منح، لكن ان نقدمها بدون حتى ان نفهم طبيعة التمويل ببيئة الصناعات التي اقتبسنا احصاءاتها فاعتقد هذا لا يتعدى قدرات حكواتي، حيث ينتهي الامر بالاكتفاء بالمطالبة بالتمويل وعادة ما توجه المطالبة للدولة وبالتالي اعتبار ان التمويل عنصر أساسي لاخفاق الصناعة وان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الإخفاق، بالطبع ممكن ان ينتج عن هذا تكرار لمأساة بنك التسليف بتجربته السابقة ويتم ضخ مبالغ لتحفيز التمويل وكذلك بشكل طبيعي تتكرر النتيجة (قبل عام 2008 كان التمويل يردد باستمرار كعامل رئيسي لاخفاق الصناعة ولسنوات، حين تم تبني التمويل كحل للنمو في ظل بيئة صناعة لا يتوفر بها أي أسس لبنيتها انتهى الحال بمأساة، فلنفكر قليلا ولا نستمر بتكرار اخطاءنا)، حيث اننا لم نحسن فهم ظروف تساهم بانجاح التمويل، اختم هذه الفقرة بتجربة SBA وكيف بانها تقدم تسهيلات تعزز من قدرة التمويل الا انها كذلك تعاني من فرص اخفق من تم تمويلهم بها، بصرف النظر عن الأسباب اذ ليست بنقطتنا هنا الا انه كيف لصناعة تعتبر العالمية بتجربتها وتمر بتجارب فشل ، فكيف سيكون وضعنا، حصل لنا تجربة سابقة واخفقنا حتى بالتنظيم، لنركز على بيئة الصناعة أولا ثم نجعل التمويل يأخذ مجراه وفق المحفزات له.

بالنهاية من المهم ان أذكر بأن التمويل هو من اسهل الأسباب للتبني، فلا يوجد من يهتم بالصناعة الا ويذكره بالتالي فسيتبناه الجميع بأجندتهم، لكن فهم طبيعته ومحفزات له دائما ما يتم التغاضي عنها، كذلك هذا يعكس عدم اطلاع المتناولين للشأن على طبيعة التمويل للفرصة القائمة، حيث يفترض به القدرة على اكتساب الثقة بشكل اكبر من التمويل لفرص جديدة لم تستطع حتى ان تمارس عملياتها على ارض الواقع ويتم معرفة تقبل السوق لها، بالتالي غياب الثقة للتمويل بفرص قائمة يعكس بان الفرصة تحتضنها بنية فشلت في تقديم ابسط المعلومات عنها.
إقرأ المزيد

June 23, 2017

لماذا يفشل مناح الفرنشايز





دائما ما أواجه إشكاليات لدى المُنّاح المحتملين بمجملها تدور حول خوفهم من تلاعب الممنوحين المحتملين بهم، كذلك لدى الممنوحين المحتملين إشكاليات بمجملها تدور حول خوفهم من المُنّاح واحتمالية خسارتهم لاستثمارهم بفرصة الفرنشايز لهؤلاء المُنّاح، بالطبع صناعة الفرنشايز لدينا لا زالت في طور النضوج وتفتقد للكثير من الأركان لكي نستطيع بأن نقول بأننا قد امتلكنا بنية تسهم بالنجاح وهذا الأمر بالمجمل له علاقة بالإشكاليات التي يتداولها كلا الطرفين من مانح وممنوح. المانح فعليا اعتبره هنا هو الأهم لأن ما سيقدمه يعتبر هو نواة الحكم على احتمالية النجاح من الفشل، فبالطبع محليا مع علمنا بطبيعة صناعة الفرنشايز لدينا الا ان هناك علامات ناجحة سواء كانت محلية او اجنبية وبالتالي مانحين وممنوحين ناجحين، وكذلك هناك العكس، ما يجعل المانح هو الأساس لدي سببه بأن ما سيقدمه سيترجم قدرة الممنوح على النجاح، ففعليا عندما تقرأ عبارة "الاستثمار بفرصة ناجحة" فأنت هنا على يقين بأن ما ستُقبل عليه قد اكتسب ما يؤهله لإنجاحك، وعند فشله فبالطبع لم ينقل لك المانح سوى فشله حتى وإن ادعى النجاح، لكن ماذا عن أسباب الفشل هنا!، هل تستطيع بأن تجزم بأن هناك أسباب محددة أدت الى فشل المانح وانت لم تعش التجربة!، ستتعدد التساؤلات وكذلك الإجابات، محليا بحكم ان الصناعة لدينا لا تقدم معلومات أستطيع بان اعرف قدرة تأثير كل سبب الا انني سأتناول أسباب فشل المُنّاح من جانبين: الأول بالاستناد على كتاب Franchising & Licensing two ways to build your business  للكاتب اندرو شيرمان، والجانب الاخر مشاهداتي على مدى سنوات بالصناعة محليا.

الأسباب التي قد أوردها الكاتب تتمثل بأربعين سبب وهي مستخلصة من معايشته وتجربته بصناعة الفرنشايز بالولايات المتحدة، بالتالي بعضها لا نستطيع بان نقول بأنها تعتبر كسبب بدول أخرى وسأشير لها وفق طبيعتها بشرح السبب (بالطبع الكاتب أورد الأسباب فقط بدون التطرق الى تفاصيل لها وهنا سأضيف أمثلة وشرح موجز لكي أُقرب الصورة لكيفية نشوء السبب او طبيعته)، كذلك بعض الأسباب قد تنشأ من خارج سياق ما سأورده كأمثله وهنا لخبرتك دور بتحديد أبعاد السبب، بالطبع لن استطيع بان اسرد كل الحيثيات لنشوء السبب وليس هذا هدفي، ما سأسرده فقط للتوضيح.


الاسباب التالية تعتبر مشتركة لدى المنّاح بشكل عام من حيث فشل فرصتهم:

1.      عدم وجود الرقابة الكافية: تعتبر الرقابة على عمليات الممنوح أمر شائك، إذ أن المُنّاح متعددة مجالاتهم، فستجدهم في مجال الوجبات السريعة والأزياء والمركبات والإلكترونيات وخلافه، وكذلك بأنواع رخص متعددة، لذا فإن توحيد مفهومها بإجراءات محددة بينهم أمر صعب من حيث تطبيقها من خلال التطوير لعملية الفرنشايز، طبعاً كذلك ليست بالمستحيلة، طبعاً الرقابة هنا من الصعب جعلها تكون كمفهوم التتبع لحظة بلحظة لكل عملية، وحتى من يسعى لهذا الأمر فلا بد من أن يعرف بأن الإستحالة ناشئة من طبيعة بيئة كل عملية ولذا فمن سيقبل على هذا الأمر لابد أن يعرف بأنه سيقبل على عميلة إستنزاف هائلة لموارده، إلا أنه هناك بشكل عام طريقة يتبعها الجميع مع ممنوحيهم وهي متمثلة في الزيارات التقييمية، طبعاً كذلك هناك الزيارات الغير مرتبة (تعرف بالسنابشوت بمحيط المطورين والمُنّاح) وهي تقوم مقام الزيارات التقييمية في إعتماد نتائجها عند بعض المُنّاح إن لم يكن الأغلبية، طبعاً قد تتسائل عن سبب حصر إنعدام مفهوم الرقابة على الممنوحين فقط وإخراج المُنّاح من هالدائرة، هنا لا بد من أن تعلم بأن كل عملية تتم في محيط عمليات المانح ستنعكس على الممنوحين، ولذا فمسألة وجود زيارات تقييمية فهذا يدل على برنامج خاص بهذا الأمر تدور في فلكه نقاط التقييم ومخرجاتها وعملية التقويم لاحقاً كذلك سواء كان إجرائها مرتبط بالممنوح أم بالعمليات المقدمة من قبل المانح، وبالطبع فشل برقابة سيتبعه فشل ممنوح وإن طال الزمن.
2.      اختيار غير موفق لمستشار الفرنشايز : بما أننا نعتبر الفرنشايز كنمط توسع، فمن الطبيعي بأن يرغب أصحاب الأعمال الناجحة بإتباعه والإستثمار به، لكن ماذا إن لم يكن نشاطك مهيء للتطوير إلى الفرنشايز فكيف ستعرف هذا، طبعاً سيعتبر مستشار الفرنشايز هو الداعم لقرارك، لكن ماذا إن لم يكترث إلا بالمال وأخفى حقائق عديدة عنك وجعل خيار التطوير بالفرنشايز لديك حتمي بينما أنت تعتقد بأنك قد إخترت الخيار الصحيح وتوسعت ومن ثم إكتشفت إخفاقات هائلة وتعاملت معها على أساس بأنها كغيرها من المشاكل التي تظهر في محيط أي نشاط تجاري، هنا لا بد من أن تعلم بأن الأساس السليم داعم لإستمرارية أفضل، فقد لا يكون مستشار الفرنشايز قد أخفى عنك حقائق لكنه لم يقم بعملية التطوير على النحو السليم وبالتالي جعلك في مشكلة مستمرة مع ممنوحيك وبالطبع أمام القضاء سيكون مصيرك، كمثال بسيط على هذا الأمر بأن تتم عملية التطوير بهدف مخرجات تتمثل في رخصة التطوير بينما ما تم على أرض الواقع لا يخدم حتى رخصة الوحدة وبالتالي ممنوحين يعانون من مشاكل لا حصر لها، الأمثلة عديدة إلا انه دائما إختيار خاطئ لمستشار الفرنشايز سيقودك إلى مخاطر أعلى في إستثمارك بالتوسع عن طريق نظام الفرنشايز.
3.      الفشل بتقديم الدعم الكافي للممنوحين: تقديمك لعلامتك التجارية بنظام الفرنشايز وتوقيعك لاتفاقيات مع ممنوحيك لا يعني بأنك قد انتهت مهمتك، فالدعم المستمر واجب عليك وذلك وفق عدة أنماط، قد تتسائل هنا ما هو نمط الدعم هذا اللذي قد ينهي على كيان المانح، بالبداية تذكر بأن كل وحدات الممنوحين عبارة عن واجهة للمانح، ولهذا فإن أي إخفاق في دعم الممنوحين سينتج عنه إضطرابات قد تصل إلى إنهاء نشاط الممنوح وقد تطال المانح كذلك مهما كان نوع الإخفاق ولهذا فالفشل هنا سيشمل الجميع، قد يكون الفشل بالدعم الإداري المستمر بعد أن إطمئن المانح على إتمام الدعم عند الإطلاق، وقد يكون الدعم متمثل في عمليات الإمداد وقد يكون كذلك في التسويق أو معالجة البيانات الخاصة بنطاق الممنوحين.
4.      عدم كفاءة نظام إدارة الممنوحين: إن كان قد نشأ لديك تساؤل بالنقطة السابقة عن كيفية فشل المانح بفرصة الفرنشايز الخاصة  بدعم ممنوحيه فإعرف بأن لنظام إدارة الممنوحين دور في الإجابة على تساؤلك، في عالم الأعمال تعتبر أنظمة إدارة العملاء محرك أساسي في العديد من الأنشطة، طبعاً أنماط الأنظمة متعددة إلا أنها تقوم على هدف واحد دائما مهما تعددت مزاياها، كذلك نظام إدارة الممنوحين فهم بصفة عامة مستثمرين بفرصة فرنشايز قدمها المانح مهما كانت طبيعة الرخص الحاصلين عليها ومهما كانت الفترة الزمنية بينهم وبالتالي فإن إهماله لهم نابع من عدم إهتمامه بنظام إدارتهم، طبعاً في عالم اليوم تشكل التقنية دوراً كبيرا في تذييل هذه العقبة وقد طوّر بعض المُنّاح من أنظمة الإدارة لممنوحيهم، إلا أنه يبقى لمن يشرف على نظام الإدارة الممنوحين دور في معرفة فشل او نجاح نظام الإدارة الخاص بالممنوحين، إعرف بأن الممنوحين مع مُنّاحهم كالعائلة الواحدة وعليه فإن خسارة أحد الممنوحين بسبب سوء إدارة له سينتج عنه عملية هدم تطال بقية الممنوحين وبالتالي فشل المانح.
5.      عدم كفاءة وتعقيد بأدلة التشغيل: حاول أن تفتح دليل التشغيل لهاتفك المحمول وترى إن كنت تستطيع قراءته بوضوح وعن مدى تغطيته لكل ما سوف تستخدمه بالجهاز وقدرته على مساعدتك بأي إشكال تواجهه بالهاتف، بالطبع النتيجة مختلفة أولاً بين كل مستخدم وثانياً هناك ما هو يتعدى دليل التشغيل للجهاز من حيث إرتباطه بنظام التشغيل وإمكانياته وما يقدمه الطرف الثالث لإستغلال إمكانيات نظام التشغيل، إن إستطعت هنا تكوين تصور واضح لهذا الأمر فستستطيع أن تبني تصور واضح عن أدلة التشغيل في نظام الفرنشايز وما سيدعمك للتعمق هو خبرتك في عالم الأعمال، تعتبر أدلة التشغيل المسير لعمليات الممنوحين وبالإخفاق في إعدادها ستظهر مشاكل لاحصر لها لديهم، قد تعتقد بأنه من المفترض بالمانح بأن يعالج هذه الأخطاء بحكم تجربته ويمد بها ممنوحيه من خلال الأدلة إلا أنك يجب بأن تعلم بأن البراعة في إعداد الأدلة متوقف على تبسيطها دائماً، وبإستطاعتك أن تتسائل إن كانت أدلة التشغيل تغني لإدارة الفرنشايز فلماذا هناك دورات تدريبية سواء عند الإنطلاق او بعده، الجواب يكمن في أن ما تقدمه الأدلة يضمن التشغيل الامثل وأضف إلى ذلك بأنها تتمتع بالقدرة على التحديث المستمر ولهذا تكون الدورات مستمرة وطبعاً التحديث للأدلة مستمر، ولهذا فاعرف بأن كفاءتها من مقدرتها على إرشاد الجميع للتشغيل الأمثل والتعقيد بها يرجع إلى محاولة البعض بالسير خلف مفهوم التقييد التام وبالتالي هم لا يضعون بحسبانهم مستويات المتعاملين بالأدلة، أهم شيء بأن لا يصل البساطة بالأدلة إلى مستوى التسطيح وإغفال ما هو مهم.
6.      الفشل بمنافسة المنّاح أصحاب الحصة الأكبر بالسوق: إن كنت ترغب بالإستثمار بفرصة فرنشايز فبالتأكيد للعلامة التجارية دور كبير في إقبالك، لكن ماذا لو إكتشفت لاحقاً بأن العلامة التجارية ذائعة الصيت فقط في محيطك الضيق وإكتشفت بأنها في السوق تعتبر لا شيء أمام منافسين في نفس المجال، هنا بالطبع ستتسائل عن ماذا يفعل المانح صاحب فرصة الفرنشايز في سوق دائماً ما أصحاب العلامات التجارية الأخرى يسعوون إلى تقليص حصته لصالحهم، طبعاً المنافسة دائماً مستمرة ولهذا نسبة إستحواذ المانح على حصة من السوق متأرجحة وبالتالي ستنعكس هذه النسبة على أداء وحدات ممنوحيه، الآن لابد أن تعلم بأن فشل المانح سينعكس على ممنوحيه والرابح هو مانح آخر وممنوحين متمتعين بفرصته فإجعل حصة المانح من السوق داعم لك في الإستثمار بفرصة فرنشايز المانح وهذه النقطة موجهه لك كممنوح محتمل، اما كمانح محتمل فتأكد من قدرتك على المنافسة وفق ما تمتلكه من مقومات.
7.      تجاهل تسجيل الفرنشايز وعدم امتثال لمتطلبات قانون الافصاح: بعض قوانين الدول تلزم المُنّاح بتسجيل الفرنشايز الخاص بهم لعدة إعتبارات، إن لم يسعى المانح لهذا الأمر فهو سيفقد الكثير إن لم يكن نشاطه بشكل كامل إن نشأت خلافات ووصلت للقانون في حال المنح وقد يسبق الخلاف مرحلة المنح، كذلك مستند الإفصاح فهو بالأساس يعتبر كالخلاصة لتفاصيل فرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح وإلزامية تقديمه نابعة من حاجة الممنوح لمعرفة كل ما يحتاجه عن المانح يضاف لهذا ان المتطلبات به نشأت بعد تجربة عقود بصناعة الفرنشايز وتطوير التشريعات بها، بالتالي عدم إعطاء أهمية للإفصاح سيتبعه علامات استفهام توجه للمانح وعلامته التجارية.
8.      عدم الإنضمام لجمعية الفرنشايز العالمية: تعتبر جمعية الفرنشايز العالمية International Franchise Association   صاحبة النشاط الأكبر في تطوير صناعة الفرنشايز وإقامة المعارض والمؤتمرات حوله حول العالم، العديد من اوراق العمل ستطرح والكثير من المستفيدين سيكتسبون معرفة جديدة من خلال طرحها باختلاف فئاتهم، كذلك هذا كله يجعلها كنافذة رئيسية لإثبات الحضور للمُنّاح حول العالم، شأنها شأن العديد من المنتجات التي تحمل جوائز من عدة جهات عالمية مع التفريق طبعاً بحجم الفرص وطبيعتها، كذلك لتسويق فرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح ببرنامج متعدد المنافذ للساعين خلف الفرص؛ بالطبع بالنسبة للكاتب وذكره لهذا السبب كمسبب للفشل له حيثياته، حيث انه ليس على كل حال يعتبر الامر هكذا حتى لدى المُنّاح بالولايات المتحدة، ولا اقصد طبعا التقليل من جمعية الفرنشايز العالمية، المقصد فقط بأن اعتبارها كسبب قد يكون من جانب إشكاليات واجهها المُنّاح ولم يكونوا على مقدرة من استيعاب تبعاتها بمراحلها الأولى وفشلوا بالبحث عن دعم، وهذا بالطبع من ضمن الأدوار التي توفره الجمعية وهو الدعم وبالتالي اعتبار عدم الانضمام كسبب فهو فعليا من جانب الدعم وفقدانه بحال حاجته له وليس بسبب عدم الانضمام كأساس للفشل.
9.      عدم وجود رقابة على الجودة: هل سبق أن زرت متجرين يحملان نفس العلامة التجارية ويقدمان نفس المنتجات او الخدمات وخرجت بإنطباع بأن أحدهما أفضل من الآخر!! بالتأكيد أنا وأنت قد مررنا بنفس الإنطباع هذا، لكن أيعقل بأن الوحدات التي هي مخرجات برنامج الفرنشايز الخاص بالمانح تكون بهذا الشكل، هنا لا بد من أن تعرف بأن هناك مرحلة قد تم الإخفاق بها، قد تكون من جانب المانح واخفاقه بتوفير بنية تساهم بتطبيق الجودة او وجودها الا ان الممنوح لم يلتزم بها، بالتالي عدم وضع المانح لهذا الامر بالاعتبار سيقود الى قصور بالمخرجات وبالتالي عدم رضا العملاء.
10.  إنفصال الممنوحين: ممنوح غير سعيد يعني بأن هناك عدة أسباب لتعاسته، فقد يكون السبب بفشل إدارة العلاقات للممنوحين، وقد يكون بسبب معدل عائد على الواقع لا يتصل بأي شكل بما هو يفترض بأن يكون عليه، الأسباب عديدة، إلا أن إنفصال الممنوحين عن المانح يعتبر مؤشر خطير على بداية تدهور المانح وسيره نحو الهاوية، فالممنوحين هم أساس التوسع للمانح، وإنفصالهم يعطي دلالة إلى ان فرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح تسير نحو الفشل.
11.  عدم ملائمة البيئة الاقتصادية الخاصة بالمانح للممنوحين: لثقافة السوق دور كبير في نجاح نشاطات عديدة، كذلك بعض المُنّاح أو الممنوحين قد يرغبون بالإستفادة من حراك سوق معين بالإستثمار به وعليه فأحياناً قد يذهبون إلى الإستثمار بأنشطة غريبة عن مجتمعهم لعدة اسباب مختلفة، فمثلاً المنتجات ذات الصلة بثقافة معينة ولنقل المنتجات المستخدم بها مشتقات من الخنزير فلن تجد لها قبول في المجتمعات المسلمة، كذلك كمثال آخر فرصة فرنشايز خاصة بقطاع مقاولات بمجال صيانة المنازل في سوق معين للمانح وهناك ممنوح من دولة أخرى يرغب بالإستثمار بهذه الفرصة إلا أنه ثقافة البناء بدولة المانح تختلف عن ثقافة البناء بدولة الممنوح فهنا لن يكتب للفرصة النجاح حتى لو كانت ناجحة بموطنها لأنها قائمة على سوق يتسم بثقافة معينة، دائما ما تشكل هذه النقطة فشل للمانح لإندفاعه خلف التوسع بأي طريقه وبالتالي منحه فرصته ومن ثم فشل يصاحبها سيتبعه.
12.  رسوم غير مدفوعة ورسوم غير مكتملة من قبل الممنوحين: دائما ما يتم اعتبار الرسوم المستمرة بانها عبارة عن ربح صافي للمانح ولا يتم الوضع بالاعتبار بانها تشكل جزء من تكلفة تشغيله لشبكة ممنوحين، بالطبع بازدهارهم وتوسع شبكته سيصبح للربح وجود، الأهم بان نعرف بان الرسوم بالأساس تعتبر ضامن لاستمرارية التشغيل لفرصة الفرنشايز.
13.  عدم وجود رقابة مالية الفعّالة: عمليات الممنوح المالية فعليا لا تخرج عن مظلة المانح بالرقابة لعدة اعتبارات، كذلك وجود الرقابة سينعكس على قدرتها بمحيط المانح، الرقابة هنا تعتبر بهيكل المانح بحكم انها الأساس وكذلك ضامن لتوجيه التدفقات النقدية والمصروفات وفق وجهها الأمثل وبالتالي قضاء على أي احتمال لاستعمال سيء لهذه الموارد المالية.
14.  علامة تجارية غير محمية: ان لم تكن علامتك التجارية محمية ومسجلة فلا تفكر اطلاقا بالمنح، فمن ستمنحهم سيعتبرون لاحقا أصحاب شكوى ضدك لتضليلهم بعلامة تجارية زعمت بانها ستوفر لهم النجاح بينما لم تستطع تسجيل علامتك ويتبع ذلك الحماية، توفر برنامج منح لعلامة غير محمية يعني اختفاء بأي لحظة لهذه العلامة.
15.  عدم كفاءة برامج التدريب: ألم تسمع قبل تصريحات عن عدم جودة مخرجات تعليم من قبل بعض رجال الأعمال!!، لا تذهب بعيداً فلا يوجد إرتباط وثيق بين برامج التدريب المقدمة من قبل المانح ومخرجات التعليم بشكل عام لكل الوظائف، فالكثير من الوحدات العاملة تحت نظام الفرنشايز المفترض بها تنفيذ وإتباع أدلة تشغيلية فقط، ما سبق هو فكرة عامة لتوضيح مكمن عدم الكفاءة وأنها داخل كيان المانح، فمثلاً عند إلتحاقك بالعمل داخل منشأة عالمية ستكتسب خبرة فريدة من نوعها عن تلك التي ستكتسبها بمنشأة أخرى، إلا أن برامج التدريب تمثل للممنوحين جوهر الأمر دائماً، فممنوح غير مدرب سينتج عنه عميل غير سعيد، وعميل غير سعيد سيعتبر بداية خسارة للنشاط وبالتالي خسارة المانح بشكل عام وفشل برنامج الفرنشايز لديه، برامج التدريب تعتبر من ضمن مراحل التطوير للفرصة بالتالي تأكد من جدارتها بهذه المرحلة، فما ستهمله بهذه المرحلة سيكلفك لاحقا الكثير.
16.  إنعدام التطوير وإهمال الأبحاث: مثل ما هناك منافسة في السوق فمن الطبيعي بأن يكون المتنافسين هم المُنّاح ويتبعهم ممنوحيهم، إلا أنه ما سيميزهم هو الجهد الذي يقوم به المُنّاح بشكل رئيسي ويستفيد منه الممنوحين، إسأل نفسك لماذا تعرف مركبات الفولفو بالسلامة حتى وإن وجدت غيرها ولها جهود في هذا الأمر، لا تذهب بعيداً إلى الصورة الذهنية، فقبل هذا الأمر هناك أبحاث وتطوير تمت جعلت فولفو رائدة في هذا المجال، كذلك الأمر في المجالات الأخرى، فعندما تبحث عن فرنشايز في مجال مستحضرات التجميل فمن الطبيعي أن يهمك حجم التطوير للمنتجات، فالسوق متجدد وهناك منافسون كثر يقومون بما تقوم به ويتطلعون إلى زيادة حصتهم في السوق، ما ستهمله بهذا الخصوص كمانح اليوم سيكتسبه مانح غيرك غدا وينقل نجاحه لممنوحيه بينما ممنوحيك سيواجهون عراقيل يتبعها انهاء لعلاقتهم معك كمانح.
17.  الإختيار الخاطئ لممنوحي رخصة التطوير او رخصة الماستر: بعض المُنّاح يكون هدفه فقط من التوسع كسب المال ولا يعطي أي إعتبار لمعايير إختيار الممنوحين، بالطبع عملية إختيار الممنوح ليست بالعملية السهلة، فهناك مقابلات وتقييم وخلافه  الا ان اهمال التدقيق والتأكد من قدرات ممنوحي رخصة التطوير والماستر سيسبب فشل كبير للمانح لما يتمتع به هؤلاء الممنوحين من تغطية جغرافية كبيرة حصلوا على حصريتها.
18.  عدم كفاءة إدارة العلاقات العامة: اعتقد السبب هنا واضح وهو سواء للمُنّاح او غيرهم من العاملين بالسوق يعتبر كسبب لفشل، الفرق فقط بان السبب هنا متصل بالمانح وبرنامج المنح المرتبط به بشكل مباشر وبالتالي فشل فرصة الفرنشايز الخاصة به سيشمل الممنوحين.
19.  عدم كفاءة العلاقات مع الموردين الرئيسيين: من ضمن ما سيميز الحصول على فرصة فرنشايز هو دعم الموردين وإختلافه عن الدعم الذي ستجده عند الإنطلاق من مرحلة الصفر، إلا انه بحكم أن منتجاتك تقوم على مواد خام ذات معايير معينه فمن الطبيعي بأن اي إخلال في عمليات التوريد سينتج عنه فشل في تقديم المنتجات مهما كان شكل هذا الفشل، فقد يكون إنقطاع للمنتج وقد يكون إختلاف في تذوقه من قبل المستهلكين وهكذا، عدم ضمان الموردين الرئيسي يعني احتمالية كبيرة لان تتغير مخرجات النشاط وبالتالي برنامج المنح الخاص بالمانح قد افتقد أساس ما نشأ من أجله كتوسع ومشاركة للفرصة.
20.  الانهاء المبكر لاتفاقيات الممنوحين: دائماً ما تكون العلاقة بين المانح والممنوح علاقة مستمرة، الانهاء المبكر لها سينعكس على تخوفات ستطال فرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح وبالتالي عدم رغبة باستمرار او استثمار للممنوحين المحتملين مما سيكتب لها الفشل.
21.  صعوبة إيجاد الممنوحين المؤهلين: إن كان إندفاع المانح نحو التوسع سيجعله يخل بمعاييره ويختار أي ممنوح يصادفه يعتبر كسبب لفشل فكذلك هناك صعوبة في إيجاد الممنوحين المؤهلين، فصحيح بأن الخبرات سيتم تشاركها وسيستفيد الممنوح من هذه الخبرات ويطوّر من نفسه إلا ان هذا الأمر ليس دائم الحدوث، فبعض الممنوحين قد لا يتوافقون مع معاييرك لعدة اسباب، فمثلاً مجال النشاط قد يكون هو العائق مع معرفة الممنوح به، وكذلك قد يكون العائق معايير مرتبطة بطبيعة الرخصة، الأهم هنا بأن الممنوحين المؤهلين بكل تأكيد سيمثلون دور لإنجاح فرصتك.
22.  عدم توفير مستندات الإفصاح المطلوبة: مستند الإفصاح هو المدخل لفرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح، هو مستند قانوني إلزامي في العديد من القوانين حول العالم وعدم توفيره سيعطي عدة دلالات ومنها احتمالية حدوث احتيال مما سيفقدك فرصة استثمار بفرصتك كمانح، كذلك عدم ذكر معلومات متطلبة او تحريفها سيعرضك بشكل او بآخر لإشكالات قد تنشأ لاحقا وبالتالي ستنعكس على فرصة الفرنشايز الخاصة بك كمانح مما سيكتب لها الفشل.
23.  فرصة لم يثبت نجاحها وغير مربحة: بما ان نظم المنح متعددة ومن ضمنها الفرنشايز فهي بالأساس كنظم منح تعتبر خيار العديد من المُنّاح المحتملين للتوسع، الفرنشايز اثبت قدرته بانه الأكثر انتشارا لما يوفره من مزايا ببنيته، الا انه عندما يتم اغفال بان فرصة الفرنشايز ما هي الا تجسيد لنشاط المانح وتبدأ عملية التطوير للفرصة وفق افتراضات وخلافه فإنها بكل تأكيد لن تحاكي الواقع اطلاقا وبالتالي من الصعب الحكم على نجاحها بحكم عدم وجودها وبالتالي عدم ربحيتها، استطيع ان اقدم لك تعبير اخر من خلال ذكر مفهوم النشاط وجملة متداولة محليا تعرف بتاجر الشنطة، فمفهوم النشاط يقدم لك تصور كامل عن النشاط بالتالي عند تقييمك له ستعرف بان ما تقرأه قد تم فعلا توظيفه ببنية النشاط، اما تاجر الشنطة فهو فعلا قائم على صفقات مرحلية وبالتالي كيف سيقدم لك فرصة فرنشايز مستمرة ان لم يستطيع بان يبني الاستمرار لنشاطه!.
24.  الإستعجال بإستهداف الأسواق العالمية: دائماً ما يقال لا تحمل نفسك فوق وسعها، كذلك في عالم الأعمال، فعندما لا تكون قد استطعت قياس حصتك بالسوق المحلي فلن تستطيع كذلك بالسوق العالمي، من ضمن الإشكالات التي تتردد بكثرة لدى المُنّاح هي التوسع العالمي ويصاحبها بالمجمل عبارات لا تتعدى مستوى الوصف لها بالأحلام الوردية، فالواقع مختلف تماما، فانطلاقك عالميا يعني كبداية قدرتك على إدارة ممنوحك بسوق مختلف يلي ذلك قدرة نشاطك على المنافسة بالسوق وفهم طبيعته واضف لذلك متطلبات قانونية وخلافه؛ ستتعدد السيناريوهات هنا الا ان ما ذكرته بالبداية بعبارة "لا تحمل نفسك فوق وسعها" اعتقد بانها اكثر دقة على التوضيح لهذا السبب.
25.  عدم كفاءة معايير اختيار الموقع: عند مرحلة التقييم للنشاط لتطوير لفرصة الفرنشايز نتبع كاستشاريي فرنشايز منهجية تساعدنا على فهم طبيعة المبيعات بالوحدة، من ضمنها الموقع والاختيار له، ما يدفعها لهذا هو اننا سنقوم بنقلها للممنوح وبالتالي يكون الهدف ضمان وفاء الوحدة بمتطلبات للموقع، عند انعدام هذا الامر ستجد بان الممنوح قد وجد نفسه قد استثمر بفرصة واصبح بالنهاية يشتكي من قلة مبيعاته وعدم قدرته على الوفاء بدفع الرسوم ببعض الأحيان بسبب حجم الالتزامات المالية للوحدة وبالطبع سينتهي هذا الامر بفشل للممنوح يتبعه فشل لفرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح؛ كمانح تذكر دائما بأن كل عنصر يُشكل نجاح لنشاطك هو فعليا يجب عكسه على ممنوحيك واختيار الموقع ومعايير مصاحبة من ضمن هذه العناصر.
26.  عدم توفر برنامج فعّال لتقييم الممنوحين المحتملين: عند رغبتك بالتوسع بأي طريقة كمانح فبشكل كبير قد يكون برنامج المنح الخاص بك لم يتم تطويره بفعالية، تتعدد المحاور هنا الا ان برنامج التقييم للممنوحين المحتملين هو من ضمن هذه المحاور وعادة ما يدفع لغيابه هو الرغبة بالتوسع بأي طريقة وبأسرع وقت، طبعا تتعدد أوجه القياس للتقييم الا ان ما سأورده هو فقط توضيح للسبب وأن بالأساس عدم فعاليته مرتبطة بمرحلة التطوير لبرنامج المنح الخاص بفرصة فرنشايز المانح، فبهذه المرحلة نشأته وبالتالي المانح او المطور هم المتسببين بهذا الامر.
27.  عدم توفر خطة عمل واستراتيجية: ان كان الهدف لك من المنح هو فقط خلق قنوات تدفق مالية بدون أي اهداف لك ورؤية مستقبلية فبشكل كبير بانك مع الزمن كمانح ستدخل قائمة الفشل، السبب هنا كذلك تستطيع اعتباره متشارك او متداخل مع أسباب أخرى قد تم ذكرها بشكل مباشر او غير مباشر.
28.  المغامرة بدخول أسواق متشبعة: بالطبع التدوينة هنا تتناول أسباب فشل المانح، بالتالي فشل مانح لدخوله بفرصة فرنشايز بسوق متشبعة فهذا يعني التشبع للمجال الخاص بالمانح سواء كان بمجال وجبات سريعة او أزياء وخلافه، عدم قياس المانح لهذا الامر سينعكس بالفشل ليس عليه بل على ممنوحيه ان طمع بالتوسع من خلالهم، يجب هنا ان نستوعب بان قدرة السوق على استيعاب المنافسين لها دور، بالتأكيد ستتعدد المستويات لكن بما اننا نتناول فشل مناح فبالتالي نحن نقصد فرصة فرنشايز ويتبعها ممنوحين فسيشكلون ضغط على السوق وبالتالي ضعف طلب.
29.  عدم تمتع المحاسبين والمحامين بالخبرة: عند تطويرك كمانح لفرصة الفرنشايز الخاصة بك فبكل تأكيد بجانب استشاري الفرنشايز سيكون للمحاسب والمحامي دور كبير بإنجاح برنامج المنح الخاص بفرصتك، بالتالي انعدام الخبرة لديهم بكل تأكيد لن يضر غيرك وسيخلق لدى برنامج المنح الخاص بك إشكاليات مستمرة.
30.  ضغوطات غير مقبولة لبيع فرصة الفرنشايز: هل سبق وان رأيت مانح يعرض عليك الفرصة ويستخدم كل ما يجده لتسويق فرصته عليك، ما يجب عليك ان تعلمه هنا بأن هذه الوسائل فعليا ما هي الا اضعاف لقدرة فرصتك لدى الممنوحين المحتملين، قد تتنوع الضغوطات هنا الا انها بالمجمل يجب ان لا تشكل دافع لك لأنها هنا ستترجم كتخارج لدى الممنوحين المحتملين المتمرسين.
31.  عدم وجود نظام فعّال للامتثال له: عند الحديث عن غياب قانون الفرنشايز بكل تأكيد تتشكل مرحلة فشل محتملة يتصورها المانح المحتمل لبرنامج المنح الخاص بفرصته، كذلك الممنوح المحتمل للاستثمار بفرصة المانح المحتمل.
32.  نظم تشغيل يمكن استنساخها بسهولة: قد تتصور بأن أنظمة التشغيل الخاصة بالمانح ما هي الا نتاج خبرته وهذا صحيح، الا ان قدرة الاستنساخ لها هنا ستعكس ضعفها بشكل او بآخر، بالبداية نظم التشغيل هنا يقصد بها النظام الذي يساعد في تشغيل عمليات المنشأة مهما كانت طبيعته، بالتالي عند قراءتك له بالتأكيد بأنك قد استطعت ان تصل لكل تفصيل بما في ذلك الهيكل التنظيمي وهو غير مدرج امامك، السهولة للاستنساخ هنا ستعكس لك الكثير، منها الاستمرارية والهشاشة او السطحية كذلك الضعف وعدم الثبات وخلافه، الأهم بان تتصور بانها قد تشكل سبب لفشل المانح حيث انها قد افقدته الميزة التي تبحث عنها بفرصته.
33.  عدم توفر إداريين تنفيذين ذو خبرة: بالبنية التشغيلية دائما العنصر التنفيذي يعتبر جوهر لإنجاح او افشال اي مهمة، الامر تماما مع المانح وبرنامج المنح لفرصته، عند افتقاده لإداريين ناجحين بكل تأكيد سينعكس هذا على فرصة الفرنشايز الخاصة به بالتالي سيطال الفشل ممنوحيه القائمين والمحتملين كذلك بالفقدان لهم.
34.  الإفراط في التقاضي مع الممنوحين: كثرة التقاضي هنا لا تعكس سوى امرين، فشل بتنفيذ التزامات لطرف او هوس مصاب به المانح يتبعه تضخيم مستمر يصل لمرحلة التقاضي.
35.  اللامركزية في الإعلانات: العلامة التجارية الواحدة عادة ما يتبعها سياسة واحدة للإعلانات، عند تعدد واضعي السياسة هنا ستتنوع المخرجات بالتالي ستكثر احتماليات حدوث أخطاء يليها ردات فعل وقد يلحق ذلك تدهور لإقبال العملاء وولائهم.
36.  الرغبة الشديدة بالتوسع جغرافياً: اعتقد هنا عبارة "لا تحمل نفسك فوق وسعها" هي الاقدر على التوضيح، فقد سبق تناول السبب لعلاقته مع سبب آخر، الفرق فقط هنا بأن الرغبة الشديدة سينتج عنها تنازلات عن مبادئ بمرحلة البداية وهذا الامر بالطبع سيعكس عدم التزام.
37.  وجود ممنوحين غير سعداء ولا يحققون ارباحاً: برنامج المنح لفرصة الفرنشايز ما وجد الا لإيجاد قدرة المشاركة وبالتالي اسعاد الممنوحين بعوائد مجزية لهم، عندما يجد الممنوح بأن ما استثمره بفرصة المانح قد تبخر فبكل تأكيد لن يكون سعيدا وسيتبعه غيره مما سيؤدي الى فشل لفرصة الفرنشايز، المانح دائما يجب ان يعلم بان متابعته الدائمة بعد نجاح برنامج المنح الخاص به هي أساس التنبؤ باحتمالية فشل الممنوح بالتالي قدرة على اكتشاف ومعالجة تساهم بقضاء او اقلها تقليل ضرر.
38.  عدم الرغبة في فرض إتفاق الفرنشايز: اتفاقية الفرنشايز ما هي الا توثيق لعلاقة بين المانح والممنوح، من ضمن ما سيرد بالاتفاقية هي الالتزامات وهي عند التوقيع عليها تعني القبول بالالتزام بها، عند اهمالها وبالتالي تجاهل الاتفاقية سينعكس هذا الامر على برنامج المانح وبالتالي فشل حتمي له مستقبلا.
39.  مطالبات غير مبررة: قدرة فرض الرسوم قد تشكل مصدر اغراء لدى البعض، بالتأكيد المُنّاح هنا ليسوا ببعيدين عن هذا الإغراء، فهم لديهم القدرة على فرض رسوم الا ان ما يفرضونه يجب عليهم ان يعووا بأن ما سيفرضونه ما هو الا ضامن لاستمرارية التشغيل لفرصة الفرنشايز بالمقام الأول وفق محاورها ثم الربح، بحال تقديمهم للربح فبكل تأكيد سيلي ذلك رغبة بتنويع قنوات التدفق وابتكار أي مسبب لدفع الممنوحين للتجاوب ودفع الرسوم، على المُنّاح دائما معرفة مبدأ فرض الرسوم حتى لا يقعوا بهذا الإشكال.
40.  عدم توفر أبحاث عن السوق: سوق ضبابي بكل تأكيد أي قرار بصدد التحرك به سيكون متنوع الاحتمالات بشكل كبير، ستتنوع هذه الاحتمالات ما بين عقلانية وغير عقلانية بحكم افتقاد للمعلومات وبالتالي الوعاء المقدم لها وهي الأبحاث، الامر تماما للمُنّاح، فعند تعاملهم مع سوق لا تتوفر أبحاث له ستتنوع القرارات لديهم، قد تجد من يتصدر المشهد بحكم خبرته ثم يكون مصيره الفشل وقد تجد النتيجة العكس.

ما سبق هو وفق ما ذكره الكاتب بكتابه، بالطبع محليا الامر لدينا مختلف قليلا مع الإشارة الى وجود أسباب كثيرة متوافقة مع طبيعة الصناعة لدينا محلياً، سأحاول بالتالي ذكر الأسباب وفق مشاهداتي محلياً مع عدم التكرار لما تم ذكره سابقاً من قبل الكاتب وسأحصر الوصف للتجارب القائمة:

1.      ثقافة الأعمال: طبيعة ثقافة الاعمال لدينا محليا شخصيا اعتبرها من أكثر أسباب الفشل للتجارب التي شاهدتها، فهي بالمجمل تجارب تعكس وجود هواه يقفون خلف نشاطاتهم بالمقام الأول يلي ذلك ضعف ببنية النشاط.
2.      هيكلة السوق: الهيكلة هنا مفهوم ضخم وتنظيمي، كذلك تستطيع اعتباره ذو اتصال مباشر بثقافة الأعمال، هيكلة السوق محليا بشكل عام يغلب عليها طابع العشوائية، ما يهمنا هنا هو ان الهيكلة للسوق تشكل سبب لفشل المانح لانعدام النظامية بها وبالتالي سبل المنافسة.
3.      البنية التنظيمية للمنشأة: قد لا تنصدم عند معرفتك بعشوائية البنية التنظيمية للمنشآت المحلية بحكم المعايشة المستمرة، لكن بكل تأكيد ستنصدم ان عرفت بانها سبب لفشل المانح بحكم انها جوهر مؤثر بعملية التطوير وبالتالي نقل التجربة للمانح، وهنا كذلك يجب الإشارة الى طبيعة الاعمال العائلية وقيامها على ذات شخص بشكل دائم.
4.      التخطيط العمراني: تستطيع اعتبار التخطيط العمراني له دور كمعوق لصناعة الفرنشايز، الا ان دوره بفشل المانح وفرصة الفرنشايز الخاصة به كذلك مباشر بحكم اتصاله بالصناعة.
5.      عدم استيعاب مفهوم أنظمة المنح: محليا أنظمة المنح لا زالت بمرحلة نضوج ويصاحب ذلك كذلك تشريعات، الاشكال هنا هو بالخلط بين مفاهيم أنظمة المنح وخلق تجربة فاشلة بسبب استيعاب المفهوم، كأن مثلا يخلط بين مفهوم الفرنشايز كنظام منح وبين مفهوم الترخيص كنظام منح ومن ثم يبدأ بالتعديل حسب مزاجه.
6.      ضعف الإنتاج الفكري: تتنوع طرق التطوير لفرصة الفرنشايز بين الاستعانة باستشاري خدمات او التطوير الداخلي، بالطبع من الصعب إلزام المانح باي طريقة، لكن كذلك ضعف الإنتاج الفكري يقود الى ضعف معرفي وبالتالي تصدر من لا يعرف للمشهد ومحاولة تقديم حلول حسب تصوراته بدون الإشارة طبعا الى جودة المحتوى.
7.      ضعف الحول المتوفرة: تتمثل الحلول هنا بما يستخدمه المانح بعمليات منشأته، الضعف هنا ناتج لعدة اعتبارات بمجملها تدور بالتوطين للحل وتوفير قدرة التطوير له، الحلول المتبناة من قبل المناح تشكل جوهر عمليات الممنوحين لاحقا، فشلها بكل تأكيد سيتبعه فشل للممنوحين.
8.      عدم تخصص مالك النشاط: اعتقد الأغلبية لديها تصور عام عن طبيعة نشأة لأنشطة تجارية لدينا، وكيف انها تستند على خبرات المشغلين للعمليات بشكل كبير، تستطيع قياس هذا الامر بغياب التدريب للمنسوبين الجدد او بابتعاد تام لصاحب النشاط عن بيئة العمليات مع غياب معيارية التشغيل.
9.      التستر التجاري: محليا التستر خلق مجال لإحباط قدرات المُنّاح للمنافسة وكذلك معايير السوق، ما يجعل التستر التجاري يتشكل كسبب هو بتأثيره المباشر ضد المُنّاح وعدم خضوعه بحكم طبيعته لمعايير وتكاليف يواجهها المانح.


أتمنى بأني قد وفقت بتناول الأسباب سواء وفق ما أوردها الكاتب مع الشرح الذي اضفته، او من جانب الأسباب التي وضعتها وفق مشاهداتي للتجارب المحلية، بالتالي قائمة الأسباب التي وردت بالكتاب كما هي بلغة الكتاب:


Andrew J. Sherman, Franchising & Licensing: two ways to build your business, 2nd edition.

1.                 Lack of adequate control.
2.                 Choice of the wrong consultant.
3.                 Failure to provide adequate support.
4.                 Lack of franchise communications systems.
5.                 Complex & inadequate operation manuals.
6.                 Inability to compete against larger franchisors.
7.                 Disregard for franchise registration and disclosure laws.
8.                 Not joining the international franchise association (IFA).
9.                 Lack of quality control.
10.             Breakaway franchisees.
11.             Unworkable economic relationship with franchisees.
12.             Royalty underpayments/nonpayments by franchisees.
13.             Lack of effective financial control.
14.             Unprotected trademarks.
15.             Inadequate training program.
16.             Lack of ongoing research & development.
17.             Choice of the wrong subfranchisors or multiunits developer.
18.             Lack of public relations.
19.             Inadequate relationships with key vendors.
20.             Premature termination of franchisees.
21.             Difficulty attracting qualified franchisees.
22.             Lack of proper disclosure documents.
23.             An unproven & unprofitable prototype.
24.             Premature launch into international markets.
25.             Inadequate site selection criteria.
26.             Lack of proper screening system for prospective franchisees.
27.             Lack of business & strategic planning.
28.             Entrance into oversaturated markets.
29.             Inexperienced lawyers & accountants.
30.             Unreasonable pressure to sell franchise.
31.             Lack of effective compliance systems.
32.             Operational systems that can be easily duplicated.
33.             Lack of experienced management.
34.             Excessive litigation with franchisees.
35.             Decentralized advertising.
36.             Unbridled geographic expansion.
37.             Unprofitable & unhappy franchisees.
38.             Unwillingness to enforce franchise agreement.
39.             Improper earning claims.
40.             Lack of market research.
إقرأ المزيد