كيف يمكن أن تتفادى فشل الفرنشايز اللي تهدف له كمستقبل لك، سؤال مربك ولن تستطيع إيجاد حل له حتى مع كثرة التحليلات وطرق التنبؤات. مبدئيا الكثير من الكتب والأدلة لإختيار الفرنشايز المناسب ستوفر لك خلفية تستطيع من خلالها الإنطلاق، منها ماهو متعلق بك كممنوح وتبدأ بتقييم نفسك ومنها ما تتصل بالمانح طبعا وتقييمه ومنها ماهو متفرق كنصائح عامه متعددة الأوجه فمنها ما يقدم لك تلميحات عن السوق ومنها ما ينقلك إلى قطاع التقنية ومنها كذلك ما يتعدى ذلك إلى سيكولوجية العملاء، راح تجدها بأسطر معدوده بسيطه تنقلك لأبعاد أعم عن نطاقك الضيق.
طبعا النقاط هنا راح تكون مرحلة لاحقه من عمليات إتصالك مع المانح وتدرجك في إجراءات هالإتصال، فلا تتوقع بأنه لك الأحقيه بالتحقق منها من أول إتصال وكذلك قد تجد من يطلب منك رسوم حسن نيه تقتطع من رسوم الرخصه وغير مسترده وإن إستكلمت إجراءاتك فهي مضمونه لك من رسوم الرخصه وتستكمل المتبقي من الرسوم هذا فقط للتنبيه.
اولا نقطة طلبك لقائمة ممنوحين من المانح سيصبح حق لك لأجل تتعرف على واقع الوحدات العامله وهذا متعارف عليه، لكن احرص على حصولك على قائمة عشوائية من حيث تاريخ الحصول هالممنوحين على الفرنشايز وكذلك عدد ليس بقليل من الوحدات العامله، لأنه هنا ستستطيع أن تستخلص عدة أمور، منها:
تاريخ فرنشايز المانح وأداءه، فالوحدات الأولى بالتأكيد بها عمليات أكثر من الوحدات الأحدث وكذلك ستترجم لك قوة إستراتيجية المانح في التوسع فقد تجد مانح همّه الوحيد هو منح رخص وتحصيل أرباح ولا تجد إطار عام يجمع ممنوحيه من ناحية إدارتهم وما ينبثق عن عملية الإدارة وكذلك لا تجد إستراتيجية تقوده وبالتالي كل ممنوح سيكون ضائع ويخضع لمفهوم عمليات اليوم لليوم بشكل عشوائي وبالتالي لا إطار يجمعه ويعتبر كمن يعمل بالبركه، أهم ما ستخرج به هنا ليس الإستراتيجية فقط التي ستتضح لك بالنهاية بل قوة أداء عملية التطوير الداخلي للمانح للفرنشايز الخاص به وعمله المتواصل لجعل علامته محل ثقة الجميع.
ثانيا نقطة الأبحاث بالذات للمستهدفين لرخصة الوحده، في حال كان المانح لايملك أي دراسات لنطاقات جغرافيه تشمله فستجده دائما يطلب دراسات عن السوق من الممنوحين المحتملين لكي يمنحهم الفرنشايز الخاص به، وهذا يتعارض من الاساس مع مفهوم تصميم وتطوير الفرنشايز والمخرج اللي هو رخصة الوحده، وكذلك رخصة العمل، رخصة التوزيع متغيره ويحكمها هنا النطاق الجغرافي وكذلك الماستر والتطوير، فإن كان بنطاق جغرافي أعم لكن داخل تحت كيان المانح الأم فهذا أمر متشارك ومرتبط بكم ونوعية الدراسات التي سيتم مشاركتها لكنها تميل إلى التعمق بشكل عام، أما ان كان بنطاق جغرافي أعم لكن خارج كيان المانح الأم فهنا كذلك امر متشارك لكن لن تجد دراسات مستفيضه يقدمها لك بل مستخلصات بشكل عام، الأهم هنا بالحديث هو عن طالبي رخصة الوحده لأنهم لا توجد لديهم الخلفية التي تساعدهم بخلاف الرخص الأخرى اللي المفترض بالممنوحين الساعين لها انهم يملكون كيان يؤهلهم للحصول على هالرخص سواء ماستر او تطوير او توزيع او حتى الرخص الأخرى مثل رخصة أنظمة العمل واصلا مستهدفيها مجالات محدده ولن تجد التوافق بمخرجات ممنوحيا مثلا شركات نفطيه او خدمات ماليه وخلافه. كساعي خلف رخصة وحده ما يهمك هنا أن تستخلصه في حال طلب المانح منك إعدادات دراسات هو التالي:
عدم تمكن المانح من فهم سوقه وإستيعابه، قد تتردد في الحكم هنا بحكم ان ما خرجت به مقارنة مع قدراتك وقدرات المانح يجعل نتيجتك لا تدل على واقع لكن ما سيؤكد لك هالأمر هو قبول المانح لدراستك وتوقيعه لعقد معك بينما هو يعلم بان الموقع داخل ضمن نطاق دراسة البحث وبالتالي فمواقع أخرى ستشملها الدراسة وعليه هذا إستنزاف للممنوحين يفترض بهم التنفيذ فقط كما في هيكلة العمليات إضافةً إلى أنه نطاق الوحدة عادةً يتمثل في 1500 متر مربع وعليه فالمستهلكين مشتركين بين عدة نطاقات وهم الدافع للنجاح، فالدراسات المتفرقه ستخرج بمعلومات متفرقه بالطبع ومتوافقه كذلك لكنها لا أساس لها تستطيع البناء عليه وستجد من هو أعم نطاق منك هنا هو المفترض به الخروج بهالدراسة وفهم مخرجاتها وإدراجها ضمن إستراتيجيته وتطبيقها ولا تتوافر هالأمور الا في المانح فقط، كذلك ما ستستخلصه هنا انه في حال توقيع العقد معك فالمانح يفترض به إن أتم عملية تطوير سليمه للفرنشايز الخاص به ان يكون هناك دليل إختيار موقع يخرج بنسبة نهائيه تشمل عدة معايير لكي يضمن توافق هالموقع مع متطلبات تشغيل وحدته في مجالها وهذا بالطبع يوضح لك عملية التضارب بين مفهوم نطاق الدراسة ودليل الإختيار حيث أنه طبيعي جدا ينقض كل منهما الآخر بإختلاف المعدين لهما، وكذلك من ضمن معايير مراجعة العقد هو معرفة ما سيقدمه المانح في حال إنتهاء فترة العقد بخصوص موجودات وحدتك وكذلك إمكانية إعادة بيع الفرنشايز، تستطيع هنا سؤال المانح عن الحالات الموجوده إن وجدت طبعا والحصول على عناوين الإتصال بهم ومحاولة فهم ظروف إفتتاحهم للموقع من البداية والاسباب اللي اوصلتهم لماهم عليه حاليا.
ثالثا نقطة الدعم، من خلال النقطتين السابقتين ستتضح لك بعض معالم الدعم المقدم من قبل المانح، لكن لأجل توجد له مفهوم مستقل لقائمة تقييمك للمانح فستحصره في الدعم اللوجستي بحكم إستقلالية الوحدة في التشغيل من قبل ممنوح، لا تختلط عليك الأمور بالإستقلالية هنا بمفاهيم اللامركزيه أو تفويض الصلاحيات، فأنت كمالك رخصة وحدة المطلوب منك بشكل أساسي هو التنفيذ بناء على محتوى دليل الفرنشايز وهناك قناة إتصال خاصه بمقترحات التطوير وخلافه سيقدمها المانح لك من خلال حزمة الفرنشايز المقدمه لك. فمن مميزات حصولك على فرنشايز هو تمتعك بكل ما يحصل عليه المانح من خدمات الموردين ذات العلاقه بالمنتجات او التشغيل لكن بتقييمك للمانح فلن تستطيع إستخلاص هذه الحقائق إلا من واقع مماثل لك وهنا ستجد إتصال مباشر مع النقطة الأولى وستبدأ تقييمك للمانح، تذكر كذلك التدريب والأدوات التسويقيه والتقييم المستمر للوحدات من قبل المانح. عند زيارتك لبعض الوحدات على فترات متقطعه بإطار زمني قصير سيتضح لك أداء إدارة الفرنشايز لدى المانح، بعض المانحيين عند مواجهتهم بما خرجت به ستجده يحمّل الممنوحين المسؤلية في التقصير، هنا ستتأكد من عدم وجود نظام إدارة فعّال وكفؤ للمنوحين، كذلك بعض مقدمي الخدمات المالكين لعدة وحدات فرنشايز عند زيارتك لهم في حال وجود عرض على منتج قد تتفاجأ بأن وحده تمتلك كل ما يخص المنتج والأخرى لا تملك بل احيانا قد تجد إجابة من منسوبي الوحده بانه لا علم لهم هذا يزيدك يقيناً بفشل نظام إدارة الممنوحين لدى المانح.
رابعا نقطة التوسع، الغرض من عملية تطوير الفرنشايز هو التوسع ولأجل أن يتم هذا بشكل سليم لا بد من أن تكون عملية التطوير سليمه ومتكاملة المحاور لإستيعاب هالتوسع وكذلك توفر أدوات قياس لهالأمر، إن وجدت المانح في نقاشه معك من خلال مخرجات ما قمت به يحيل الأمور إلى إخفاقات الغير سواء ممنوحين او جهات أخرى فاعرف بأنه من المطورين المعتمدين على قوالب أدلة الفرنشايز ولا يملك إستراتيجية.
خامسا نقطة عدد الوحدات المملوكه والعامله، الوحدات المملوكه هي ما يباشر المانح تشغيلها بنفسه والوحدات العامله هي الوحدات التي يتم تشغيلها من قبل ممنوحي الفرنشايز، هنا ارتباط بالنقطة الاولى من ناحية تقييم الوحدات وسجلات عملياتها وستستبعد فقط مفهوم الممنوحين عند التقييم ويصبح بمواجهتك المانح فقط.
*بعض رخص الوحدات تكون فرعيه كمثلا عند رغبتك بالحصول على رخصة وحدة فرعيه من ممنوح رخصة ماستر (لا يستطيع تقديم رخص وحدات فرعيه سوى ممنوحي رخصة الماستر) تأكد هنا من المده الزمنيه المتبقيه من عقد الممنوح الأم وماهو إنطباع المانح الأم بإتجاهه، بخصوص الإنطباع أكثر ما سيلح عليك لطرح هالامر هو تساؤلك عن نجاح العلامة التجارية خارجيا وفشلها داخليا.
*بعض المانحين لرخصة الوحدة ستجده يقسم لك الرخص بحسب مخرج الوحده الفعلي كنموذج او شكل سواء فرع مستقل او فرع داخل مجمع تجاري او حتى كشك، تعامل مع هالأمر من منطلق مفهوم رخصة الوحده وانتبه للمسميات واعتبرها كذلك نقطه تقييم للمانح في إستخدامه للمصطلحات، ستجد مثلا مانح يقدم رخصة يطلق عليها مسمى "إمتياز مصنع رئيسي" ومجاله وجبات سريعه ويطلب منك إفتتاح عدد معين من الفروع، هنا ما يطلبه منك يحصر لك مفهوم الرخصه مابين رخصة ماستر او تطوير حيث أن ممنوح رخصة الماسترمجبر بفتح عدد معين من الوحدات وبيع رخص فرعيه بخلاف ممنوح رخصة التطوير المجبور بتطوير عدد وحدات حسب إستراتيجية محدده في مدة زمنيه محدده ولا يملك القدره على إعادة الإستثمار في الرخص الفرعيه، وكذلك مسمى "مصنع رئيسي" يأخذك بعيدا إلى مفهوم رخصة التصنيع كتصنيع منتجات قطع غيار لماركة جنرال موتورز مثلا لموديلات محدده وبالتالي تصبح مشوش من حيث طبيعة الرخصة التي يقدمها المانح.
*لاتعتقد بأنه بمجرد حصولك على فرنشايز ناجح انك اكتسبت النجاح، فستحتاج إلى بذل جهد عالي لتشغيل وحدتك على اكمل وجه.
المستهدف من خلال ما ذكر بشكل رئيسي هم الساعين خلف رخصة فرنشايز وحدة وهي نقاط تكميليه لما تم الإشاره إليه في البداية بمحتوى الكتب والأدلة لإختيار فرنشايز، وما سيخرج به المقيّم سيتمثل في نسبة مئوية بالطبع بحسب إعداده لقائمة تقييمه يستطيع من خلالها الحكم على جدوى الإستثمار في فرنشايز المانح.
0 comments:
Post a Comment