نقاش عن مسؤولية تحقيق معدل العائد على الإستثمار

من الطبيعي عند بحثك عن فرصة فرنشايز أن تضع ضمن حساباتك معدل العائد على الإستثمار، كذلك من الطبيعي أكثر بأن تقلق من مدى مصداقية تحققه، هناك بالتأكيد طرق لتقييم فرصة الفرنشايز والطرح بخصوص هذا الشأن متعدد، بإمكانك كذلك الرجوع إلى الرابط التالي للتعرف أكثر

كيف يمكن أن تتفادى فشل الفرنشايز الذي تستهدفه كمستقبل لك 

كذلك بهذا الرابط ستجد فكرة عن معدل العائد على الإستثمار

معدل العائد على الإستثمار ROIC  

لكن بعد قرائتك لما سبق هل تعتقد بأنك ستستطيع ضمان تحقيق معدل العائد على الإستثمار إن إتبعت إستراتيجية المانح!!!، ماذا إن فشلت فمن المسؤول!!!، وكيف ستستطيع إثبات أن المتسبب هو المانح وكيف كذلك سيستطيع المانح إثبات بأن المتسبب هو أنت!!!، وماذا إن كان المتسبب لا أنت ولا هو بل تقلبات السوق!!!.

بدايةً لا بد أن تعلم أن عملية إستنتاج معدل العائد على الإستثمار ليست عملية عشوائية، اترك المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة فما يهمنا هنا هو المعدل للعائد بحكم القراءة المبدئية للنشاط من خلاله. هنالك العديد من السجلات لعمليات النشاط للمانح التي اسهمت في إستخراج هذا المعدل، وعليه فعند تقديم المانح لفرصة الفرنشايز الخاصة به فلا بد من أن يمثل هذا المعدل واقع وهذا ما يعاني منه المُنّاح المنطلقين من تطوير نشاطهم للفرنشايز من خلال قوالب الأدلة الجاهزة، إرجع للرابط التالي لمعرفة المزيد:

التطوير للفرنشايز وقوالب الأدلة الجاهزة 

في الشكل التالي توضيح للمعدل على اساس سنوي وتراكمي من عمر الرخصة الممنوحة كما إستخلصه المانح من عملياته للوحدة العاملة بالفرنشايز:

ستجد بأنه لكل سنه نسبة متفاوتة للعائد، كذلك السنتين الأخيرتين يرتفع بهما المعدل، ما جعلني اتعمد رفع النسبة للسنتين الأخيرتين هو ما يطرحه بعض المُنّاح بخصوص فترة إسترداد رأس المال، إذ برأيي الشخصي من الخطأ ذكر هذا الأمر، ففرصة الفرنشايز عبارة عن حزمة إستثمارية ذات عمر زمني تحدده الرخصة، وعليه فأنا لا تهمني فترة إسترداد رأس المال وأكثر ما يهمني هو معدل العائد لعمر الرخصة، ولهذا وضعت نسبة معدل العائد التراكمية لأنها هي صاحبة التمثيل الواقعي لعمر الفرصة الإستثمارية. لأوضح لك عزيزي القارئ بمثال بسيط واقول على افتراض أنك قصدت مانح للإستثمار بفرصته ورأيت حجم الأعمال بوحدته مزدهر ثم فضلت أن تزوره مرة أخرى بعد تسعة أشهر اشهر ووجدت كذلك أعماله مزدهره ففرحت وقلت بأن هذه هي الفرصة الممتازه وأتممت توقيع العقد مع المانح ومارست العمل بنشاطك الجديد، ثم بإنتهاء عمر الرخصة إكتشفت بأن معدل العائد على إستثمارك خلال الفترة الزمنية للرخصة ليس كما كنت تتوقعه، هنا من الطبيعي بأن تكتشف بأنك قد تعرضت للإحتيال أو أنك أسأت الفهم، الإحتمالات كثيرة، لكن ما يهمني هو أنك لم تستطع قراءة الواقع للفرصة بشكل سليم، بل قد تكون قد أنفقت على الفرصة من مالك الخاص وبالتالي حتى معدل العائد الظاهر امامك بعد إنقضاء العمر الزمني للرخصة به خلل. من الطبيعي هنا أن تكتشف بأنك بالإضافة إلى خسارتك المالية لما كنت تتوقعه قد خسرت كذلك فترة زمنية من عمرك بدون أي فائدة سوى درس بسيط تعلمته وقد تكون أتقنته وقد لا تكون.

هنا سنبدأ بالتساؤل عن من هو المسؤول عن تحقيق معدل العائد على الإستمثار، قبل هذا احب ان اوضح بأن العنوان قد نتج عن نقاش مع صديق بخصوص أحقية مقاضاة الممنوح للمانح في حال لم يتحقق معدل العائد، طبعاً صديقي تسائل عن فكرة عملية المقاضاة وهي لا يوجد ما تستند عليه حتى كبند في العقد، بالطبع كذلك هو على حق إلا أن التباين هنا سيظهر من جهة نظرك للفرصة وإحاطتك بالأبعاد الخاصة بها، عوضاً طبعاً عن القوانين في نطاقك الجغرافي، فمثلاً لو كانت الفرصة رخصتها عبارة عن رخصة وحدة فبالتأكيد الحيثيات الخاصة بها ستختلف لو كانت الفرصة رخصتها عبارة عن رخصة تطوير مثلاً او تصنيع وخلافه، كذلك لو كانت بنطاقك المحلي او العالمي.

أولاً لا بد أن تعرف عزيزي القارئ بأن فكرة وجود مسؤول عن تحقيق معدل العائد لا وجود نصي لها، هي عدة مفاهيم موجودة في كل عمليات النشاط سواء عند المانح او الممنوح، بالطبع هناك وسائل قياس لها كذلك وهي من ضمن بيئة العمليات، إلا أنه أول نقطة إلتقاء لك بمعدل العائد على الإستثمار رسمياً هي بمستند الإفصاح لفرصة الفرنشايز الخاصة بالمانح FDD Franchise Disclosure Document  ، ومجرد ذكرها بمستند الإفصاح فستعتبر نسبة لا بد بأن تجد لها تمثيل على أرض الواقع، طبعاً لا تذهب بك الدقة بعيداً وتذكر بأنها هي المحور وكل ما سيظهر على أرض الواقع سيدور في فلكها، كذلك عند تقييمك لفرصة الفرنشايز وإطلاعك على عمليات وحدات الممنوحين الآخرين ستظهر لك حقيقة معدل العائد، إلا أن ما يهمني هو ورودها في مستند الإفصاح فهي ما ستنطلق بإستثمارك مع المانح من خلالها، لأنه إن سألت نفسك فستجد بأن بأول الأمر وآخره هي الدافع الرئيسي لك وعدم تحققها سيظهر بأن هناك خلل مهما كانت مسببات هذا الخلل.

نأتي الآن إلى أطراف مسؤولية التحقيق لمعدل العائد، بالتأكيد هما اصل العلاقة المانح والممنوح، وعليه فإن التوصيف الأمثل لمسؤولية تحقيق معدل العائد سيشمل كل بنود العقد، فبالنهاية العقد ببنوده يغطي كل جوانب العلاقة بين المانح وممنوحه، وما على كل منهما من التزامات، وبحكم حديثنا عن عدم وجود نص صريح بمسؤولية تحقيق معدل العائد إلا أن حالة عدم تحقيق معدل العائد واردة الحدوث للعديد من الأسباب، ولفهم المنطلق بالمسؤولية فلا بد من فهم أشكال او نماذج عدم تحقيق معدل العائد.

أشكال عدم تحقيق معدل العائد متنوعة ومتباينه داخل منظومة برنامج الفرنشايز الخاص بكل مانح، فحيثيات وقوعها في رخصة الوحدة غير حيثيات وقوعها في رخصة مختلفة، سنسرد أمثلة لكي تتضح الأمور بشكل أفضل:

المثال الأول: ممنوح صاحب رخصة وحدة وداخل النطاق الجغرافي لدولة المانح بشكل مباشر، وفرصة فرنشايز المانح ماهي إلا فقط محاولة زيادة أرباح، فالمنتجات لديه متوفره بالسوق خارج برنامج الفرنشايز الخاص به، كأن مثلاً يكون وكيل حصري لمنتجات ملابس داخليه وخلافه ويوفرها من خلال عدة منافذ توزيع وبنفس الوقت من خلال منافذ وحدات الفرنشايز، فهو هنا أبطل الحصرية لممنوح الفرنشايز صاحب رخصة الوحدة وساواه بالسوق وبل زاد على هذا بأن منعه من تنويع بضاعته إستناداً إلى نظام الفرنشايز، هنا من الطبيعي أن يتأثر معدل العائد لصاحب رخصة الوحدة ويضيع مجهوده وكل ما وظفه من موارد ماليه وبشرية ووقت كذلك بدون مقابل. بالطبع هنا لن نقول بأن عدم تحقيق معدل العائد راجع إلى سوء برنامج الفرنشايز الخاص بالمانح، بل هو إحتيال واضح مارسه المانح في سبيل زيادة أرباحه، سيكون العائق هنا أمام الممنوح هو بضبابية القوانين أو إنعدامها لكي يستطيع مقاضاة المانح.

المثال الثاني: ممنوح صاحب رخصة تصنيع لمانح عالمي، وإستناداً إلى العقد سنفترض أن للممنوح نطاق جغرافي له أحقية التسويق  الحصري به من خلال طلبات الموزعين سواء للمانح مباشرة أو للممنوح نفسه، يكتشف بعد مدة الممنوح بأن هناك منتجات تم توريدها للموزعين عن طريق المانح وبالتالي فقَد القدرة على تحقيق معدل العائد المتوقع له، هنا كذلك إحتيال مارسه المانح إلا أنه به غموض بشكل عام، إذ قد يكون هذا الأمر تم بتلاعب موردين مع منسوبي منشأة المانح بنطاق جغرافي آخر وإستطاعوا تمرير وارداتهم لنطاق الممنوح الجغرافي، وقد يكون كذلك الأمر مختلف، ما يهمنا هو أن سبب عدم تحقيق معدل العائد هو تلاعب خرج من تحت مظلة المانح، بالطبع كذلك هذا إحتيال لإلتزامات المانح مع ممنوحه.

المثال الثالث: ممنوح صاحب رخصة ماستر لمانح عالمي، ولديه وحدات عديده في نطاقه الجغرافي، إلا أنه مع مرور الوقت وتكاسل المانح عن التطوير لمنتجاته والصمود امام المنافسين تقلصت حصته سواء بالاسواق العالمية او بسوق صاحب رخصة الماستر، هنا طبيعي مع مرور الوقت كذلك انه ستتقلص وحدات الممنوح وبالتالي يتضرر معدل العائد لديه، بل كذلك قد يزيد الإشكال إن كان صاحب رخصة الماستر قد منح رخص وحدات فرعية، وبالتالي سيصبح المتضررين متعديين، سواء صاحب رخصة الماستر او اصحاب رخص الوحدات الفرعية، طبعاً هنا لا إحتيال واضح أمامنا، لكن مبدأ شراكة بفرصة فرنشايز وضمان مستقبل ناجح قد تم نقضه من قبل المانح نفسه.

المثال الرابع: ممنوح صاحب رخصة عمل لمانح بنفس النطاق الجغرافي للممنوح، وقد وضّح المانح للممنوح بأن لديه مركبات عديدة في السوق وبأن اصحاب المركبات يعانون من إنعدام الصيانة بإحدى القرى وأنه أي المانح لا يستطيع التواجد بهذه القرى لعدة  إعتبارات، فهنا الممنوح قد يقبل بالفرصة ويبدأ بالتواجد بالقرية إلا أنه يكتشف بعد فترة بأنه لم يزره سوى خمسة عشر عميل خلال عمر الرخصة ولم يستطع حتى إسترجاع رسوم الرخصة.

المثال الخامس: ممنوح صاحب رخصة توزيع لنطاق جغرافي معين، مع الوقت يكتشف بأن منتجاته هناك مثيل لها بنطاقه الجغرافي وبسعر أفضل، هنا من الطبيعي أن يتضرر الممنوح ويصبح هناك إخفاق في تحقيق معدل العائد والسبب خارج من تحت مظلة المانح، فقد يكون المانح قدم رخصة توزيع لممنوح آخر بنفس النطاق الجغرافي الخاص بالممنوح السابق وفضله على غيره مما جعل أسعار المنتجات التباين بها عالي، بل قد يتعدى الأمر بالمنافسة إلى مرحلة ما يعرف بحرق البضاعة للممنوح السابق صاحب الأحقية بالنطاق الجغرافي.

مما سبق سيتضح لك حالات عدم تحقيق معدل العائد على الإستثمار، طبعاً هدفي من طرح الأمثلة برخص متنوعه هو توضيح الأساسين التي انطلقت منهما الرخص هنا وهما التوزيع ومن ثم أنظمة وأساليب العمل Distribution & Business Format ، ففيما يختص بأنظمة وأساليب العمل فالأمر مختلف عن التوزيع بالتأكيد، فهناك منظومة عمل متكاملة بخلاف التوزيع الذي من الطبيعي بأن يستحوذ الرقم المستهدف الجهد الأكبر من جهود الممنوح ولن تغنيه انظمة العمل الخاصة بالتوزيع بشكل أساسي، كذلك بالتالي سيتضح لنا طبيعة الممنوح، فممنوح رخصة الوحدة بالتأكيد سيختلف بخصائصه عن ممنوح رخصة الماستر والتصنيع والعمل والتوزيع، إذ خصائص كل منهما لها دور كبير في تحديد المستهدفين من الرخصة، فمن غير المعقول بأن أكون مانح وأمنح رخصة تطوير لمستثمر لا تتطابق إمكانياته مع الرخصة، بل قد لا تلبي متطلبات رخصة الوحدة كذلك.

الآن بعد توضيح طبيعة الرخصة وطبيعة الممنوح نأتي لمشكلة عدم تحقيق معدل العائد ( أريدك أن تعلم بأني لا اهدف إلى تفصيل المشكلة، بل هدفي توضيح أبعادها وبالتالي مسؤولية من يكون الإخفاق وتلقائياً ستتمكن أنت بعد معرفة الأبعاد من إستيعاب القالب الذي سيكون مهيء لوجود المشكلة) وسنأتي على ممنوح رخصة الوحدة ونذكر بأن من خصائصها عدم إشتراط أي خبرة بشكل عام على الممنوح، فقط ما تتطلبه الرخصة بشكل عام هو جاهزية الممنوح للإستثمار وتوفر مبلغ الإستثمار كذلك، وبحسب المثال الأول فممنوح رخصة الوحدة تعرض لعملية إحتيال من مانح لا يهمه سوى زيادة موارده المالية بأي طريقة، لكن كيف نستطيع إثبات إحتيال المانح!!! قد يتبادر إلى ذهنك أن المانح قد أفقد الممنوح حصريته بالمنتجات فقط، هذا صحيح، لكن أضف إلى ذلك الموقع وهو ما قد يتعلل به المانح ويوضح بأنه اي الممنوح متواجد بنطاق جغرافي لا تتواجد به منتجاته، وعليه فقد تعتقد بأنه حتى بإحتيال المانح إلا أنه قد أوجد فرصة للممنوح وتبدأ بالإعتقاد بأن الممنوح هو من أخفق، هنا أريدك أن تتوقف وتعلم بأن من ضمن عملية التطوير لبرنامج الفرنشايز هناك عملية التطوير لدليل إختيار الموقع، وعليه فإن أضخم محور تبني تحته المعايير في هذا الدليل هو إمكانية الوصول Accessibility  وبالتالي فمن الصعب بأن تجعل معايير الوصول لمنفذ متسم بهوية محدده متشاركة مع منافذ توزيعة أخرى وبل عشوائية كذلك، قد تكون هذه النقطة الأخرى غير واضحة بعض الشيء، لكن سأوضحها بشكل آخر، لنقل بأنك مانح فمن الطبيعي بأن تقيّم نفسك قبل التطوير للفرنشايز، فليس كل مانح قابل للتطوير، هناك عدة معايير، ومنها أي هذه المعايير ماهو متصل بوحدة نشاطك وأحدها هو وجود المفهوم الخاص بالنشاط نفسه وتميزه أي المفهوم عن الأنشطة الأخرى، وبالتالي هنا يقع المانح ضحية احتياله، فإن تعلل بأنه قد فتح فرصة للممنوح في نطاق غير متواجد به أي منفذ توزيع فنأتي ونخبره بأن فرصة الفرنشايز الخاصة بك من المفترض بها أن تعكس مفهوم نشاطك الذي قمت بتطويره وبالتالي كذلك عكس المفهوم الخاص به وحصريته ضمن برنامج الفرنشايز وليس نقض المفهوم بإفقاده للحصرية، ونضيف إلى هذا بأن فرصة الفرنشايز عملية التطوير لها أثبتت عدم جديتها بأنها إفتقدت أساس عملية التطوير لبرنامج الفرنشايز وهو التطوير المستمر، فتطوير لحظي هدفه جني ارباح سيتم اكتشافه بعد فترة زمنية والسوق بحد ذاته هو من سيقوم بكشفك (أريدك هنا ان تتخيل عزيزي القارئ ممنوح لفرنشايز ماكدونالدز وممنوح لفرنشايز حصته ضعيفه، فكيف ستكون حصة ممنوح الفرنشايز من السوق وممنوح الفرنشايز الآخر صاحب الحصة الضعيفة، من الطبيعي بأن ينكمش الأخير على نفسه ويختفي هذا أمر مؤكد، فمن ضمن الأسباب الأربعين المشتركة لفشل المُنّاح هو ضعف حمايتهم لممنوحيهم من المنافسين وبالتأكيد بأنه من يطور فرنشايز بغرض جني ارباح على حساب تقوية براند الفرنشايز أن يلتهمه السوق) وبالتالي ستتضح عملية الإحتيال. إن كانت الصورة غير متضحة مما سبق فسأسرد مثال آخر، تصور بأنك ممنوح رخصة وحدة وقد إكتشفت بأن مانح الفرنشايز قد أعطى رخصتين لوحدتين لممنوحين آخرين في نفس نطاقك الجغرافي (عادة نطاق الوحدة الجغرافي يحدد بـ 1500 متر مربع) وبالتالي اصبح في هذا النطاق ثلاثة وحدات لنفس البراند، هنا من الطبيعي بأن يقل معدل العائد وبل قد يصبح عائق عليك واساس فشل مستقبلك، هنا سأستحضر لك رد المانح عن المثال الأول برده أنه قد فتح لك فرصة للتواجد ضمن فرعين لنفس علامته التجارية وبالتالي هو قد ضمن لك عملاء (بالمناسبة هذا الرد ليس من خيالي فقد إستقيته من أرض الواقع لمانح محتال)، هنا سترد عليه بالإستفسار عن معايير إختيار الموقع لديه وعلى اي أساس تم بناء دليل إختيار الموقع داخل برنامج الفرنشايز، بالطبع لن يستطيع أن يثبت بأن الدليل تم بناءه وتطويره على اساس ثلاث وحدات متقاربه في نطاق 1500 متر مربع وإلا فعليه أن يثبت تواجد هالوحدات الثلاث بشكل دائم وبالتالي خسارة للوحدات التابعة له.

 أتمنى بأني قد إستطعت توضيح النقطة بهذا الشأن، وإستفسارك ومشاركتك محل الترحيب دوماً.

بالطبع بالفقرة السابقة إستعرضت نمط إحتيال واضح القراءة حسب ما اعتقد فيما يخص رخصة الوحدة، لكن ماذا عن بقية الأمثلة والرخص الأخرى، أريد أن أؤكد عليك هنا مرة أخرى بأني لست بصدد توضيح طرق الإحتيال، لكن الأهم من هذا هو من سيصبح معرض للإحتيال بشكل أكبر من ممنوحي رخص الفرنشايز بجميع أنواع الرخص، أعتقد من الفقرة السابقة يعتبر ممنوح رخصة الوحدة هو الأول ويليه ممنوح رخصة العمل، هما بشكل رئيسي أكثر من سيتعرضون للإحتيال، لكن قد تسأل نفسك عن إن حتى وإن ثبت الإحتيال فكيف ساستطيع زيادة يقيني بذلك والأهم القانون (لن أتعرض للقانون لسببين، السبب الأول عدم إلمامي التام بالقانون وبالطبع غير متخصص به وبالتالي الإستفاضة بالشرح بالإستناد على مواد وبنود رسمية ويليه السبب الثاني وهو بأن القوانين من الأساس مختلفه من دوله لأخرى وهذا الأمر الجدل به مستمر لعدة أسباب)، هنا أريدك أن تعرف بأن من ضمن بنود عقد الفرنشايز بند التدقيق Audit، هنا قد تتسائل كيف!!!، لا بد أن تعلم بأن كل العمليات المالية لديك كممنوح هي مكشوفة بحكم العقد لدى المانح ولديه حق التدقيق بها، وبالتالي فإن إتضح إخفاق بتحقيق معدل العائد وتم البحث ووضح سبب الإخفاق، فإن المانح هنا سيصبح لا مفر لديه لأنه إن إستشعر من خلال عملياتك المالية بإخفاق تحقيق معدل العائد فيجب عليه أن يتحرك ويوضح لك، طبعاً هذا إن كان حريص على الفرنشايز الخاص به، أما إن تغاضى عن ذلك وتركك تغرق لوحدك فهو هنا قد تغاضى عن ما سيعتبر دليل على فشله لاحقاً، فمن الطبيعي بأن يوجد ممنوحين محتملين آخرين يسعون خلف فرصة فرنشايز المانح، وبالتأكيد كذلك بأنه سيطلب الممنوح المحتمل حق الإطلاع على تفاصيل وحدات المانح الممنوحة لممنوحين آخرين وقد تصبح من ضمنهم أنت وتظهر مشكلة الإخفاق بتحقيق معدل العائد ويصبح الإستثمار بفرصة فرنشايز المانح أمر غير مرغوب.

مما سبق أتمنى بأني قد إستطعت تأطير محتوى التدوينة، فهناك إخفاق لتحقيق معدل العائد، ثم طبيعة الرخصة وينبثق منها الاساس المنطلقة منه. كذلك بالتأكيد بما أن عنوان التدوينه قد ذكر المسؤولية عن تحقيق معدل العائد وقد ذكرت في مضمون التدوينه بأنه لن تجد نص صريح يوضح مسؤولية عدم تحقيق معدل العائد، فمن أكثر من مثال بالتأكيد إتضح لك بأن الإخفاق نتج عن إحتيال وبالتالي إتضح بأن هناك مسؤولية وهي بالأمثلة إنحصرت في المانح بسبب الإحتيال، لكن كذلك هل المانح فقط هو المسؤول عن عملية إخفاق تحقيق معدل العائد!!! بكل تأكيد لا، فمثل ما عقد الفرنشايز يوضح إلتزامات المانح فكذلك هو يوضح إلتزامات الممنوح، كذلك فهمك لنظام الفرنشايز قبل إقبالك عليه يوضح لك حجم المسؤولية التي ستقع عليك، فليس فقط مجرد حصولك على فرنشايز قد ضمنت النجاح، فهناك جهد ستبذله لتحقيق النجاح، أستطيع هنا أن اذكر مثال بسيط (سأنقله حسب ما نقلته المواقع الإخباريه ولن أتعمق به حتى لا يحصل تشتت) ذكر قبل عدة أشهر بسيطة من تاريخ هذه التدوينة عن ممنوح ستاربكس ببريطانيا وإحتياله على الضرائب، بالطبع الممنوح تحدث عن أنه خلال فترة تواجده لم يحقق أي ربح يذكر وبالتالي هو فقط قد دفع ضرائب ما نجح في تحقيقه، طبعاً الهدف هنا بأن اوضح بأن الممنوح له نصيب من الإحتيال كذلك، ولهذا اشرت إلى بند التدقيق (لم أذكر تفاصيل البند إلا أنه بصفة عامة إعرف بأنه خاص بالنطاق الرقابي للعمليات المالية للممنوح وقد يشمل عمليات أخرى للنشاط كذلك بحسب طبيعة النشاط) لأنه عند وصول ومثول القضية أمام القانون ستظهر نتائج التدقيق السابقة وتتضح أمورعدة كانت مخفية، طبعاً لا أقصد بمثول القضية هنا بستاربكس، حديثي عام فقط، الهدف هو أن تعرف بأن التدقيق له دور كبير في كشف الإحتيال وتوضيح كذلك الطرف المحتال بشكل كبير.

في حال رغبتك بمعرفة المزيد عن مشكلة فرنشايز ستاربكس والضرائب ببريطانيا فبإمكانك البحث أكثر، لا أستطيع توضيح حيثيات الأمر لعدة أسباب، اهمها هو أنه بالأمر قانون الضرائب وسيتشعب الحديث عوضاً عن قلة معرفتي كذلك بنظام الضرائب وطريقة الإحتيال مع إني قد قرأت عن طرق احتيال تم طرحها إلا أنها أخذت معنى آخر كإلزامية دفع الممنوح للمانح مقابل مواد خام معينة وإلزامية وهي لا أعلم كيف ستتعارض مع قانون الضرائب وهي تعتبر من أسس نظام الفرنشايز ومتصلة بحقل المعرفة به، هو الحديث اخذ إحتمالية الإحتيال من داخل منظومة المانح الأم بالأسعار للمواد الخام، عموماً ليس هذا الأمر محل نقاشنا، الذكر له فقط من باب التوضيح، بإمكانك كذلك مراجعة الرابط التالي فقد يشكل لك نقطة إنطلاق إن رغبت

Starbucks UK tax bill comes under scrutiny

كذلك

That Starbucks franchise issue – and yes, boycotts are still wholly appropriate

بالطبع الآن قد اتضح لك وقوع الإحتيال، لكن هل هو نفسه سيقع مع ممنوح رخصة التطوير مثلاً!!! بالتأكيد لا، فممنوح رخصة التطوير يفترض به أنه يمتلك زخم معرفي يساعده على التحقق من نجاح الفرصة ببيئته بخلافك أنت كممنوح رخصة وحدة مثلاً، ومع هذا فهو معرض للإحتيال بالطبع بأي شكل، فالإحتيال ليس بالضرورة وجود نمط موحد له، فقد يكون الاحتيال قد تم على يدي تنفيذي بإدارة المانح، ولهذا من ضمن مستند الإفصاح ستجد ذكر لسجل تنفيذيي المانح وإن كانت هناك قضايا مسجلة ضدهم أم لا.

بالأخير أتمنى بأني قد إستطعت توضيح حيثيات إخفاق تحقيق معدل العائد على الإستثمار، كما أريدك أن تعلم بأنه من الصعب بأن تأخذ حالة حدثت برخصة وحدة وتطابقها مع واقع رخصة ماستر مثلا، لكن ستستطيع أن تطابقها مع رخصة وحدة فرعية تحت مظلة رخصة الماستر، كذلك اريدك أن تعلم بأن من مسؤوليتك الرئيسية البحث والتحري خلف فرصة الفرنشايز قبل توقيع العقد، فمستند الإفصاح سيوضح لك العديد من الأمور (ليس على كل حال ستستطيع الحصول عليه، عادة سيتوجب عليك دفع رسوم حسن نية غير مسترده وتستكمل باقي رسوم الرخصة في حال إستمراريتك) وسيكون كذلك معك وقت (قرابة الإسبوعين) قبل توقيع العقد، فإستغل كل مورد يتوفر لك للتحقق من نجاح فرصة الفرنشايز في نطاقك، والأهم أن تعلم بأن فرصة الفرنشايز يفترض بها أن تحقق لك النجاح وليس الفشل، إن وصلت للفشل فإعرف بأنك بشكل كبير قد تعرضت للإحتيال وقد يكون كذلك الفشل له أسباب أخرى إلا أن الاساس هو النجاح دائماً ولهذا وجدت صناعة الفرنشايز كبيئة إستثمار آمنة للجميع، وإن تعرضت للإحتيال فتأكد من مراجعة قانونيي الفرنشايز بنطاقك الجغرافي، فبشكل عام لن تجد بند يحدد أسباب الإخفاق بتحقيق معدل العائد على الإستثمار وعلى من تقع المسؤولية، كذلك من الأفضل لك الإطلاع على تحقيقات قضايا الفرنشايز للتشبع أكثر بهذا الشأن وسيتضح كذلك لك حيثيات نشوء الإخفاق بتحقيق المعدل إن كانت القضية متعلقة به، عموماً غالباً ما تتعلق به أو ستؤدي إليه.


-------------------------------

تحديث 31/01/2013 - 07:15 AM

بالرابط التالي تغطية مرتبطة بمحتوى هذه التدوينة، بالطبع من حيثيات القضية سيتضح لك نقطة مهمة بخلاف نقطة الإيجار وهي مبلغ المليون وثلاثمائة ألف دولار، فهذا الأمر مرتبط بما ورد بهذه التدوينة من حيث فترة إستعادة رأس المال وإختزال الحسبة لمعدل العائد في فترة فقط وإغفال طبيعة وخصائص بيئة إستخلاص المعدل الأساسية بالنسبة لعمر الرخصة المقدمة.

الرابط:

Franchisor Ordered to Pay Franchisee a $Million Dollars

Categories: franchise, ROIC, فرنشايز, ممنوحي الفرنشايز