قبل أن تبحث في عقد الفرنشايز

غالباً عند إستخدامك مفردات قانون الفرنشايز للبحث في الإنتاج الفكري العربي ما تصل بك النتيجة  إلى عقد الفرنشايز وهذا طبيعي ، ومن ثم تنشأ معك مشكلة تنوع العقود والتعريفات وخلافه، ومن ثم تكتشف بأن هناك أكثر من مبحث في عقود الفرنشايز وتبدأ معك حفلة توسع في المخرجات وتصبح عاجزاً عن تحديد ماتريد. طبعاً بالإنتاج الفكري لبعض اللغات الأخرى الأمر مختلف لعدة اسباب، منها مراحل التطوير السابقة للقوانين والمستمرة كذلك، الفصل بين القانون والفرنشايز عند الطرح بشكل عام، إزدهار بيئة صناعة الفرنشايز مما أسهم في تطور عمليات التطوير للقوانين. فمثلاً قد تجد طرح لإنتهاك الممنوح للإتفاقية مع المانح ولا تجد من يطرح نقطة فشل تحقيق معدل العائد  على الإستثمار ( بتدوينة: نقاش عن مسؤوليةتحقيق معدل العائد على الإستثمار تغطية لهذا الأمر)، كذلك ستجد من يتعامل مع عقد الفرنشايز كناقل للمعرفة وكذلك ما يلي عقد الفرنشايز من آثار ولا يضع بالإعتبار تنوع الرخص وبالتالي تنوع العقود بتمثيلها لطبيعة الرخص وبالتالي كذلك حجم وطبيعة المعرفة التي سيتم نقلها، هذا عدا عن أن التعامل مع عقد الفرنشايز كناقل للمعرفة أغفل بيئة صناعة الفرنشايز بشكل كبير، كمثال على تنوع الرخص: قد يحدث إختلاف على ما يجب أن يفعله مانح رخصة الوحدة بخصوص موجودات وحدة الممنوح، فبعضهم يطرح إلزامية الشراء بمعادلة معينة، وآخر لا يرى الإلزامية، بينما أن يُطالَب ممنوح رخصة الوحدة المُحتمل بإعداد دراسة جدوى لأجل الحصول على رخصة الوحدة فهذا أمر مُسلم به ولا خلاف عليه، بل إن رأيت خلاف هذا فأنت فقط مُثير للمشاكل، مع أن هذا الأمر غير مقبول، ويُفترض بمانح رخصة الوحدة أن يعرف مسؤولياته جيداً، فمن غير المعقول أن يُطالب المانح ممنوحه المُحتمل بدراسة جدوى لرخصة وحدة وهي تحت نطاقه الجغرافي، ولهذا الأمر دلالات عديدة وأهمها هو عدم فهم المانح لسوقه وبالتالي ففكرة الإستثمار معه من الاساس غير مجديه (بالمناسبة النقطة الأخيرة ليست من مخيلتي فهي معمول بها للأسف عند البعض، فتصور المانح يُطالب الممنوح المُحتمل لرخصة الوحدة بدراسة جدوى والبنك الممول كذلك يُطالب الممنوح المُحتمل بدراسة جدوى ولك أن تتخيل حياة الجحيم التي سيُقبل عليها الممنوح).

من هنا أود أن أشير بأنني لست بقانوني وما سأنقله لك هدفي منه مساعدتك في فهم أفضل لهذا الإختلاف، فللقانونيين وجهة نظر، وهي بالمناسبة كذلك لا اتفاق عليها بينهم سواء إقليمياً او عالمياً بالإضافة إلى أن هناك شق آخر للإختلاف بينهم متمثل في مرجعياتهم الفكرية، ولمطوري الفرنشايز وجهة نظر كذلك وكذلك الإختلاف موجود إلا أنه ذو طبيعة مختلفة، وهم على علاقة بجميع الأطراف ايضاً، ولأصحاب الأعمال كذلك وجهة نظر، وهم الأهم بنظري لأنهم كونوا محور بيئة صناعة الفرنشايز وإزدهارها مع مطوري الفرنشايز بوقت لاحق.

إن كنت قد تسائلت عن سبب أهمية أصحاب الأعمال عن غيرهم بالنسبة لي فسأوضح لك، بقرائتك عن الفرنشايز بالتأكيد أنك قد وجدت الجميع قد أدرج تجربة شركة سنجر، لكن الأغلبية منهم كذلك لم تعطي لسبب إتخاذ شركة سنجر هذه الخطوة أي إهتمام، والتغطية إنحصرت في دور الفرنشايز لنقل المعرفة فقط. خطوة شركة سنجر نشأت من الأساس بهدف إيجاد طريقة للشراكة بين طرفين، وأن تترجم هذه الشراكة أهداف، إلا أنه مع التطور في العلاقة نشأت الحاجة إلى إيجاد طرق أخرى لإيجاد نموذج شراكة وبالتالي تطورت رخص الفرنشايز وبالتالي العقود الممثلة لها وصاحَبها في ذلك القوانين كذلك وظهر الميثاق الأخلاقي لتنظيم هذه العلاقة، والتحديثات لاحقاً طالت الجميع بهدف الرفع من اداء بيئة صناعة الفرنشايز وجعلها تحقق هدف التوسع بجميع أنماطه حتى وصلت لما هي عليه الآن. لهذا ارى أن لأصحاب الأعمال الفضل الأول في نشأة وتطور صناعة الفرنشايز، فكما يُقال: الأمر دائماً مرتبط بالمال.

بالشكل السابق إختصار لعقد الفرنشايز بين طرفين، لا تعتقد بأن هذا الإختصار قد نتج عن بساطة العلاقة، فالأمر معقد جداً، إلا أن الهدف لدي هو توضيح ان هذه العلاقة ستنتج بين طرفين (هناك طرف آخر كذلك متمثل في ممنوح رخصة الوحدة الفرعية من رخصة الماستر) ولمدة زمنية محددة (للتجديد وجود كذلك)، ولطبيعة الرخصة إنعكاس على بنود العقد كذلك، وبالطبع للمال وجود فهو أساس نشأة العلاقة.

إذا كان الشكل السابق يترجم بساطة فلماذا هذا الإختلاف!!!

بداية لابد أن تعلم أن العلاقة بين الأطراف أبعادها عديده، ومحورها عمليات النشاط بشكل كبير، ومن  هنا تنشأ المشكلة، فمثلاً يطالب القانونيين الإلتزام بنقل المعرفة من قبل الطرف الأول للطرف الثاني (بالمناسبة هذا اساس المفهوم القائم عليه الفرنشايزوهو نقل المعرفة وهو حق، إلا أنه مُقنن)، بينما السرية للعمليات من الصعب نقلها، كذلك ماهي هذه السرية، فهل خلطة إعداد تضاف على منتج معين تُقارن سريتها بسرية أنظمة العمليات!!!، إن كنت ترى بوجوب نقل سر الخلطة فأنت تُمثل فريق، وإن كنت ترى العكس فأنت كذلك تُمثل فريق، وإن كنت ترى نقل المعرفة الخاصة بأنظمة العمليات فهناك مثيل لك، وإن كنت ترى العكس فأنت غير موفق، فأنظمة العمليات حق مكتسب، إلا أنها لا تتعرض للتعديل من قبل الطرف الثاني إلا بموافقة الطرف الأول ودائماً ما يكون هذا التعديل بهدف ملائمة البيئة الحاضنة لأنظمة العمليات هذه، ولابد كذلك من الحفاظ على سريتها وإرجاعها عند إنتهاء العقد بحسب رغبة أي طرف، كذلك لابد أن تعرف بأنها مهما بلغت من تعقيد إلا أنها قابلة للقراءة من قبل الشخص المُحترف. لنرجع لنقل المعرفة، ونقول إن تم نقل سر الخلطة للطرف الثاني فماهو التهديد الذي سيشكله على الطرف الأول!!! قبل أن نُكمل لنكن واقعيين ونقول لماذا نقل السر من الأساس وإلا لما وُجد قانون للعمليات السرية والحفاظ عليها وحق المطالبه كذلك الناشئ عن الإفشاء وخلافه، نُكمل عن التهديد وهو متنوع، فمثلاً إن كانت هذه الخلطة مكوناتها تُجهز بوقت الإعداد فأي سرية هنا!!! أما إن كانت تصل بشكل محفوظ وجاهز للإستخدام بطريقة لا تدل على طبيعة الإعداد لها فهنا من النادر أصلاً ان تتحول إلى إعداد لامركزي، وبالتالي فإن الإفشاء عن المكونات سينتج عنه تهديد لنجاح النشاط بشكل كبير. قد تعتقد بأن الأمر يتوقف على السرية بهذا الشكل وهذا غير صحيح، فمثلاً إن كانت السرية للإعداد تنطلق من مركزية للمحافظة عليها فهل تطابق المخرجات مع مخرجات منافسين آخرين يُكسبها السرية!!! العديد من المنتجات بأكثر من سوق سواء إقليمياً أو عالمياً تثبت هذا الأمر، وبهذا فإن التهديد من الاساس النظرة إليه مختلفة ويحكمه الواقع لعمليات المانح الداعم لنجاحه.  إذن فنقل المعرفة هنا قد يُصبح نقاش مستمر لا نهاية له بسبب رؤية كل طرف ورغبته بفرضها، وهذا ما أسعى إليه من خلال هذه التدوينة. فمهما كانت صفتك سواء قانوني او ممنوح مُحتمل أو مانح مُحتمل كذلك او خلافه، فمن الضروري ان تجعل التمييز للطرح أولوية لديك، فهناك تباين شديد وكذلك تداخل شديد  عند الطرح، فمثلاً إن كنت قد اطلعت على اي انتاج فكري عربي فأنت بالغالب قد وجدت انه على قلته وغلبة المظلة القانونية على المظلة الخاصة بنظام الفرنشايز، الا انه يدمج ما بين القانون ونظام الفرنشايز تحت مظلة عقد الفرنشايز، ويبدأ الخلط وبالتالي تكوين مفاهيم خاطئة، فمثلا قد تجد طرح بشأن إستفادة جيل الشباب بإنشاء مشروعات صغيرة عن طريق مُناح عالميين، ومن ثم يبدأ بسرد المميزات والمكتسبات التي سيحصلون عليها ويبدأ الدمج لهذا الأمر تحت المظلة القانونية (عقد الفرنشايز)، الا انه معروف بأن هناك رخص ولها مستهدفين تتطابق مواردهم مع طبيعتها، فمن الصعب ان امنح شاب رخصة وحدة وهو بدولة أخرى، فبخلاف القوانين هناك اعتبارات اخرى للتوسع لا يمكن اغفالها وكذلك لا يمكن طرحها تحت مظلة القانون لأن العقبات ليست قانونية كثر ما هي متعلقة بحجم الرخصة والإستثمار بها، وكذلك هناك حالات موجودة الا انه طبيعة النشاط وحجم الاستثمار ساعدوا على نقل رخصة الوحدة من النطاق الجغرافي الخاص بالمانح الى نطاق جغرافي آخر خارج دولته وكذلك القارة بحد ذاتها، ولم تكن هناك عقبات قانونية اذ بالغالب ما يحصل الدعم هنا عن طريق طرف ثالث متمثل في منظمة الفرنشايز الوطنية لدولة المانح، فهي لها دور كذلك عند بعض المُناح لمواجهة إشكالية التوسع العالمي برخصة وحدة، كذلك مثال آخر وهو عن التوريث، فمثلاً ستجد طرح شامل عن التوريث بدون التفريق بين انواع الرخص، بينما طبيعة الممنوح او الشكل القانوني له هي الاساس، وكذلك طبيعة الرخصة هي الحاكمة، فمثلاً من الصعب ان اطرح نقطة التوريث تحت مظلة رخصة الماستر او التطوير، بينما برخصة الوحدة هي موجودة الا ان الوجود الآخر لها كذلك هو تحت مظلة رخصة الماستر برخصة الوحدة الفرعية، لكن لو كان نشاط المانح عبارة عن تجارة عائلية والشكل القانوني هنا سيعتبر تهديد للممنوحين اذ سيعتبر انه قابل للانهاء في حال نشوب خلاف عائلي بعد وفاة وخلافه، فلطرح نقطة التوريث عدة جوانب وسيصبح من الاساس كذلك لصفتك دور مهم، كذلك مثال آخر، وهو جانب التطوير للأعمال والمنافسة بين المُناح وبالتالي الممنوحين، فمن الصعب ان تلجأ هنا للمظلة القانونية لفهم هذا الأمر، انت هنا تحتاج الى فهم بيئة الاعمال بشكل افضل من الاساس، مثال اخر كذلك وهو عن الحلول الالكترونية والتخطيط للعمليات ببيئة نشاط المانح ونقلها لممنوحيه، فهنا قد تكتشف بأن المانح لديه مشكلة في التخطيط لعملياته وانه يتعامل بانظمة لا تواكب الانظمة المتقدمة وهناك تكاليف متنوعة وعالية، فهنا من الصعب ان تجد طرح قانوني بهذا الشأن، فمن الصعب مثلاً ان تطالب مانح بإدخال انظمة نقاط بيع حديثة كوحدات فرعية داخل نظام تخطيط الموارد بينما المانح يستخدم نظام نقاط بيع عاف عليه الزمن ولا يتمتع بأي ديناميكية لمعالجة البيانات او ادارة العمليات، فحتى ان حاولت وبذلت جهد لأجل مقاضاته ستكتشف بأن المانح سيخبرك بأنه يهدف من الاساس الى طرح فرصته كإستثمار منخفض وما لديه يؤدي المهام المطلوبة بجدارة، هنا من الصعب جداً ان تقحم الجانب القانوني، وهذا بالمناسبة كذلك محل جدل عند الجميع.

ما يهمنا هنا هو التمييز للطرح فقط، فهذا هو هدف التدوينة فقط، للتسهيل عليك اتبع الآتي:

1.      حدد عند بحثك ماذا تريد بالضبط، فمثلاً لا تبحث عن الزامية شراء المانح لموجودات وحدتك عند انتهاء الرخصة وتتعمق قانونياً ثم تكتشف بأن طبيعة النشاط من الاساس يصعب بها الزام المانح بهذا الأمر، فقد تكون طبيعة النشاط وطبيعة الرخصة المقدمة لا يترتب عليها وجود موجودات بشكل كبير.

2.      حدد الحاجة الفعلية، فمثلاً لا تلجأ لتقييم فرصة الفرنشايز من خلال عقد الفرنشايز، فهنا انت فعلياً تحتاج الى تقييم الفرصة بذاتها بشكل كبير.

3.      اعرف اوجه الاختلاف التي قد تنشأ عند مراجعتك للقانونيين ومطوري الفرنشايز، واجعل الداعم لك هو قانون الفرنشايز بشكل كبير وضع بالاعتبار العيوب وارتباطها بعلاقتك مع المانح، كذلك كمانح وعلاقتك مع الممنوح.

4.      لا تعتقد بحكم انه بالقانون ستتوحد مُخرجات عقد كل رخصة، هذا غير صحيح فهناك اعتبارات اخرى لها تأثير وهي متغيرة.

5.      فرق بين نظام الفرنشايز (ومُخرجه دليل الفرنشايز) عند تعاملك مع المانح وقانون الفرنشايز، فالرابط بينهم بشكل كبير هو العقد ومستند الإفصاح الا ان الدليل لا قانون يحكمه بالتقنين الكامل له، فلكل عملية تطوير مُخرج مختلف تتطابق محاورها وتختلف بما ينبثق عن هذه المحاور.

6.      تطور صناعة الفرنشايز حول العالم متباينة، لهذا لا تجعل مفهوم التكامل حاضر لديك بشكل دائم.

7.      حدد طبيعتك بشكل دقيق، فليس الأمر بتحديد انك قانوني او ممنوح، المقصد بتحديد قدراتك ومواردك وتطابقها مع ما تستهدفه الرخصة من المستثمرين.

بالنهاية كذلك لا بد من الإشارة إلى ان ليس الهدف هنا إغفال الطرح من قبل قانونيي الفرنشايز بمجال صناعة الفرنشايز، هذا غير صحيح، فهناك طرح من قبل قانونيي الفرنشايز اسهم بتطوير صناعة الفرنشايز، الا انهم قانونيين متمرسين ومتخصصين في حقل الفرنشايز ومواكبين لقضايا عديدة استطاعوا استخلاص عدة نقاط منها، فمثلاً قد تبحث عن تطوير دليل الموقع تحت منظومة دليل الفرنشايز وتواجه طرح تحت مظلة قانونية، هنا كبداية يجدر بك التمحيص بالطرح، فدليل اختيار الموقع مرتبط بخصائص النشاط بشكل صرف ولا علاقة للقانون به الا ان الارتباط سيوجد من ناحية الاخفاق بتحقيق معدل العائد على الإستثمار وهنا سيكون المدخل الذي سيطرح القانوني ما لديه ويسهم في إثراء هذه النقطة معرفياً. واعتقد من هنا كذلك ترجع نقطة التباين والتداخل الشديدين مرة أخرى، عموماً بتمحيصك للطرح ستستطيع من خلاله تحديد المظلة الرئيسية له.

Categories: franchise, فرنشايز، عقد الفرنشايز، قانون الفرنشايز، franchise law