نقاش عن قانون الفرنشايز ونجاح الصناعة

ما أن يُطرح موضوع الفرنشايز حتى يصل محتوى النقاش إلى مستوى صناعة الفرنشايز، قد لا تجد استخدام مصطلح "صناعة" حاضر إلا أن المحتوى المطروح يعكس الإشارة الى المصطلح وبالتالي يصبح القانون متلازم عند الطرح، بل أحيانا يصبح القانون هو مُجمل الطرح، ينتهي بعدها الأمر بجعل القانون هو أساس نجاح الصناعة وبغيابه فلا أمل من الاهتمام بصناعة الفرنشايز وكل ما سيذكر لا قيمة له ما دام القانون غائب.

طبعاً اعتقد بأكثر من موضع بهذه المدونة قد تم ذكر أن أمر القانون لا خلاف عليه ويصاحب هذا اني لا علاقة لي بتخصص القانون وهذا فقط للتأكيد، إلا أن محاولة ربط القانون بصناعة الفرنشايز دائماً غير مفهومة وهذا ما يسببه دائما سياق الطرح، كذلك الحديث عن القانون لا يوجد مظلة موحدة له، مما سيجعل القارئ غير قادر على فهم المنطلقات من خلف الطرح، هذا غير المفهوم الخاطئ الذي سيجد طريق له كتبنّي؛ من الطبيعي اختلاف وجهات النظر، لكن ان يكون اختلاف الوجهات بحد ذاته غير واضح ومستند على تفسيرات خاطئة فهذا امر سيجعل المتلقي يتبنى ما سيتسبب له بإستنزاف جهوده وموارده في امر غير واضح من الأساس، بعبارة أخرى سينطلق بتأسيس قاعدة لا تساعده على الانطلاق وان نجح وانطلق فهو سيسهم في تدمير غيره بترسيخه لمفاهيم خاطئه؛ بالتالي سأقدم لك عدة سيناريوهات بسيطة ومختصرة للتوضيح:

1.      ممنوح فرنشايز برخصة تطوير يتحدث عن غياب القانون لمساعدته على مشاركة رخصته مع ممنوحين محتملين لرخصة وحدة، سيلحق تصريحه مطالبات بتطوير القانون وخلافه ثم ستكتشف بأن نوع الرخصة المقدمة له هي بالأساس لا تسمح له بمشاركة الفرصة وتقديمها بشكل رخصة الوحدة.

2.      مانح عالمي (من خارج نطاقك الجغرافي او دولتك بمعنى ادق) يتحدث عن غياب القانون وعدم قدرته على دخول السوق، بينما ستجد ان هناك مناح عالميين آخرين لهم وجود بالسوق، هنا يجب ان تعرف أن العائق بالأساس ليس بالقانون مع عدم إنكار ان للقانون دور.

3.      مانح محلي سيعرض لك فرصته ويعدك بأنك ستسترد رأس المال خلال سنتين من وقت تشغيلك لرخصة وحدتك، ستستمر وستجد بعد انتهاء الرخصة انك لم تجد ما وعدك به المانح، هنا القانون سيكون له دور لكن كيف سيتحدد دوره!، فهناك لقانون الفرنشايز ثلاث تفريعات وهي قانون الإفصاح، قانون التسجيل وقانون العلاقة؛ ومن خلال وعود المانح فلا بد من أنه قد افصح عن بياناته ومن هنا فلقانون الإفصاح الدور الأكبر بالاستناد وفهم حقيقة ما قدمه المانح من بيانات.

4.      ممنوح وحدة يشتكي من سيطرة المانح المطلقة على عملياته بكل أنواعها واجباره على الرجوع اليه بشكل مستمر (كالتوظيف مثلاً او تحديد حجم توريد) مما يجعله مجرد موظف غير متملك لرخصة فرنشايز وحدة، هنا للقانون دور بالطبع الا ان لقانون العلاقة الدور الأكبر في حفظ حق الممنوح.

5.      ممنوح وحدة يشتكي من انهاء المانح للعقد بدون أي سبب يذكر، هنا كذلك للقانون دور الا ان لقانون العلاقة كذلك الدور الأكبر  في تقنين الانهاء للعلاقة بين المانح وممنوحه.

6.      مانح يشتكي من اخلال ممنوحه بمسؤولياته وعدم التزامه بالمعايير بينما الممنوح يعلل بأن شكوى المانح ما هي الا تضخيم من قبله لاخفاق بسيط هو (أي الممنوح) قادر بمعالجته؛ هنا من الأساس القانون لا دور له بشكل كبير كثر ما لفهم العلاقة بين الأطراف الدور الأكبر يلي ذلك عمليات المانح الداخلية بخصوص ممنوحيه من متابعة وخلافه وما ينتج عنها من سجلات، فالأخطاء واردة وللمانح الدور الأكبر في القدرة على معالجتها.

7.      ممنوح وحدة يشتكي من عدم قدرته على الابتكار بسبب التضييق الذي يفرضه نظام الفرنشايز، هنا من الطبيعي ان تتباين الآراء بين من يرى أن الممنوح مخطئ ولم يستوعب مفهوم الفرنشايز ومن يرى بأن نظام الفرنشايز يحتاج لتعديلات بما يسمح لاستيعاب ابتكارات الممنوحين؛ ستجد ان للقانون دور لكن كذلك اعتبارات أخرى لها دور مثل فهم الممنوح للمراحل التي لا بد الاخذ بها لاعتماد الابتكار، كذلك فهم المانح لفائدة الابتكار وحفظه لحقوق الممنوح مستقبلا.

8.      قانوني يطرح أوراق عمل لتكييف عقد الفرنشايز بما يضمن نجاح الصناعة؛ هنا ستجد ان الآراء تتباين ولا تلتقي عند أي نقطة اطلاقاً، فنظام الفرنشايز قائم على السرية (مهما كان شكلها او اهميتها) وبالتالي العقود التي تخرج من تحته يجب ان تضمن هذا الشيء، بينما التكييف سيأخذك الى ما يفشي هذه السرية ويجعل مسألة الحقوق تتضخم من لا شيء ويخلق خلاف مستمر لا حل له.

9.      مانح فرنشايز محلي يرى بأن القانون قادر على تصدير فرصته لخارج نطاقه الجغرافي وان القانون كذلك له الدور بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن الصادرات؛ هنا فعليا القانون له دور الا ان الخلط بينه وبين الصادرات عبارة عن خلط للادوار، فمنظمة وطنية للفرنشايز قادرة على تنمية الصناعة المحلية للفرنشايز وتصدير فرص الفرنشايز المحلية للأسواق الخارجية، هذا عدى عن أمور أخرى من الصعب صرف النظر عنها كالسياسة مثلاً.

مما سبق سيناريوهات بسيطة ومختصرة عن مواضيع مرتبطة بقانون الفرنشايز نادر ان لا تجد طرح لها وكذلك غيرها الكثير، ستجد بالطبع ان للقانون حضور الا ان أسباب حضوره ليست دائمة والتباين موجود بشكل كبير، بالأساس لفهم نواة الطرح الدور الأكبر في تحديد الحل المناسب، يلي هذا نقاط بسيطة تطرح للتفكير بها لاستكشاف الطرق المحتملة لنجاح صناعة الفرنشايز:

1.      الولايات المتحدة يعرف عنها بان صناعة الفرنشايز لديها ناجحة وهي دولة متقدمة ولديها قانون خاص بالفرنشايز، إلا ان هناك دول متقدمة أخرى ويوجد بها صناعة فرنشايز وقانون كذلك الا انها لم تستطع الوصول لنفس مستوى صناعة الفرنشايز بالولايات المتحدة، وكذلك منافستها على نصيبها من حجم صناعة الفرنشايز عالمياً.

2.      ماكدونالدز وستيك ان شيك (كمجال او تصنيف بشكل رئيسي دون الدخول بتفريعاته)، علامتين تجاريتين في مجال واحد ودولة واحدة وقانون متوفر الا ان للاولى حضور محلي بنطاقها الجغرافي ودولي اقوى من الثانية، كذلك ان أحببت بتغيير الثانية لعلامة أخرى سواء ذات حضور قوي او ضعيف ستضطر كذلك الى التفكير بسبب النجاح.

3.      مجال او تصنيف (بشكل رئيسي دون الدخول بتفريعاته) من مجالات الفرنشايز ولنقل وجبات سريعة بين دولتين ولنقل كلاهما متقدمتين اقتصاديا ويتوفر لديهما قانون فرنشايز، كمثال الولايات المتحدة وكندا.

لا شك ان النقاط السابقة بعد التفكير والتحليل ستدفعك الى استبعاد القانون كداعم رئيسي لنجاح الصناعة، بالطبع كذلك لا تهمله فهو لا زال صاحب دور، الامر فقط مرتبط بحقيقة الدور وحجمه في نجاح الصناعة.

صناعة الفرنشايز

تقريبا التعريف لصناعة الفرنشايز ضبابي، مثله مثل التعريف للفرنشايز، ستحتاج الى تحديد مكونات حتى تتمكن من الخروج بتعريف يعكس ماهية الصناعة بوضوح، وكبداية الصناعة يقصد بها هنا ما تخلقه العلامات التجارية من سوق خاص بها تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، يلي ذلك ظهور مجالات او تصنيفات للسوق تماثل التصنيفات الجارية من خارج مظلة الصناعة (كمتاجر الأزياء مثلا او المطاعم، ستجد لها سوق داخل مظلة صناعة الفرنشايز وسوق خارج المظلة)، يلي ذلك اطراف العلاقة من مُنّاح وممنوحين وهم من سيسهمون في إنجاح السوق وزيادة الأرباح لهم جميعا مما سينعكس على السوق بالطبع. هذا بإختصار كمكونات لصناعة الفرنشايز، هناك من يعبر عن صناعة الفرنشايز وانا منهم انها اقتصاد موازي الا ان مفهوم الاقتصاد الموازي الدارج لا يعكس حقيقة صناعة الفرنشايز، عموما هذا فقط للتوضيح.

نجاح الصناعة

 هناك بالطبع مساهمين لإنجاح الصناعة تبدأ بوجود منظمة وطنية تسهم في تأسيس وقياس وتطوير صناعة الفرنشايز، يلي ذلك مطوري خدمات الفرنشايز والمحامين وإقامة المعارض والنشاطات المرتبطة بصناعة الفرنشايز، كذلك الأهم وهي الفرص الحقيقية (شخصيا احب ان اتعامل مع الفرصة الحقيقية انها الفرصة التي تدر الربح على المستثمر بها، غير ذلك فهي مجرد فشل للمانح وممنوحيه والصناعة كذلك) التي تسهم في التحفيز للمناح المحتملين بدخول عالم صناعة الفرنشايز ومشاركة نجاحهم مع ممنوحيهم المحتملين، الا انه لا زالت نقطة نجاح الصناعة مجرد كلام انشائي وهذا ما يدفعنا الى إيجاد قياس حقيقي لها، وكمعايير مبدئية للقياس:

·         وجود تمثيل كبير للمنّاح المحليين بعلاماتهم التجارية في صناعة الفرنشايز.

·         قدرة المناح المحليين على دخول أسواق خارجية بعلاماتهم التجارية المحلية.

·         خلق وظائف من داخل مظلة صناعة الفرنشايز.

·         وجود معتبر لفرص الفرنشايز داخل مظلة قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة.

·         توفر مصادر التمويل للممنوحين المحتملين.

·         توفر فرص الفرنشايز امام الجميع بسوق المانح المحلي دون تمييز.

·         توفر بيئة معتبرة قابلة للوصول لفرص الفرنشايز.

·         مساهمة رجال الاعمال لخلق الفرصة عوضا عن المزاحمة (هذه النقطة كمعيار قد تخلق اشكال، للمزيد اطّلع على الرابط التالي: نقاش عن مزاحمة الهوامير لصغار المستثمرين في مجال الفرنشايز ).

·         القانون (بالطبع أتمنى ان التدوينة قد اسهمت في التوضيح بالدور الحقيقي للقانون بإنجاح الصناعة الا انه كمعيار على نجاح له أهمية).

·         وجود منظمة وطنية للفرنشايز.

·         وجود مقدمين لخدمات الفرنشايز ويشمل هذا المعيار القانونيين كذلك.

طبعا هذا لايجاد معايير فقط، وللتعمق دور لتقنين القياس، ستبقى نقطة أخيرة دائما ما تطرح من قبل البعض من رجال الاعمال وهي مخرجات التعليم وهي اراها لا تصل لمستوى تصنيفها كمعيار، كذلك شخصيا لا اكترث بطرحهم لعدم استيعابهم الحاجة الحقيقية بشكل كبير، فالبعض يتحدث عن نقل المعرفة ومخرجات تعليم وهو بالأساس عجز عن تكوين معرفة داخلية قابلة للنقل، طبعا اكن لهم كل الاحترام ولا اختلف معهم بشكل كبير بخصوص مخرجات التعليم، الا ان الفرنشايز قائم على نقل المعرفة (وهو بالمناسبة ما سيغني عن شكل التعليم الذي يسعون اليه بشكل كبير) وهم عجزوا عن توليدها حتى بأبسط مستوياتها وبالتالي فأغلب حديثهم بهذا الشأن عبارة عن كلام فارغ لا قيمة له.

القانون

يبقى القانون يشكل الحجم الأكبر من الاهتمام، الا انه مما سبق رغبت بتوضيح علاقة القانون بنجاح الصناعة واترك مسألة القانون للاطلاع على التجارب ومتابعة القضايا المستجدة، فهذه الطريقة اراها أفضل الطرق للمحافظة على الوقت والانطلاق من حيث انتهى الاخرون. 

Categories: franchise, franchising, صناعة الفرنشايز، قانون الفرنشايز, فرنشايز