قبل ما يقارب الثلاثة اشهر من تاريخ هذه التدوينة كنت بنقاش على شبكة
التواصل الاجتماعي تويتر بخصوص فرصة فرنشايز وعدم تصنيفها كفرصة فرنشايز من قبل
مسوّق فرص فرنشايز بحجة ان نموذج العمل الخاص بها لا ينطبق عليه مفهوم الفرنشايز،
بالطبع الإجابة بقدر ما كانت غير منطقية وتتسم بانعدام الخبرة وإعادة تدوير
واستخدام لمصطلحات يصاحبها غياب استيعاب لها بكل ابعادها الا انه قد لحقها نقاشات
مع زملاء بخصوص هذا الامر مما شكل لي مفاجأة بخصوص استيعاب مفهوم الفرنشايز ومفهوم
نموذج العمل والخلط بينهم، خصوصا بأني قد وضحت لاحقا بعدة تغريدات بأن الفرنشايز
بذاته يصنف كنموذج عمل الا انه قد اكتشفت بأن الامر زاد تعقيدا مع اني لا أرى به أي
تعقيد بالذات اذا ما فُهم السياق المُستخدم به نموذج العمل، بهذه التدوينة سأتناول
هذا الامر خصوصا بعد غياب طويل اعتذر عنه كما ارغب بالإعلان عن اننا سنسعد بخدمتكم
قريبا من خلال موقع Surffranchise.com بخدمات متنوعة ومحتوى متنوع كذلك.
بالبداية لا بد من استيعاب مفهوم أنظمة المنح المتمثل بعبارة بسيطة في
المنح لغرض المشاركة، بالطبع ببداية التعمق بالمفهوم تبدأ أنظمة المنح بالظهور،
فمثلا هناك أنظمة تضمن لك المشاركة بشكل شبه كامل لموارد النشاط كالفرنشايز
والترخيص، وهناك أنظمة تسهم في المشاركة بشكل وترتيبات مختلفة كنظام BOT و concession والتوزيع وخلافه، وبتحديد نظام المنح ستتضح
طبيعة المشاركة وحجمها يليها مخرجاتها بالطبع، الفرنشايز كنظام منح قد سبق تعريفه
بتدوينة قاموس الفرنشايز؛ نموذج العمل او النشاط Business
Model
كمفهوم متمثل بعبارة بسيطة بتصوراتك المبدئية بالتخطيط للنشاط من
خلال أدوات تسهم بتحقيق هذا الامر وفق منهجية محددة، وبهذا كذلك يتحدد ملامح مرحلة
الاستخدام للمفهوم.
بعدما استعرضنا بشكل مبسط مفهومي المنح يتبعه الفرنشايز ونموذج العمل
نأتي على حديث المسوّق بعدم تصنيف فرصة الفرنشايز كفرنشايز بحجة ان نموذج العمل
الخاص بها لا ينطبق عليه مفهوم الفرنشايز، كبداية من المستحيل ان نكون قد اطلعنا على
مرحلة استخدام نموذج العمل لدى مالك او مالكي النشاط، فبخلاف الفترة الزمنية
وانعدام تقريبي لمفهوم نموذج العمل محليا نظرا للعمر الزمني الخاص بالنشاط (تقريبا
خبرتي بصناعة الفرنشايز محليا ما دون العشرين عاما بسنتين تقريبا والنشاط بذاته
كان موجوداً وانا بمراحل التعليم العام وبالطبع نشأته قبل كتحديدا منذ 36 سنة، فلا
اعلم ان كان هناك آلة زمن تعيدنا الى حيثيات التخطيط للنشاط حتى نحكم وهذا ان استخدموا
أدوات نموذج العمل طبعا) يلي ذلك بأن نموذج العمل هنا يتخطى الحديث عنه اجباريا
بحكم اننا اصبحنا بحكم الواقع امام المُخرج المتمثل بالنشاط وطرحه لفرصة المشاركة من
خلال نظام الفرنشايز، لهذا الحديث عن نموذج العمل فعليا لا فائدة منه هنا بحكم
اننا امام المخرجات القائمة، كذلك ان الفرنشايز لا علاقة له بنموذج العمل كأداة
بمرحلة تتسم بالتخطيط، اذ من المنطقي بأن الفرنشايز نظام منح يفترض استخدامه لنشاط متكامل كنموذج
توسع فمن الصعب ان تبدأ بالتوسع وانت لم تكمل انشاء النشاط، هنا من سيمنح فهو
فعليا لا يملك ما يمنح ابداً.
مبدأ الفرنشايز كنظام منح متمثل بالقدرة على التوسع، بالتالي لا
استخدام لأدوات نموذج العمل بالتخطيط لمرحلة التوسع بحكم بأن النشاط قد تم بناؤه
هذا عدا عن انه يمثل البنية المقدمة لراغبي الاستثمار بالفرصة، من هنا سنجد بان من
الصعب اقحام مفهوم نموذج العمل بنظام منح وتجاوز ذلك الى تصنيف الفرصة كفرصة
فرنشايز وفقا لنموذج العمل، الامر كمن يريد وضع العربة امام الحصان ويبذل جهد ذهني
كبير بالتفكير بسبب عدم قدرة الحصان على جر العربة (طبعا ان تم اتهام الحصان بعدم
قدرته بسبب نموذج العمل فهنا يجب ان تتعاطف مع الحصان مباشرة وتطالب بحقوقه)، بالتالي
الخلط بين مفهوم منح ومفهوم بأساسه لمرحلة تخطيط لنشاط هو خلط لا يمكن تقبله
اطلاقاً، ولاستيعاب الخلط يجب الرجوع الى جذور المفاهيم وفهم تبعاتها حتى يكون
التصور واضح للجميع، فالحكم على شيء فرع عن تصوره.
ما يخص ذكري للفرنشايز كتصنيف لنموذج عمل وجدت خلط متمثل باستحضار
المرحلة المستخدم بها أدوات نموذج العمل واسقاطها على مرحلة المنح ومن هنا بالطبع
نشأ الإشكال هذا عدا عن العبارة بحد ذاتها والاستخدامات لها،
ولا اعلم كيف تم الربط بين هاتين المرحلتين ان كنا نقدم الفرنشايز كنظام منح لبنية
نشاط جاهزة ومرحلة استخدام أدوات نموذج العمل لمرحلة تخطيط فهنا الربط بينهم
مستحيل بالطبع، فهناك مفهوم ينطبق على المخرجات للمشاركة بها ومفهوم يتمثل الاستخدام
له بمرحلة تخطيط لهذه البنية، الفرنشايز كنموذج عمل تصنيفه نابع من قدرته على نقل
نموذج النشاط بشكل كامل، وليس بسبب انه مستخدم من ضمن محاور أدوات التخطيط لنموذج
العمل، فهنا انت تلقائيا كممنوح مثلا ستكتسب مخرجات أدوات نموذج العمل وكذلك كمانح
فتلقائيا انت تنقل مخرجات أدوات نموذج العمل من خلال حزمة النشاط لممنوحيك، لكي
اجعل الامر يتضح لك بشكل أوضح استخدم عبارة نموذج العمل لوصف نشاط قائم واسأل نفسك
هل هنا انت تستخدم العبارة للدلالة على أدوات نموذج العمل كتخطيط او تستخدم
العبارة لوصف نموذج العمل للنشاط بشكل كامل!، بكل تأكيد لوصف نموذج العمل للنشاط
بشكل كامل، فمن المستحيل ان تستخدم العبارة للدلالة على أدوات نموذج العمل لنشاط
قائم لأنك بكل بساطة ستكون قد استحضرت مرحلة تم الانتهاء منها لتطبيق أدوات هذه
المرحلة من جديد للخروج بنتيجة مختلفة ستوظفها حسب هواك بشكل كبير.
نأتي الآن على علاقة الفرنشايز بنموذج العمل والحكم على فرصة بأنها
فرصة فرنشايز وفقاً لنموذج العمل الخاص بها، بداية لا بد ان تعلم بأنه لا توجد أي علاقة
ثابتة بين نموذج العمل ونظام المنح سواء فرنشايز او خلافه للتدليل على نوعية
الفرصة، كتوضيح فأنظمة المنح ومنها الفرنشايز يتمثل دورهم في نقل تجربة النشاط
ببنيته للممنوح، بالتالي فنموذج العمل الخاص بالمانح قد تحصل عليه من خلال أنظمة منح
أخرى كالترخيص او الفرصة التجارية (licensing or Business opportunity )، لكن هناك بالتأكيد معايير
خاصة بكل نظام منح متمثلة بالطبع من خلال التعريف لنظام المنح وعند تطبيقها تصبح
الفرصة خاضعة لنظام المنح المقدمة من خلاله، فعندما أقوم بإقحام نموذج العمل
للتدليل على عدم صحة طرح الفرصة كفرصة فرنشايز فأنا فعليا تجاوزت مفهوم الفرنشايز
كنظام منح واقحمت نفسي بنموذج عمل المانح، وبالطبع نموذج العمل هنا اطره متعدد
(للتذكير لا اتحدث هنا عن نموذج العمل كأداة تخطيط) ولتقييم كفاءته وفاعليته فهذا
امر مرتبط بالنشاط ومالكيه وليس بنظام المنح، فنظام المنح دوره الوحيد كمنفذ
للتوسع ولا علاقة له بنموذج عمل المانح فمن خلال دوره هو يقوم بنقل نموذج العمل
هنا بكامل بنيته للممنوح فقط وفق منهجية تطوير تسهم في تحقيق التوسع، كذلك من غير
المعقول ان تقدم فرصة بنظام منح وانت غير قادر على تحديد نظام المنح الذي ستمنح
الفرصة من خلاله، هنا بالتأكيد بأنك قد استعنت بجهة إمكاناتها متمثلة بمسوّقين
لجأوا الى قوالب ادلة سعياً خلف الكسب السريع فقط، وهذا امر واقعي تواجهه دول ذات
تجربة طويلة وعميقة بأنظمة المنح، بعض هذه الدول من خلال جمعيات الفرنشايز بها
بدأت حديثا بتطبيق برنامج اعتماد متمثل باختيار من هم أهل للمجال حتى لا يكون هناك
ضحايا (بالولايات المتحدة برنامج CFE من قبل IFA وبريطانيا برنامج QFP من قبل BFA)، اعتقد لدينا تجربة
سابقة نشأت عام 2008 وتعدى طبيعة الضحايا
بها الممنوحين للمولين من الجهات الحكومية (طبعا التمويل تصنيفه كضحية هنا متمثل بفشله
بتحقيق أهدافه التي انشأ لأجلها) من قبل رجل اعمال خبرته لا تتعدى خبرة أي تاجر
شنطة (وصف ينطبق على من تتسم أعمالهم بالعشوائية لأهداف متقطعة وموسمية بشكل كبير)
ومن خلال هذه التجربة رأينا كيف كان دور المسوّقين بها للتدليل على نجاح الفرصة
واغراءات عن مستقبل ناجح ينتظر هؤلاء الممنوحين، طبعا لا يصل اللوم بالمسوقين
لتحميلهم كل أسباب الفشل، المقصد فقط بأنهم يملكون قدرة التضليل لتحقيق مكاسب
سريعة ولعب أدوار متعددة لا تتصل بدورهم الرئيسي.
بالنهاية نموذج العمل لابد من ان تكون قادر على استيعاب مفهومه وكذلك
فهمك لوروده بالسياقات والأبعاد التي يعكسها، كذلك بأن تستوعب بأن أنظمة المنح لا
علاقة بها بتحديد نموذج العمل والحكم عليها، كتوضيح بهذا الشأن فرخص الفرنشايز منها
ما يتمثل برخصة عمل وفق منهجية محددة، هنا لا يوجد أي استحضار كامل لنموذج العمل بحكم
ان الرخصة مصممة للتشغيل من قبل شخص فقط وغالبا في قطاع الخدمات، هنا ان استحضرت
كامل نموذج العمل الخاص بالمانح فلن تتمكن من التوسع نظرا لحجم التكاليف التي
سترهق بها الممنوح، كذلك الامر ينطبق على رخصة الوحدة وفق نموذج العمل الخاص
بالمانح من جانب الأطر التنظيمية، فعادة الوحدة الممنوحة عملياتها بكل ابعادها
تكون في نطاق الوحدة بتشغيل مباشر من قبل الممنوح وبالتالي اقحامه بالنموذج الكامل
الخاص بالمانح سيؤدي بالنهاية الى فشل برنامج المنح وبالطبع نشأة مطالبات تعويضية
نظرا لفشل المانح ببرنامج المنح الخاص به.
أتمنى بأني قد استطعت توضيح هذا الامر والمشاركات محل ترحيب دائماً.
0 comments:
Post a Comment