مانح فرنشايز محتمل، ماهي الرخص التي ستقدمها

عند التطوير للفرنشايز دائماً ما تعتبر المخرجات هي الأساس للتطوير، شأنه شأن أي عملية تطوير أخرى في أي مجال آخر، إلا أن ما يجعل الأمر مختلفاً هو أن عملية التطوير هنا هدفها هو طرح رخص بهدف التوسع ومشاركة النجاح وليس التطوير بهدف تحقيق نجاح في حقل معين او كذلك لمنتج معين، فمثلاً عندما تبحث عن فرصة فرنشايز بمجال الوجبات السريعة وتجد الفرصة المناسبة لك ثم تكتشف بأن الرخصة التي يقدمها المانح هي رخصة تصنيع او مطبخ رئيسي فبالتأكيد ستستغرب من طبيعة هذه الرخصة، فمن المستحيل أن يكون الأمر فقط عبارة عن أزمة مصطلحات، فالرخصة لها طبيعة مُتعارف عليها وبالتالي ستنظر إلى الرخصة التي كنت تعتقد أنها المناسبة لك كممنوح مُحتمل بأنه سينتج من خلفها العديد من المشاكل مستقبلاً، إذ ليس من المعقول أن يطرح المانح فرصته تحت رخصة بمسمى غريب ولا يمت بصلة لصناعة الفرنشايز لنفس مجال، وبالطبع ستصرف النظر عنها وبالتالي فقد المانح ممنوح محتمل وتلقائياً فقد فرصة للتوسع.

لماذا الإختلاف بمسميات الرخص عند طرحها!!!

الإختلاف مرده من الاساس بالنظرة الى مخرج عملية التطوير ومن أين إنطلق، فالبعض يجعل التصنيف للرخص بناء على مرحلة الإنطلاق للمجال القائم وبالتالي محاولة الحصر وإيجاد مشتركات ومن ثم تحديد المحور وتقديم الأقسام كمحاور متعددة، ومن هنا ستجد بأن من المخرجات لهذه الطريقة فرنشايز صناعي وفرنشايز انتاجي وفرنشايز توزيعي وفرنشايز خدماتي وخلافه، طبعاً لا زالت هذه الطريقة للتقسيم متبعة إلا أن المتبنيين لها قلة جداً وقلتهم هذه بسبب أن الاساس بالفرنشايز هو التوسّع والنمذجة لهذا التوسّع هي المطلوبة وعليه سيظهر هنا من يقسم الفرنشايز بناء على مخرجاته وهي الرخص ولا يكترث بالمجال إذ أنها أبجديات سواء من خلال الفرنشايز أو بدونه هذا عدا عن أن صناعة الفرنشايز من نطاق جغرافي لآخر مختلفة ولاعتبارات عديدة قد تجد في دولة مجال مزدهر للفرنشايز وأخرى لا تجده حتى قد وجد طريقه نحو الفرنشايز مع توفر بيئة الفرنشايز بها، والرخص التي ستقدم إستطاعت كذلك تحديد شكل العلاقة بين المانح وممنوحه وكذلك إستطاعت إستيعاب التقسيم او التصنيف للفرنشايز مهما كانت طبيعته، هذا عدا أن المتبعين لطريقة التقسيم كالفرنشايز الصناعي مثلا وغيره سيواجهون مشكلة في التداخل ببنية المفهوم لديهم، فعند إقتنائك مثلاً لدليل فرص فرنشايز ستجد أن الفرص مرتبة تحت أقسام كمثال:

فتجد بأن الأقسام المُقدمة سيحدث بها تكامل لو اتبعت طريقة التقسيم وهذا عائد لعدة اعتبارات من الصعب حصرها اذ ان اغلبها مرتبط بتطور الصناعة في المجال نفسه وبالتالي المفاهيم، كذلك ضخم حجم صناعة الفرع قد يدعوا إلى إستقلاليته عن الأصل.

هناك كذلك إشكالية التداخل بمراحل متعددة تحت مظلة النشاط الواحد، فرخصة تصنيع مثلاً لشركة مركبات ونفس الشركة تقدم رخصة توزيع وكذلك رخصة عمل تستهدف بها المناطق النائية ورخصة وحدة لخدمات ما بعد البيع، وقد كذلك تقدم التوزيع لمنتجاتها وخدمات ما بعد البيع تحت مظلة رخصة واحدة فقط فكيف سيتم إستيعاب الفرصة المقدمة تحت التصنيف الخاص بالمجال، لهذا التصنيف الخاص بالمخرجات كرخص هو الأفضل والاوضح والمتبع كذلك بكثره إلا أنه كما ذكرت سابقا فالتصنيف على حسب المجال له من يتبعه ولا زال متسمك به ومن هنا يظهر جدال من نوع آخر يحاول به أتباع هذا التصنيف تحميل مشكلتهم له وهو القانون، فمثلاً ستجده يتبع طريقته ويبدأ بمنح رخصته بحسب مفهوم المنتجات ويستهدف بها افراد ويبدأ بعملية إغراق يعاني منها ممنوحيه ويحشرهم بنطاقات ضيقة ويخلق بينهم جو من العداء ومن ثم تجده لا يعترف بخطأه ويعلل بأن المشكلة هي بغياب القانون الذي يتصوره هو، من هنا ستجد نفسك أمام إشكالين ان كنت بوسط نقاش بخصوص هذا الامر واولهم القانون ومن الصعب الوصول برؤية مشتركة حوله لعدة اعتبارات والإشكال الثاني هو انه ينطلق من مفهوم فرنشايز مختلف وخاضع لايدلوجيات عديدة وهؤلاء بصفة عامة منهم من يتبع النهج الاوروبي ببداية نشأته مع ان تطور صناعة الفرنشايز باوروبا يوجد بها تباين ومنهم من يسعى خلف النهج الاميركي الا ان المفهوم لا زال قائم - اذكر بنقاش مع رجل اعمال على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن قانون الفرنشايز والحديث عن جدوى التوسع في ظل غياب القانون اول ما تضمنه رده: ماهي الرخص التي ستتمكن من تقديمها. مع انه كان مبادراً بالحديث عن القانون بكل ابعاده - واتباعه مؤمنين به وقد تتسائل عن سبب هذا الأمر كذلك وللتوضيح فمرد هذا الاختلاف نشأ مع نشأة صناعة الفرنشايز، إذ أنها قامت من الاساس بغرض التوسع وعليه فلكل شخص او منشأة الطريقة التي ينظر لها بأنها هي الأنسب، فمثلاً عندما تكون منتسب لمنشأة وانظمة العمل بها جداً ممتازة وفجأة يتغير المُسير لأعمال أو المدير مهما كان مستواه ويبدأ بفرض ما يراه مناسباً فهنا من الطبيعي ان تعرف بأن تغليب الهوى على المصلحة العامة سينتج عنه ضرر، كذلك من الاسباب الاخرى هو تعدد مناهج تطوير الفرنشايز لدى المطورين، إذ أنك مهما قرأت عن طرق التطوير للفرنشايز ستجد بأن هناك إختلافات بينهم، بعضها تباينه شديد والآخر بسيط، وعليه ستجد بأنك امام مأزق، فمثلاً ستجد بأن هناك من يتبع مدرسة إدارية معينه ويطرح رؤيته بخصوص رخصة الوحدة لمتجر ازياء مثلا والهيكلة لديه بحسب رؤيته سيبدأ بإيجاد مسميات وظيفية لا داعي لها مثل مدير عام، مسؤول خزينة، موظف إستقبال إداري او سكرتير - بالمناسبة مسؤول خزينة طرحتها احدى الشركات المقدمة لفرصة فرنشايز كإعلان عن وظائف محليا باحدى الجرائد، لا اذكر ما هي الجريدة لكني رأيت نسخة من الإعلان بشبكة التويتر، وكذلك لا اعلم ان كانت لوحدات ممنوحيها الا اني رأيت براند الفرنشايز الخاص بهم بالإعلان ومن هنا استنتاجي كان وقد اكون مخطئ - ومن ثم يبدأ بحفلة وصف وظيفي وخلافه ومن ثم الإشغال لهذه الوظائف، قد تتسائل لماذا لا وما هي المضرة!!! سأقول لك بأن هذا استنزاف وفشل سيعاني منه الممنوح، فالإستنزاف سيكون بتكاليف للعاملين بهذه المناصب وبالتالي تأثير على عوائد والفشل سيكون بغياب الديناميكية وعدم السيطرة على العمليات وتوزيعها تحت أُطر سليمة، فمن المعروف بأن ممنوح رخصة الوحدة هو القائم على نشاطه وهو الممارس له ومحدد كل ما سيقوم به من خلال دليل الفرنشايز لعملية التطوير السليمة، وحتى ان لم يباشر الممنوح اعماله بنفسه فالاستبدال سيكون لشخص وليس اعادة توزيع عمليات وإستحداث مناصب جديدة والبحث عن من يشغل هذا المنصب، وهذا كذلك سيخلق مشاكل عديدة كتنازع الادوار وخلافه، وبسبب الخطأ هذا قد تتم محاولة حله من قبل نفس المطور المرتكب للخطأ وتبدأ معه حفلة توسع أخرى وتنشأ بالطبع مفاهيم أخرى وتجد لها وجود على ارض الواقع ويصبح من الصعب اقناع مرتكب الخطأ بهذا الأمر، إذ أنه سيستند على ان العمل قائم وكذلك "الامور ماشية الله لا يغير علينا" وعلى هذا فيتضح ان الانعكاسات ستطال مفهوم الرخص التي سيتم تقديمها، سواء من حيث المجال او المُخرج، او من ناحية عملية التطوير كذلك وتصبح المشكلة هي حل مقدم قد يقبل عليه البعض مستقبلا ويتم استنساخ المشكلة وتنتشر.

الرخصة والنموذج

بالتأكيد بأنك قد وجدت من يطرح رخصة فرنشايز تصنيع وآخر يطرح رخصة فرنشايز بنموذج طلبات مركبات، قد تتسائل ما الذي اوجد النموذج ولماذا اتخذ الشكل ولم يضع بالاعتبار انطلاقته  من تحت مظلة رخصة وسميت بالتالي رخصة وحدة، إذ ان المُخرج النهائي عبارة عن وحدة فقط ولا للشكل اي دور في التسمية.

بداية النموذج موجود وسبب وجوده إجباري وهو بسبب ما تتخذه الوحدة من شكل لعملياتها والبيئة الحاضنة لها وبالتالي الامور المالية ستصبح متغيرة مما يستدعي بناء نموذج للوحدة، لكن ليس للشكل دور كبير كثر ما للمال الدور الأكبر هذا كنقطة اولى والنقطة الثانية هو لدليل الفرنشايز وماهو مرتبط بعمليات هذه الوحدة والإنشاءات وخلافه، ولهذا تجد المسمى للنموذج استهدف الشكل، إلا ان المسمى للرخصة يجب ان لا يتأثر إطلاقاً فبالنهاية هناك وحدة سواء كان المانح يقدم رخصته بمسمى رخصة تصنيع او مطبخ رئيسي وعليه فرخصة الوحدة هو ما ينبغي بالمانح اتباعه ثم يبدأ بالنموذج الذي يراه مناسباً لتقديمه من واقع عملياته.

بالصور المدرجة ستجد اشكال عديدة اتخذتها هذه العلامات التجارية، الا انها بمجملها لم تتعدى فكرة رخصة الوحدة، ما عدى فكرة الأعمال المتنقلة وكذلك الأعمال المنطلقة من المنزل، وهذه كذلك تحت مظلة رخصة الوحدة الا انها لها طابع خاص بها.

أي الرخص هي الأنسب لك كمانح لكي تقدمها!!!

من الصعب جداً تحديد الإجابة، فأحيانا حتى وإن بحثت خلف معايير توضح لك الطريق ستكتشف بأن هناك مانح بنفس مجالك يقدم رخصة مختلفة عنك، فمثلا قد تقدم رخصة وحدة لمتجر غسيل مركبات بتقنيات مميزة وتكتشف بأن هناك منافس لك يقدم نفس ما تقدمه في المجال لكن كرخصة عمل وقد تجد آخر يقدمها كرخصة وحدة بنموذج أعمال متنقلة، ومن هنا ستجد نفسك مجبر على البحث خلف كل الإحتمالات والإمكانيات وخلافه التي بإستطاعتك إستغلالها بجدارة لتقديم الفرصة الأفضل وبالطبع بدون الإخلال بطبيعة الرخص والمجال، فمثلا من الصعب ان تقدم رخصة عمل وانت مجالك وجبات سريعة.

معايير اختيار الرخصة الافضل من الصعب ان تجد لها وجود كمانح لكي تتبعها، فلإعتبارات عديدة تنشأ الصعوبة، إلا أن الأهم هو المجال وطبيعة العمل القائم هما الأساس، تماماً الامر كما تبحث عن إمكانية تطوير فرصتك للفرنشايز، فستجد معايير بسيطة مرتبطة بالربحية والتميز وخلافه مما يجعلك مهيأ للتطوير، اما لو كانت مثلاً فرصتك قائمة على اساس من الصعب البناء عليه فهذا أمر صعب، كمثال على هذا لنفترض بأن لديك نشاط قائم لإصلاح المفاتيح الذكية للمركبات الحديثة وإجراء نسخ منها، بينما الشركات المقدمة لهذه التقنية تعمد إلى تغيير الشفرات لهذه المفاتيح بشكل دوري وانت تقوم بعمل غير شرعي بالتلاعب بهذه الشفرات للمفاتيح وعمل نسخ منها، فهنا من الصعب ان تكون واثقاً من نجاح نشاطك وتبحث عن تطويره للفرنشايز إذ أن الاساس لديك غير سليم وغير شرعي وبالتالي كل نشاطك قائم على الاحتيال، اما لو استطعت ان تتوصل الى اتفاقية مع صانعي هذه المركبات فهنا الاساس لديك سليم واصبحت قادراً على تقديم فرصتك؛ المعايير ستستطيع تحديدها بصفة عامة خلال عملية التحليل الأولي والهدف الذي تتطلع إليه كذلك معرفة الفرصة المتاحة لاحقاً، فمثلا انواع الرخص معروفة ولنقل بانك اخترت رخصة الوحدة، فهنا فرصة رخصة الماستر او التطوير بإمكانك الإقبال عليها، إذ ان الاساس لديك من البداية مهيئ والعمل المتبقي هو للتوافق مع طبيعة التوسع الخاصة برخصة الماستر او التطوير، لكن ان كنت مثلا تقدم رخصة وحدة بنفس نطاقك ولك وحدات مملوكة لك ثم تأتي وتمنح رخصة ماستر بنفس النطاق فانت هنا مخطئ وعملك كله احتيال، فستجد بأن الخطأ هنا لم ينتج من البحث خلف الرخصة الامثل بل الخطأ بالتطبيق، فهاتين الرخصتين لنطاق جغرافي اوسع وخارج عن تغطيتك ولا وجود لك به، اما لو كنت في مجال الوجبات السريعة افتراضا وطورت فرصتك لكي تمنح رخصة وحدة ثم بمرحلة لاحقة رغبت بالتوسع واخترت رخصة تصنيع فانت هنا مخطئ، من الطبيعي بأن رخصة الماستر والتطوير هي الانسب لك لأنها تمثل توسع لرخصة الوحدة لنطاقات جغرافية اوسع.

وحدة، ماستر، تطوير، توزيع، تصنيع، إستمثار او عمل كلها رخص وجدت كمُخرج لعملية التطوير بغرض التوسع، وكما ذكر فلمجالك الدور الكبير في تحديد الأنسب لك، كذلك لحجم الإستثمار دور يليه متطلبات مرتبطة بطبيعة العمليات، وبفهمك لمجالك والفرنشايز ستتبنى الأنسب لك، قد يحدث إختلاف بسيط إلا انه نادر جداً وناشئ لاعتبارات من الصعب تعميمها، مثل رخصة المشاركة joint venture license  وهي فعليا نموذج شراكة مستقل بذاته خارج مظلة نظام الفرنشايز وتكون بمشاركة المانح الممنوح بالموارد المالية والإدارة وخلافه، وبالطبع على نطاق جغرافي مختلف بين الدول، وتتسم بالمرونة كذلك للتلاقي المباشر بين المانح والممنوح في بيئة تشغيلية واحدة. على العموم اختلاف الرخص راجع كما ذكر من قبل لعدة أمور، فاجعل تركيزك دائما على المخرجات وطبيعة مجالك ولا تختزل المجال في الرخصة، كذلك لبيئة الأعمال دور، فمثلا رخصة الأعمال المتنقلة والعمل من المنزل كان التطور لبيئة الأعمال دور في وجودها الا ان مظلتها الرئيسية هي رخصة الوحدة، فلفهم طبيعة الرخصة وابعادها دور في تحديد الأنسب لك دائماً.

Categories: franchise license ، رخص الفرنشايز, franchising, التطوير للفرنشايز، فرنشايز، franchise