August 24, 2013


منذ ما يقارب العشرة أيام من تاريخ تدوين هذه التدوينة دار نقاش عابر على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي بيني وبين مجموعة صغيرة من الاصدقاء، محور النقاش كان عن أهلية المتقدم للحصول على رخصة فرنشايز من خارج نطاقه الجغرافي، وكان للعنصر الإداري دور لدى الاغلبية والعنصر المالي دور بالنسبة لي، حيث كنت أصر على أن للعنصر الإداري دور إلا أنه ثانوي بدون إهماله بالطبع وغالبيته تنحصر في الدور التشغيلي، تتباين الرؤى وهذا طبيعي، إلا أن لفهم التباين دور في تحقيق الفهم الأفضل للجميع.

لماذا التفضيل للعنصر المالي؟

لن تستطيع مهما اكتسبت من خبرات تشغيلية على مدى سنين من تملك رخصة بدون ان تتوفر لديك الموارد المالية لتلبية طموح المنح للرخصة، فهناك حجم إستثمار مرتبط برسوم وعدد وحدات وتشغيل وخلافه يفرض عليك هذا الأمر، قد يكون لقنوات التمويل دور بالطبع إلا أن كذلك بعض المُنّاح يفضلون الإستقلالية بالموارد بشكل كبير والبعض منهم قد يجعل الإستقلالية والتوفر بغرض هدف محدد أمر إجباري.

لماذا التفضيل للعنصر الإداري (البشري)؟

من الجنون ان نستبعد هذا العنصر، كذلك من الجنون ان نستهين به، إلا انه من الجنون كذلك الاعتقاد بأهميته المطلقة في المقام الأول، فمن الطبيعي ان أهتم بخبرتك التشغيلية على مدى سنين، إلا أنه من الطبيعي كذلك ان اعرف بأن تطويري لأنظمتي يجعل دورك تشغيلي بشكل كبير وهنا يقع الإشكال؛ بتعريف الإدارة تباين، أحد من أعرفهم يُفضّل تعريفها بأنها إدارة الظروف، وستجد تعريفات عديدة، بمراقبتك لأداء العديد ممن تواجه سواء أشخاص، سياسيين، مواقف، حال مجالات معينة كالتعليم مثلا او الصحة، إخفاقات مالية لصديق وخلافه، ستجد بأن تشبعك من المفاهيم يؤهلك للحكم على إخفاقات ونجاحات هؤلاء بمختلف ما يتخذونه من شكل داخل مظلة المشكلة، كذلك ستجد من يمتلك نفس مفاهيمك يخرج برؤى مختلفة نقيضة لك تماماً وهكذا، وبالتالي ستصل إلى إصرار او إرتباك، كذلك قد تضطر إلى إعادة النظر إلى الأمور من زوايا مختلفة سعياً للفهم الأفضل وقد تكتشف بأنك خرجت برأي مخالف لما كنت عليه تماماً، كذلك قد تجد من خالفك بالبداية على إستمرار بمخالفتك ومن نفس الزوايا الجديدة التي اتخذتها؛ من هنا أريدك ان تتصور لو كان هذا الإختلاف في بيئة تشغيلية لعلامة تجارية فماذا ستفعل!!! ماذا لو كانت المشكلة بآلية توريد، إنتاج وتحديد قدر الطلب المناسب لتوليد العرض؟؟؟ بإمكانك تخيل أمثلة عديدة لكن ما ابحث عنه هو إجابتك، بالتأكيد بأنك إن خرجت بإجابة سليمة ستسند النجاح بالإجابة إلى العنصر البشري، لكن ماذا لو كنت في مكان مانح الفرنشايز، هل ستصدر هذه المشكلة لممنوحيك وتخلق بيئة نزاع ومشاكل لهم بشكل يعكس طبيعة أنظمتك!!! بالتأكيد لا، فمثل ما اعتبر ان الفرنشايز نموذج توسع الا انه كذلك نموذج لنقل المعرفة وسيصاحبها الخبرة وأنظمة عمل وخلافه، فمن غير المعقول أن امنحك فرنشايز وادعك تتخبط ليل نهار في سبيل توليد بيئة عمليات لاحتواء نشاطك الجديد؛ من هنا سيتضح كما اتمنى دور التشغيل للعنصر البشري داخل بيئة العمليات ونظمها الخاصة بمانح الفرنشايز، بالطبع سيبقى للقيادة دور الا انه دور يتسق مع عمليات المانح وليس خارج عنها بشكل كبير مهما اختلفت طبيعة الرخصة، فمن المعروف ان المتقدم لرخصة ذات طبيعة مختلفة ومرتبطة بنطاق جغرافي اوسع ان الممنوح المُحتمل ملزم ان يقدم خطة عمل مشتملة على سيرة ذاتية لفريق عمله، فمهما وصل هذا الفريق من مستوى نوعي بخبرته الا انه سيظل يعمل بما يتوافق مع بيئة عمليات فرصة فرنشايز المانح، وقد يفشل وقد ينجح كذلك، فبالنهاية الارقام هي الحكم وليست الاراء، فمثلا عندما يتولى مدير تنفيذي شركة عالمية ستجد الطرح بخصوص التنبؤ بالاداء المتوقع به تباين، منهم من سينظر إليه بكآبه وهناك العكس وقد يعتبره منقذ، إلا ان الارقام في النهاية تحت الاطار الزمني لهذا الشخص ستظل تعبر عن نفسها، وقد تجد كذلك حتى بالارقام من يعزوا هذا النجاح لظروف عابرة مثلا وهناك من سيعتبرها رصيد جهد هذا التنفيذي الا انه لن تصل الى نتيجة موحدة بدون ان تتملك مخزون معرفي يقودك نحو الفهم الافضل لاسباب النجاح والاخفاق، فالارقام هي كل شيء شاء من شاء وابى من ابى.

مما سبق اعتبره مدخل لعنوان هذه التدوينة، فعندما مثلا اقول ان للعنصر الإداري دور ثانوي مرتبط بالتشغيل بشكل كبير من الطبيعي ان تتسائل عن منطلقاتي، كذلك عندما ترى أن الفرنشايز يقوم على نقل المعرفة والخبرة فبالتأكيد ستتسائل عن الفارق الذي سيشكله العنصر البشري بوجود أنظمة عمل تضمن التشغيل السليم للعمليات، ومن هنا سيظهر محور المنطلقات والمتمثل بالأدلة، إلا أن مفهوم الأدلة فقط لا يعتبر الأهم، فالأدلة متعددة بعالم الأعمال والمطورين كذلك لهم إضافات متباينة فعن أي أدلة نتحدث!!!.

امنح نفسك عشر دقائق واستخدم اي دليل استخدام امامك، فلنفترض دليل خاص بجهاز تلفاز من شركة سامسونج وآخر خاص بجهاز تلفاز من شركة إل جي، وكلا الجهازين مزودان بأنظمة ذكية وعالم ترفيه ذو طعم مختلف، إلا أنك بالتأكيد ستخرج بتجربة مختلفة عند قراءتك لكلا الدليلين، فبالتأكيد أنك ستجد تباين بهما ذو ابعاد متنوعة، سواء بالإخراج او المحتوى أو الاظهار للمحتوى المرتبط بحاجة سريعة او او المحتوى الخاص بنظام التشغيل او العتاد او قسم حل مشاكل ... الخ، وكذلك بالتأكيد بأنك قد تكون واجهت مشكلة بأي من الجهازين ولجأت للدليل ولم تجد مرادك، وبالتالي فستبحث عن حلول وقد تكتشف عند بحثك بتوفر دليل صيانة متطابق مع موديل جهاز التلفاز لديك، ومن هنا سيظهر لك ان دليل الاستخدام يهتم بك كمستخدم نهائي للجهاز ويحاول ان يوفر لك تجربة إستخدام فريدة ودليل الصيانة يستهدف الفنيين اللذين يسعون كذلك لإثراء تجربتك مع جهازك من خلال خدمات ما بعد البيع؛ من هنا ستجد ان للأدلة وجود مرتبط بهدف وأن لكل دليل كذلك إخفاقات ونجاحات، مهما كان شكل كل منهما، إلا أنك بالتأكيد كذلك ستعرف بأنك قد استطعت ان تكتسب تجربة تجعلك قادر على نقلها للغير، قد تتسائل عن آلية النقل وهنا سترجع إلى الدليل، وبالتالي نفس المفهوم بهذا الخصوص ستجده في عالم الأعمال، فالأدلة هدفها توحيد آلية بشكل كبير وتقديم تجربة نوعية مميزة لإثراء المتفاعلين معها ومن هنا وبإختلاف حجم وطبيعة الاعمال ستظهر الحاجة إلى فهم الأدلة المتصلة بهذا الشأن.



بداية سنحتاج إلى أن نبدأ بمفاهيم الأدلة:

الدليل: هو أداة إسترشادية تهدف إلى نقل محتوى لفئة معينة في سبيل تحقيق هدف معين.

دليل الفرنشايز: الفرنشايز سبق التعريف به بهذه المدونة، إلا أن دليل الفرنشايز أمر مختلف إذ عادة ما يعتبر من ضمن المُخرجات بعد عملية التطوير، وهو يهدف إلى نقل المعرفة الخاصة بالمانح ضمن حزمة تُعرف بدليل الفرنشايز للممنوح، ولا يعتبر الدليل هنا أداة إسترشادية فقط بدل يتعدى هذا ليلعب دور أكبر، فهو سيتضمن كل محاور نشاط المانح، كذلك الشكل له مختلف عن شكل أي دليل آخر، فهو سيتضمن أقسام لمحاور نشاط تشمل التعريف به وبمانح  الفرنشايز وللإدارة والتشغيل والتصاميم وأنظمة عمل ونماذج ووصف وظيفي وخلافه، كذلك سيشتمل على ملاحق تُعنى بأدلة موظفين وتدريب وتشغيل وصيانة وخطة زمنية لإطلاق وحدة وخطة التسويق والعمل، كذلك سيصاحبه العقد ومنشور التعريف بفرصة الفرنشايز وسيتعدى الدور هنا كذلك ليصل إلى المانح بدليل إدارة ممنوحيه. من هنا ستجد بأن دليل الفرنشايز أخذ أبعاد تستهدف الممنوح والمانح بنفس الوقت وعليه فعملية إعداده ليست بالأمر السهل إطلاقاً، فبجانب النشاط القائم من الصعب أن تنقله مباشرة إلى الممنوح بدون تحليل وتطوير ( إقرأ تدوينة التطوير للفرنشايز وقوالب الأدلة الجاهزة لمعرفة المزيد)، فمن الصعب إختزال العملية بتوثيق وإغفال بقية ما يشمله الدليل، كذلك من الصعب أن يتم إغفال الفهم الأفضل لتقديم بيئة عمليات ذات فاعلية وكفاءة عالية. قد تعتقد بأن التعريف لدليل الفرنشايز ضبابي وهذا صحيح، فمفهوم الفرنشايز بحد ذاته ضبابي وذو تعريفات متعددة حول جميع دول العالم، فقد تجدني أختصره بأنه نموذج توسع إلا أن المُخرجات (الرخص بشكل رئيسي، أقرأ تدوينة مانح فرنشايز محتمل، ماهي الرخص التي ستقدمها لمعرفة المزيد) وتعددها بما تحتويه (رخصة الوحدة كمثال ستجبر على إدراج خطة عمل بخلاف رخصة الماستر او التطوير حيث الممنوح سيقع على عاتقه هذا الأمر) تجعل عملية التحديد للتعريف أمر صعب، فإن كنت تعتقد بأنك ستستطيع فعل هذا الأمر ستجد بأنك ستنصدم بإختلاف مناهج التطوير لدى المُناح وبالتالي ستخرج بتعريف ناقص ولهذا عمدت إلى التوسع هنا (كمثال قد تجد مانح يجد صعوبة في تحديد إستقلالية الممنوح بحكم تملكه لرخصته بإطار زمني محدد وتجده يخلق منصب وظيفي بهدف مراقبة عن قرب لعمليات الممنوح مما يُفقد الممنوح مسؤوليته عن وحدته ويخلق تنازع أدوار، كذلك قد تجده يعامل ممنوحيه كموظفين لديه) بهدف توضيح أبعاد دليل الفرنشايز، فهو سيقدم لك دليل للتعامل مع نظام تشغيل عمليات المانح في حالة تقديم المانح لحل الكتروني بهذا الشأن، وبنفس الوقت سيقدم لك دليل تشغيل للعمليات، قد تجد مانح لا يقدم لك دليل للتعامل مع نظام التشغيل ويترك خيار تبني الحل لك وتجد نفسك هنا مُجبر على البحث عن حل يتطابق مع طبيعة عمليات المانح، ولهذا ففهم هدف الدليل له دور اكبر عندك في توليد العبارات المناسبة للتعريف به، ولتحديد منطلقاتك اتبع التالي: دليل الفرنشايز هو أداة إسترشادية ناتجة عن عملية تطوير فرصة الفرنشايز التي يقدمها المانح لممنوحه تحت مظلة رخصة محددة ويشتمل الدليل على كل محاور انشطة المانح بما يتوافق مع الرخصة المقدمة ويضمن تغطية بيئة العمليات جميعها مهما اختلفت طبيعة النشاط، كذلك يتضمن ملاحق ذات إتصال بنشاط المانح وهي متنوعة وستشمل دليل موظف، صيانة، تدريب وخلافه بما يتصل مع أطر تدعيم العلاقة بين شاغلي عمليات نشاط الممنوح، كذلك يلعب دور الأداة الإرشادية للمانح لإدارة ممنوحيه ويهدف إلى تغطية كل عمليات الإتصال للعمليات التشغيلية بين المانح والممنوح. قد توسع أطر وتقلص كذلك بهدف الوصول لتعريف مناسب، المهم هو إستيعابك لمفهومه فقط.

الدليل التنظيمي: يتقارب مفهوم الدليل التنظيمي مع دليل الفرنشايز، إلا انه يختلف عنه بالترتيب، فهو دائما ما يكون حاوي ودليل الفرنشايز حاوي له كذلك، لنبدأ بالبداية بتوضيح الدليل التنظيمي ونوضح انه يهدف الى عكس بنية المنشأة والعلاقات بين وحداتها ويتسع إطاره ليشمل تمثيل لعمليات المنشأة سواء من خلال دليل سياسات وإجراءات أو دليل تشغيل بحسب منهجية المنشأة، كذلك ستجد للوصف الوظيفي، نماذج، انظمة عمل وخلافه وجود ؛ ومن هنا ستجده يحرص على عكس مستوى تنظيمي للمنشأة وفق مفاهيم إدارية لتحقيق طموحات المنشأة، قد تجد التعريف لا يعكس واقع الدليل التنظيمي، وهذا الأمر تماما كما بدليل الفرنشايز، فالدليل التنظيمي عادة ما ينصرف من يسعى خلف فهمه إلى الهيكل التنظيمي، والهيكل التنظيمي عبارة عن تشكيل يعكس البنية الداخلية لأي منشأة؛ كذلك لتباين المحتوى بين العديد من المنشآت دور في هذا الأمر، فمثلا من الطبيعي أن تجد للعمليات المالية وجود لدى جميع المنشآت لكن من النادر أن تجد مثلا نظم مراقبة مخزون وإمداد لمنظمة خيرية إلا في مجالات ذات إرتباط بهذا الأمر. بشكل عام حجم وطبيعة المنشآت لها دور في تحديد الإحتياج الانسب من الأدلة لتخرج بحزمة تعكس واقعها، والدليل التنظيمي هو عادة ما يتربع على عرش الخيارات؛ للخروج بتعبير مناسب عن الدليل التنظيمي ستواجه نفس الإشكال بدليل الفرنشايز وبالتالي تحديد منطلقات لك للتعريف، ستجد تعريفات متعددة بالتأكيد إن بحثت، إلا أن الفهم الأفضل لهدفه سيختصر عليك الطريق بشكل كبير.

دليل السياسات والإجراءات: يهدف دليل السياسات والإجراءات إلى تقنين آلية العمليات للمنشآت، ويمتد إلى العلاقة بين منسوبي المنشأة وبينهم وبين المنشأة كذلك والمحيط الخارجي لها، وقد تجد تداخل بينه وبين دليل التشغيل وهذا طبيعي، فالإجراءات تمثل عمليات والعمليات هي أساس وجود أي منشأة مهما كان هدفها، كذلك لشكل وجوده إختلاف، فالسياسات انواع عديدة وبالتالي ستجد بدليل الفرنشايز مثلا بدليل الموظف تغطية لسياسات تهدف إلى تقنين العلاقة بين منسوبي المنشأة داخلياً وبنفس الوقت خارجياً، بينما تحت الدليل التنظيمي ستجد دليل السياسات والإجراءات مختلف ومستقل ولن تجد بالتأكيد لدليل التشغيل وجود بحكم تغطية دليل السياسات والإجراءات لمفهومه بشكل عام؛ لكن لكل منشأة سياسة بأدلتها بالطبع، فمثلاً ستجد بعض المنشآت يتوفر لديها دليل تنظيمي وبعضها لا إلا أن الجميع غالباً يسعون إلى بناء دليل سياسات وإجراءات لتحديد وتقنين العلاقة بين منسوبيها وعملياتهم على جميع المستويات تحت مظلة المنشأة.

دليل التشغيل: يهدف دليل التشغيل إلى تقنين آلية الإنتاج أو الإعداد بمعايير موحدة بهدف تماثل المُخرجات بجودة وتحجيم التباين لدى المستهدفين به، من النادر أن تجد وجود له خارج إطار بيئة العمليات المباشرة، فمثلاً ستجد بوحدة وجبات سريعة أو كوفي شوب دليل تشغيل متصل بمنتجات لكن لن تجد دليل تشغيل يغطي العمليات الإدارية إذ سيفقد مفهومه ويرتبط بمفهوم السياسات والإجراءات بحكم التوسع بنطاق التغطية؛ من المهم معرفة أن دليل التشغيل يهدف إلى الإتصال بشكل مباشر مع المنفذين لعمليات مرتبطة بما تقدمه المنشأة لعملائها من خلال منفذ البيع بشكل كبير.

إن كنت قد وصلت لمرحلة الضبابية بخصوص مفاهيم الأدلة السابقة فهذا طبيعي جداً، فتداخلها لا بد منه، فمثلاً الدليل التنظيمي هو اساس اي منشأة تهدف إلى تحقيق ما تريده بفاعلية وكفاءة وستجد لدليل السياسات والإجراءات والتشغيل والفرنشايز كذلك في حال توفيره كفرصة تضمين داخل الدليل التنظيمي، كذلك ستجد دليل الفرنشايز قد احتوى دليل السياسات والإجراءات ودليل التشغيل و الدليل التنظيمي كذلك وهنا يأتي الخلط، فبإختلاف طبيعة الرخصة يتضح مستوى الإحتواء، فعندما تكون ممنوح رخصة إقليمية فمن الطبيعي ان ينشأ كيانك وفق نشاط المانح وبالتالي دليل الفرنشايز قد اكتسب صفة الدليل التنظيمي بينما ان كنت ممنوح رخصة وحدة فدليل الفرنشايز هو عبارة عن أداة تحت مظلة الدليل التنظيمي، أما دليل السياسات والإجراءات ودليل التشغيل فهو وارد تحت مظلة الدليل التنظيمي ودليل الفرنشايز، كذلك كل الأدلة السابقة ستجد منهجية التطوير لها متباينة بالمخرجات بين المطورين لعدة إعتبارات.

إن كنت قد استوعبت كل ما مضى فهل ستستطيع الإجابة عن أيهما أهم، العنصر البشري أم الأدلة!!! تأكد بأنك مهما إمتلكت من خبرة واسعة ومتنوعة بعملياتها وإستنتجت حكمك من خلالها ستظل متردد في حكمك، فالعنصر البشري ثانوي إذا توفرت بيئة تشغيل تضمن له التقنين وقابل للإحلال بغيره بشكل مستمر، كذلك الأدلة فإن توفرت وضمنت التشغيل السليم ستظل تصارع الزمن للمواكبة، فهناك دورة حياة للأعمال تجبر مُعدّي الأدلة على التحديث والتطوير، وبالتالي ستجد بأن الحكم على أن أيهما أهم صعب جداً وإن صح في حالة سيثبت خطأه في حالة أخرى، ما عدا العنصر المالي فهو الأهم دائما ولهذا إستندت عليه في مقدمتي وفي نقاشي كذلك المذكور بشبكة تويتر، فإن توفر لك العنصر البشري المميز والأدلة المتفوقة للتشغيل سيبقى المال سيد الموقف دائماً شئت أم أبيت.

قد تلجأ للإستنتاج من خلال نظم مساندة القرارات، وهي هنا تُبرز عامل العنصر البشري والأدلة ببنية العمليات الخاصة بها بشكل متسواي، فمثلاً القائد بدون مؤشرات لن يستطيع أن يتنبأ بالحلول الأفضل، كذلك للقرارات مستويات، ومنها ما هو مرتبط بكيان كامل ومنها ما هو مرتبط بجزئية عابرة، ستجد لكلا الحالتين تساوي بالأهمية للعنصر البشري الإداري وللأنظمة، فكلاهما يدفعان نحو الكفاءة والفاعلية بوقت واحد، ومن هنا يتضح ما إذا غابت الأنظمة وتفوق العنصر البشري الإداري، سيؤثر هذا بالتأكيد على الكفاءة والفاعلية ما اذا كانا حاضرين، كذلك العكس لو غاب العنصر البشري الإداري المتميز وتوفرت الأنظمة.

سأسسرد لك مثال على شركة DHL حصل معي من ما يقارب الثمانية أشهر، بشحنة مشتريات خاصة بي من اميركا، نفذت أمر الإرسال بخلال أربعة أيام، وبالرياض تفاجأت من خلال تتبعي لمسار الشحنة أنها واصلة بينما ممثلي الدي إتش إل محلياً ينكرون وأنها بالبحرين، تعاونت معهم على أن الشحنة ستصل بتأخير يوم واحد على أن أزورهم غداً، وتفاجأت عند قدومي بأن لا جديد غير ان الجمارك دخلت كعائق، وكما حصل باليوم السابق يذهب موظف يستغرق ما يقارب الساعة وتزود ليأتي ويخبرني أن شحنتي لم تصل، طلبت مدير العمليات وللأسف خرج لي برد مغفل متمثل بأن احتفالات نهاية السنة سببت تأخير بينما العبقري لا يفهم أنني متتبع لمسار شحنتي، فضّلت العربدة وإختلاق مشاكل مما إستدعى رجال الأمن بالحضور ولقرابة ساعتين من "الهواش" والتجول داخلياً تفاجأت بكرتون يحمل علامة LENOVO  وبفضول قرأت بيانات الملصق ووجدت إسمي عليه، وعندها أصر مدير العمليات على أن هناك خطأ فأخبرته بأنك مجرد مغفل والمستعين بخدماتك يفوقك عبقرية "مغفل كبير" وأنهيت إجراءات الإستلام وخرجت ولم أعد للتعامل معهم مرة أخرى.

من المثال السابق لك ان تتخيل أن حتى توفر الأنظمة لا يعني التشغيل السليم بسبب أخطاء عنصر بشري، فلولا الانظمة لما تمكنت من معرفة واقع مسار شحنتي، كذلك لولاها لما تمكنت من كشف كذب منسوبي الدي إتش إل، إلا أن هنا يبرز دور العنصر البشري في المستويات العليا، فمن غير المعقول أن يُغفل متابعة بيئة عمليات نشاطه، وهذا ما اكشتفته قد حصل مع عملاء غيري فضّلوا ان يتعاونوا مع اشخاص كاذبين ويضيعون وقتهم بالذهاب والإياب في سبيل فقط التحقق من وصول الشحنة، بالتأكيد تجربة سيئة وفقدان لعوائد مالية من خلف أخطاء عنصر بشري، قد تستطيع ان تعكس وقائع المثال على عنصر بشري ناجح ونظام تشغيل فاشل، ستجد العنصر البشري يبذل كل جهده في سبيل تحقيق سعادتك من الخدمة بينما الأنظمة بليدة لا تلبي ابسط توقعاتك؛ بالتالي ستخرج بأن من الصعب الحكم على أيهما أهم، الأدلة أم العنصر البشري، بشكل عام الأدلة لها الأهمية لأنها تقوم بدور الإستيعاب فأرجوا أن لا تُغفل هذا الأمر.

بالأخير يجب أن تعرف بأن الأدلة لا شيء بدون تقنين آلية نقلها للمستهدفين، بمعنى أن التدريب هو الوسيلة، ولهذا ما تجد بعض المنشآت يردد أصحابها بين الحين والآخر شكاوي نقص الخبرة بينما يُفترض بهم أن يكونوا حقل الإكتساب، وهذا ما يُترجم للأسف المفاهيم المكتسبة من ثقافة نشئت ببيئة أعمال وإنتشرت واصبحت مسيطرة وبل اصبحت مستنسخة ضمن الحلول مما سيخلق إستنزاف للموارد. طبعاً لا يُقصد التقليل من شأن الخبرة اطلاقاً، إنما التضخيم الذي طالها اصبح يقود لتشخيص خاطئ دائماً. 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...