October 3, 2014

الفرنشايز والامتياز التجاري



إن كنت قد اطلعت على محتوى هذه المدونة بالكامل فبكل تأكيد بأنك قد وجدتني قد استخدمت مصطلح الفرنشايز وكذلك الامتياز التجاري، أحيانا بتفريق والاغلبية بدون تفريق كما اعتقد، بعبارة أخرى حسب السياق وما اشتهر به لدى الأغلبية، كذلك للتعريب دور مهم يتعدى دوري ودورك وهو ما سنستند عليه تلقائياً إلا ان غياب التعريب الدقيق لمصطلح الفرنشايز خلق إشكالات متعددة، فحتى مفهومه اصبح متباين (كالخلط بين الفرنشايز والترخيص Franchising & Licensing ) عند الجميع كما اعتقد، وبالطبع سيصاحب الخلط سوء بالتطبيق سواء من جانب المفهوم او من جانب التداول للمصطلح والتغطية المرتبطة به، للتوضيح فعندما نقرأ عن الإدارة فمعظمنا يتفق على مفهومها إلا لو أردنا التفصيل بين Administration & Management  سنأخذها بتعمق اكثر للخروج بالتعبير المناسب، فقد نستخدم إدارة عامة، تشريعية، إدارة عليا وخلافه للدلالة على Administration  بينما الإدارة التنفيذية اغلبنا متفق على ارتباطها بالـ Management ، إلا أن الإدارة العامة كتعريب للـ Public Administration أعطت مفهوم مختلف، ففرق كبير بين ورودها للتعبير عن إدارة الموارد العامة للدولة عن إدارة عامة لمنشأة، كذلك الأمر بالـ Public Management، قد نستند إلى السياق لفهم دلالة المصطلح، إلا أن الخلط بالمفهوم سيستمر بالظهور وستصاحبه الإشكالات؛ ما يهمنا هنا من خلف هذا التوضيح هو التأكيد على السياق وطبيعة المحتوى لفهم على ماذا يدل المصطلح وبالطبع ستظهر إمكانية أن الفرنشايز والامتياز التجاري سينطبق عليهما هذا الحل السريع للتفريق بينهما إلا ان الامر مختلف، فالفرنشايز بحد ذاته له العديد من التعريفات بين الدول سعياً إلى تأطير مفهومه، فستجد بعض التعريفات تسعى إلى إبراز كل مكوناته والبعض الآخر تتناولها بشكل عام وهكذا، فكيف سيكون الأمر عند محاولة التعريب!.

بتدوينة قاموس الفرنشايز ستجدني قد استعنت بتعريف الجمعية العالمية للفرنشايز (International Franchise Association)، (هناك الـ World Franchise Association  وبالطبع كتعريب مصطلح العالمية ورد بكلتا الجمعيتين، إلا ان لكل منهما استقلالية بالمخرجات والتنظيم وخلافه، شخصيا افضل الـ IFA لتميزها) قد تعتقد أن لأهمية الجمعية دور بالاستناد على تعريفها للفرنشايز وهذا صحيح للشمولية وقلة المصطلحات وبالتالي الوضوح، وبفرز مكونات التعريف والتعمق بها سنخرج بالتالي:

1.      اتفاقية بين طرفين مستقلين قانونياً، بحيث يشار للطرف المانح بالـ Franchisor والطرف الممنوح بالـ Franchisee (برخصة الماستر يعبر عن الطرف الثاني الممنوح لرخصة الوحدة من قبل الممنوح الماستر بالـ Sub Franchisee).
2.      وجود إطار زمني للاتفاقية.
3.      وجود حصرية ممثلة بنطاق جغرافي ووحدات الممنوحين.
4.      وجود سوق لنشاط المانح.
5.      للمانح علامة تجارية ومعرفة سرية (مستوى السرية سيختلف بين المُنّاح) وأنظمة عمل قابلة للنقل للممنوح.
6.      للمانح القدرة على تقديم حق المنح والاستفادة من نجاح نشاطه التجاري من خلال منهج الفرنشايز ومخرجاته من الرخص.
7.      للمانح الحق بطلب رسوم مالية متنوعة بتركيبتها مقابل الاستفادة من حق المنح.
8.      للمانح التزام مستمر نحو ممنوحه بتقديم كل أنواع الدعم المرتبط بتشغيل النشاط الخاص بالممنوح.
9.      للممنوح القدرة على الاستثمار بحق المنح المقدم من قبل المانح والالتزام بدفع كل الرسوم المالية للمانح.
10.  للممنوح الحق بتسويق كل ما يقدمه المانح من خلال نشاطه.
11.  للممنوح التزام كامل نحو المانح باتباع كل معاييره في التشغيل للنشاط.
12.  للممنوح استقلالية كاملة (بدون اندماج) بتشغيل النشاط وفق المعايير التشغيلية للمانح.

بالنظر لهذه المكونات ستتوفر لنا القدرة على فهم المنطلقات نحو صياغة التعريف للفرنشايز، وبتتبع أصل مصطلح الفرنشايز سنصل للرواية المستمرة من إشتقاقه من مصطلح فرنسي وعكسه لمفهوم الحرية بقيود وسنمر بالعصور الوسطى لأوروبا حتى نصل لأول ظهور للفرنشايز بمفهومه الحالي من خلال تجربة شركة سنجر، إلا أن كل هذا لن يصل بنا إلى فهم سبب اعتماد الأغلبية للامتياز التجاري كتعريب للفرنشايز!، فإن كان كلا طرفي العلاقة بحقل تجاري لماذا أضيفت الصفة التجارية له!، قد ينظر البعض إلى أن صفة التجاري أضيفت للتمييز وهذا صحيح إلا أن كذلك هناك أنظمة منح بالحقل التجاري غير الفرنشايز كالترخيص Licensing  وهنا من الصعب ان نجعل الامتياز التجاري شامل للفرنشايز والترخيص في ضوء الاختلافات بينهما، يضاف إلى ذلك التنظيم لهما وما يتبعه من تعاملات.

للبدء بالامتياز التجاري فلنركز على الامتياز بحد ذاته وانه عبارة عن حق منح لطرف بالاستفادة من موارد مهما كانت طبيعتها، أي بعبارة أخرى حق انتفاع لطرف يعرف بالممنوح من قبل الطرف مقدم الامتياز المعروف بالمانح، ومن هنا ستبدأ معك أنظمة المنح بالظهور وذلك بحسب المفهوم الذي تتمتع به وكذلك الساعين للتعامل تحت مظلة هذا المفهوم، وبالتالي سيتم التعبير عن كل مفهوم بمصطلح خاص به، كالفرنشايز والترخيص والوكالة التجارية ...الخ، إلا انك لن تجد للامتياز التجاري أي ذكر اطلاقاً، الا في حال وجود نظام منح من الممكن ان يتم إضافة صفة التجاري له ومن هنا سيظهر لنا تشعبات اكثر مرتبطة بالنظام الاقتصادي ومفاهيم اكثر قد تصل إلى مسار مسدود، بالطبع لن نتعمق بها لكن يجب أن نشير الى طبيعة او الثقافة التي نشأ بها النظام وتم التعبير عنه بمصطلح للدلالة عليه، وبالطبع لا يوجد امامنا سوى الولايات المتحدة والرأسمالية بحكم ازدهار أنظمة المنح بها.

ان كنت قد تابعت بعض التغريدات لي بحسابي على شبكة التويتر فبكل تأكيد بأنك قد وجدتني اشير إلى نظام الـ Concession انه الأنسب للامتياز التجاري كتعريب، وذلك لطبيعته كنظام منح يضاف له طبيعة أطراف العلاقة، حيث أن للحكومة وجود كطرف مانح بخلاف الفرنشايز بشكل رئيسي اذ لا وجود للحكومة بالحقل التجاري كممارسة وتحقيق مكاسب وتطوير وخلافه، الا ان وجود طرف يسعى لتحقيق مكاسب مالية من خلال ممارسته التجارية تحت مظلة علاقته مع الحكومة كطرف مانح تستدعي إضافة صفة التجاري لنظام المنح وبالتالي الخروج بالامتياز التجاري، فللحكومة الحق بمنح حق الانتفاع لمواردها لأي مستفيد لتطوير هذا المورد وبالتالي إتاحته أمام المجتمع وتحقيق العوائد المالية من خلفه مع وجود فائدة مهما كانت طبيعة البناء لها تصل لخزينة الحكومة من خلف هذه العلاقة.
بالطبع لا زال هذا الامر مجرد محاولة شخصية للوصول الى التعبير الأدق، وإلا فانك ستجد ببعض الدول وجود تعامل بالفرنشايز تحت مظلة حكومية وبالطبع بمفهوم مختلف عن مفهوم الفرنشايز بحقل الأعمال التجارية، كذلك ستجد للكونسيشن Concession   وجود بالحقل التجاري ولا يوجد أي تمثيل حكومي به، لكن سيبقى للعرف العام وجود وارتباط الكونسيشن بالموارد العامة للدولة وتمتع الحكومة بمنح حق الانتفاع يستدعي إضافة الصفة التجارية على نظام المنح.

بالنهاية لا بد ان تعرف ان لنطاقك الجغرافي كدولة دور في تحديد طبيعة نظام المنح مهما اشترك مع غيره بالتسمية، وللتوضيح على هذا الامر بإمكانك ان تعيد قراءة الفقرتين السابقتين وتستحضر مفهوم عقود البوت BOT Build Operate Transfer كذلك  PPP Public-Private Partnership  ستجد التداخل وارد بشدة، كذلك ان استدعيت من محيطك حالات للتطبيق ستجد التباين، فمثلا ستجد ببعض بلديات المدن لجان منح تحت مظلة الفرنشايز والكونسيشن الا ان اعمال هذه اللجان لا تتصل بطبيعة نظام الفرنشايز بالحقل التجاري، فمثلا قد تجد الفرنشايز يستخدم للتعبير عن حق الاستخدام لموارد المدينة من أنظمة مواصلات واتصالات وخلافه بينما الكونسيشن لأحقية الاستثمار بهذه الموارد، بينما قد تجدها بدولة أخرى بنفس المفهوم لكن تتعمق بمسألة التشغيل ومشاركة العوائد.

أتمنى باني قد استطعت تقديم تغطية تساعد على بناء أساس لتصور التعريب المناسب لنظام الفرنشايز وإمكانية ان يرتبط تعريب نظام الكونسيشن بالامتياز التجاري، وللمشاركات من قبلكم كل الترحيب. 


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...