نقاش: التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية تحت مظلة الفرنشايز والترخيص

وردني تساؤل من شخص عن إمكانية إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجات خاصة بالوكيل او الوكلاء لهالمنتجات بالسعودية بعد أخذ موافقتهم، طبعاً الموضوع شائك وعليه رديت له  بأنه شائك وسردت له حيثيات الموضوع (طبعاً بدون توجيهه سواء بصرف النظر أو الإقبال، فبالنهاية ما سيقدمه الوكيل هنا يترجم قدرته على البدء والنهوض بمتجره) وأعتقد بأنه من الأفضل طرحه كتدوينة لكي يكون كمحاولة للإجابة على إستفسارات المهتمين بهالشأن بالإضافة إلى مشاركتهم كذلك.

بالبداية لنطرح سؤال وهو: ماهي إمكانية موافقة الوكيل وكذلك حجم هالإمكانيات إن وجدت!!!

لمعرفة الجواب هنا سنحتاج إلى توضيح مفهوم الوكيل وذلك بأنه جهة موكلّة بتوزيع سلعة بشكل رئيسي، طبعاً على ماذا ستنتهي عملية التوزيع على أرض الواقع فهذا أمر مختلف فقد تكون الجهة الموكّلة تمارس البيع بنفسها عن طريق منافذ خاصه بها وقد تكون موزعة فقط وقد تكون تمتلك منافذ بيع بالإضافة إلى قيامها بالتوزيع، لن تجد مفهوم موحد حول هذا الأمر فهناك عدة أمور سيكون التفسير الوحيد لها هو العقد المبرم مابين الوكيل والموكّل وكذلك طبيعة المنتج والمفهوم الذي إنطلق منه الموكّل في منح الحق الخاص به، فقد تكتشف بأن الموكّل إنطلق من مفهوم الترخيص بالتوزيع مهما كانت طبيعة المنتجات وما يلحق بها من خدمات ما بعد البيع، وقد يكون إنطلق من مفهوم الفرنشايز وهنا ستتنوع طبيعة الرخص، فقد يكون الوكيل هنا عبارة عن ممنوح رخصة ماستر او تطوير او حتى توزيع وبالتالي فهو يحمل صفة الوكيل بشكل عام (بما يحمله مصطلح الوكالة من معنى عام وإلا فالفرق كبير بين نظام الوكالات التجارية ونظام الفرنشايز) لكن على ماذا او كيف ستستطيع تفسير العلاقة بين المانح (الموكّل) والممنوح (الوكيل)!!! هنا ستحتاج إلى معرفة طبيعة الرخصة لكي تستطيع التبنؤ بمقدرته على إعتمادك كشخص مهتم بإنشاء متجر إلكتروني وإستخدام منتجات الوكيل او الممنوح وبالتالي كذلك العلامة التجارية لهذه المنتجات، وكذلك حجم الإمكانات التي سيقدمها لك، ومن هنا تنطلق الإشكالية من حيث طبيعة العقد الذي يربط ما بين الوكيل والموكّل له.

طبعاً بحكم أننا بدأنا بالحديث عن الفرنشايز فسنتحاج لتوضيحه وتوضيح طبيعة الرخص التي تم ذكرها هنا، للحديث عن الفرنشايز فلا بد من أن نوضح بأنه التعريفات الخاصة به متعددة لسببين، السبب الأول مرتبط بتنوع رخص الفرنشايز وبالتالي فالتعريف هنا سيكون أحياناً غير معبر عن طبيعة رخصة بشكل كامل بينما يعبر بشكل كامل عن طبيعة رخصة أخرى، السبب الثاني هو بخلفية او مرجعية الجهة المعرفة لها وهنا الحديث متشعب ولا داعي له، فقط إعرف بأنه مرتبط بالمرجعية الإقتصادية بشكل عام للجهة المعرفة (ستجد بأنه هناك جهة ستتمثل في هيئة وطنية للفرنشايز وأخرى ستتمثل في القضاء أو القانون ).

الفرنشايز أو الإمتياز التجاري أشمل ما يُعرّف به هذا النظام تجارياً هو أنه علاقة تجارية ذات طرفين ( طرف مانح وطرف ممنوح له ) بحيث تكون هذه العلاقة قائمة بين الطرفين على أداء مهمة سواء توزيع أو تسويق منتج، خدمة أو تطوير ، فالذي يسعى للتمتع بهذه المهمام هو ما يسمى بالطرف الممنوح له، والمُقدم لهذه المهام هو الطرف الأول وهو الطرف المانح، وعادة ما يكون لهذه العلاقة نطاق جفرافي تعمل به وهو ما يحدده الطرف المانح وكذلك مدة محددة من قبل الطرف المانح للممنوح للتمتع بحقوق العمل بإمتيازه، ولهذه العلاقة فوائد مالية للمانح مصدرها ما سيقدمه للمنوح، وعادة أن ما سيقدمه المانح سيكون نتاج خبرته وتكوينه لنظام العمل لديه وتوفير برنامج تدريبي ودعم للممنوح وهي ما تعرف بسلة الإمتياز التجاري ( Franchise package ) بحيث تكون على شكل منتج خدمي متكامل الأطراف مما سيوفر على المانح الوقت والخبرة والمخاطر المرافقة للإستثمار.

وكتعريف يُعبر عن السمات العامة لهذا النظام:

الإمتياز التجاري (Franchise) هو صيغة للتعامل التجاري يحصل بمقتضاه أحد الأطراف ( يسمى الحاصل على الإمتياز (Franchisee) ) على حق استخدام الاسم التجاري لطرف آخر وكافة المواصفات والشروط المتعلقة بإنتاج سلعة أو خدمة يملكها الطرف المانح (Franchisor) وذلك في مقابل سداد مبلغ مالي يدفعه الحاصل على الإمتياز ( الممنوح ) للمانح، بالإضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي قيمة المبيعات التي يحققها الحاصل على الإمتياز ( الممنوح ) نتيجة إنتاج وبيع السلعة او الخدمة الحاصل على إمتيازها وكذلك استخدام الإسم والمعرفة الفنية والتدريب ونحوه مما يوفرها المانح كسلة الإمتياز ( Franchise Package (Including the franchise manual)  ) وهي عادة كذلك ما تكون موضحة في عناصر العقد بين المانح والممنوح.

نأتي الآن لتعريف الرخص وهي كالتالي:

رخصة الماستر Master License: هي رخصة تعبر عن عدة وحدات (فروع) في نطاق جغرافي قد يصل إلى نطاق دولة أو إقليم وكذلك قد يكون منطقة (كمثلاً دول الخليج او المملكة العربية السعودية أو المنطقة الوسطى) وسيتمكن هنا الممنوح من ممارسة النشاط بموجب حق الفرنشايز طبقا لأنظمة المانح لمدة زمنيه محدده بالإضافة إلى قدرته على إعادة منح رخص وحدات فرعية للمستثمرين داخل نطاقه الجغرافي المصرح به.

رخصة التطوير Development License : هي رخصة تعبر عن عدة وحدات (فروع) في نطاق جغرافي محدد (كما تم الإشارة إليه في تحديد النطاق الجغرافي في رخصة الماستر) وسيتمكن الممنوح من ممارسة النشاط بموجب حق الفرنشايز لمدة زمنيه محدده طبقا لأنظمة المانح وكذلك سيكون مجبر على إتباع خطة التطوير المتفق عليها مع المانح وغير مصرح له بإعادة منح رخص وحدات فرعيه.

رخصة التوزيع Distribution License  : الرخصة هنا ستكون عبارة عن إتفاقية توريد بإلتزامات متبادلة بين الطرفين بها، سيلتزم كذلك الموزع ببيع البضائع تحت إسم تجاري موحد للموزع بدون الإستفادة من أنظمة العمل الخاصة بالمانح وبالتالي خسارة المعرفة التي يتميز بها المانح، كذلك هنا يكون إلتقاء كبير بالمفاهيم مابين رخصة التوزيع تحت مظلة الفرنشايز ورخصة التوكيل، فالأمر متوقف على التوزيع فقط وطبيعة المنتج وما سيرتبط به من خدمات مابعد البيع.

نأتي الآن للحديث عن الإشكاليات وكيف ستكون.

أولاً سنحتاج إلى توضيح كيف يطبق مفهوم الفرنشايز على الشبكة العنكبوتية لأنه هالأمر شائك جداً ومرتبط دائما بطبيعة الرخصة الممنوحة إضافةً إلى انه بأحيان كثيرة يتبخر مفهوم الفرنشايز لصالح مفهوم الترخيص بشكل عام مع إعادة صياغة بنود الإتفاقية بما يتوافق مع طبيعة العلاقة التي ستكون بين المانح والممنوح، ومن هنا اريدك بأن تضيف إلى ما قرأته عن تعريف الفرنشايز بأنه قائم من الأساس على انه نمط توسع فقط وكذلك الإستفادة من معرفة المانح مهما كانت طبيعة هذه المعرفة حتى وإن إختزلت بما يعرف عنها هنا وهي العلامة التجارية.

نستكمل التوضيح ونقول بأنه عند زيارتك لموقع الأمازون فأنت ستتعامل فعلياً مع عدة بائعين تحت مظلة العلامة التجارية وهي الأمازون وهذا بالطبع تحت نطاق واحد ، لكن عند زيارتك لموقع شركة دومينوز بيتزا فأنت هنا أمام عدة نطاقات، فهناك النطاق الرئيسي للمانح وكذلك تغطيته الجغرافية وبالتالي بحال تواجدك بها فستستطيع الطلب، وهناك كذلك نطاق رئيسي آخر عربي وستجد تفريعات بحسب تواجدك جغرافياً وبالتالي ستختار دولة الإقامة لديك ثم ستستكمل عملية الطلب، كذلك عند زيارتك لموقع سكاي نيوز بنطاقه العالمي ستجد خيار الإنتقال إلى موقع سكاي نيوز بنطاقه العربي وهو ما سيتمثل على أرض الواقع بوجود قناة سكاي نيوز العالمية ووجود قناة سكاي نيوز العربية بينما عند زيارتك لموقع العربية ستجد خيارات إنتقال بلغة فارسية وإنجليزية بينما على أرض الواقع البث للقناة مقتصر على اللغة العربية.

نأتي الآن على تفصيل ما سبق، بالمثال الأول موقع الأمازون هو عبارة عن شركة اميركية مختصة بقطاع التجزئة اون لاين وتخدم جميع مستهلكي العالم بتقديم منتجات متعددة تتمتع بأنها مقدمة من قبل علامات تجارية متعددة كذلك، بينما في كيانها هي تمنح القدرة على البيع لمن اراد الإنتساب لها تحت نطاقها وبالتالي هالمنح سيكون بموجب  ترخيص يفسره بنود وسيقابل الترخيص ونستطيع كذلك وصفه بحق الإنتفاع مبلغ مالي مقدم للأمازون نظير ما تقدمه لك من قدرة مشاركتهم النجاح والإستفادة من الموارد المتاحة من قبلهم، بينما بالمثال الثاني المختص بشركة دومينوز بيتزا فأنت هنا زائر بغرض طلب منتجات معينة تحت علامة تجارية واحدة فقط وهي الدومينوز بيتزا، وعليه فبحكم طبيعة المنتج فأنت لن تستطيع الإستفادة من خدمات الموقع إلا في حال شملك نطاقه الجغرافي المتاح وكذلك فإن المنفذ اللذي ستتلقى منه طلبك سواء عن طريق التوصيل أو بالذهاب إليه (بحسب ما سيتم توفيره من خيارات) هو كذلك دومينوز بيتزا وليس مغسلة الأحلام السعيدة أو مكتبة الناجح التعيس لبيع كل ماهو شبيه بالتمييس، بالمثال الثالث أنت امام موقع إخباري وكذلك بالمثال الرابع والأخير، إلا أن السكاي نيوز وجدت من خلال مستثمر معها ومستفيد من حق الإنتفاع الذي قدمته وما يشمله من أنظمة عمل وخلافه وبالتالي فهناك بث لها بخلاف قناة العربية فهي صاحبة بث مباشر باللغة العربية إلا أن توسعها بخيارات الإنتقال للغات أخرى والإطلاع على المحتوى المنشور بتلك اللغة جاء بهدف التوسع بالإعتماد على الموارد الذاتية والإستهداف لزائرين مختلفين بحسب لغتهم فيما يتوافق مع سياسة القناة.

مما سبق إتضح كيف يطبق مفهوم الفرنشايز على الشبكة العنكبوتية وكيف كذلك يتبخر لصالح مفهوم الترخيص، فمثلاً قد تكون بائع تحت مظلة الأمازون وتقدم منتجات متعددة لعلامات تجارية متعددة بدون أي مشاكل تذكر وهنا ستصبح مرخص لك بذلك بينما في حالة دومينوز بيتزا فالمتواجد على الشبكة العنكبوتية هو الممنوح للفرنشايز بذاته وكل عمليات البيع ستذهب إليه بذاته كذلك وليس إلى شخص آخر طبعاً بحسب النطاق الجغرافي للممنوح ومن مثالنا فنحن إقتصرناه على المنطقة العربية والدول المتفرعة تحتها، بينما بنطاق المانح الرئيسي فهو هنا كذلك المستفيد وبحسب كذلك وجود ممنوحين اصحاب رخص أخرى كماستر مثلا او رخصة وحدة، إلا أنهم كلهم تحت نطاق جغرافي واحد وبالتالي فعمليات البيع ستقتصر إيراداتها بشكل طبيعي على مكان التواجد الجغرافي للعميل وأقرب وحدة لديه.

الإشكالات.

طبعاً مما سبق من أمثلة والتفصيل لها أصبح أمر الإشكالات طبيعي أن يظهر، فلا بد من أن تكون هناك مشاكل وذلك إستناداً على تعدد أطراف العلاقة وكذلك إختلاف مستوياتهم تحتها، بالتالي تغطية لها:

الإشكالية الأولى: الحماية من المنافسة

 بما إنه صناعة الفرنشايز قائمة على نقل المعرفة وتشارك الجميع بالنجاح فلا بد من أن تكون العلاقة بين شركاء النجاح هنا مقننة والتقنيين ستفسره طبيعة الرخصة المعمول بها بين هؤلاء الشركاء، وعليه فإن الحماية من المنافسة لا بد من أن يقدمها المانح لممنوحيه بشكل مقنن وبالطبع ستترجمه الرخصة في العقد الخاص بها كذلك، فمن غير المعقول بأن تحصل على رخصة تطوير لعلامة تجارية بمجال الأزياء مثلاً وتكتشف بأن المانح قد منح الحق لصاحب متجر إلكتروني في نطاقك الجغرافي الممنوح لك وبأن يمارس البيع وينافسك وبل قد يزيد من الأمور سوءاً بتقديم نفس المنتجات بسعر اقل من سعرك بكثير بحكم طبيعة الموارد التشغيلية وتكاليفها التي يتميز صاحب المتجر الإلكتروني ببساطة حجمها مقارنةً بك، الأمر هنا كذلك يحتاج توضيح لماهية الطرف الممنوح وسأسرد بالنقاط التالية كيف يكون الضرر ومن هو المتضرر كذلك وماهي طبيعة المتضررين، طبعاً سنتفق بأن المانح واحد فقط، أما الممنوح فهو متفق على طبيعته إلا في حال رخصة الماستر فطبيعة الممنوح ذات مستويين مما يجعل البعض بأن يصف صاحب رخصة الماستر بمانح بحكم منحه لرخصة وحدة فرعية وهذا بالطبع لا صحة له.

متضرر صاحب رخصة تطوير: سبق بأن عرفنا رخصة التطوير هنا، ممنوح رخصة التطوير مسؤول عن تطوير النشاط في النطاق الجغرافي الممنوح له، وعليه فإن كل إيرادات منافذ وجوده كمنشأة تستقبل عملائها (وحدات او فروع) هي ما تضمن نجاحه، طبعاً هنا لاحظ بأن المانح في دولة والممنوح في دولة أخرى او قد يكون عدة دول كذلك فالنطاق الجغرافي هنا غير مقيد.

متضرر صاحب رخصة ماستر: بتعريف رخصة الماستر إتضح لنا بأنه متوافق مع ممنوح رخصة التطوير إلا أنه يحق له إعادة بيع رخص وحدات فرعية، فالمتضرر هنا قد يكون صاحب رخصة الماستر وقد يكون صاحب رخصة الوحدة الفرعية (رخصة الوحدة Unit License   هي رخصة تعبر عن وحدة (فرع) في نطاق جغرافي محدد يتمكن من خلالها الممنوح من ممارسة النشاط بموجب حق الفرنشايز لمدة زمنيه محدده طبقا لأنظمة المانح).

متضرر صاحب رخصة وحدة: المتضرر الأكبر عادة هو صاحب رخصة الوحدة بحكم بأنه إستثماره برخصة الوحدة هي كل ما يملك وهي كذلك كل ما يعلق عليها آماله، فهالمنشأة الوحيدة بإيراداتها هي أساس نجاحه إلا أنه عادةً (نادر جداً بأن يتم منح رخصة وحدة على نطاق جغرافي عالمي، كذلك لطبيعة النشاط دور هنا، وكذلك لطبيعة الفرصة وغالبا ستجد المانح هنا يفضل بأن تكون فرصته عبارة عن Business Opportunity not a Franchise Opportunity  ) يكون صاحب رخصة الوحدة في النطاق الجغرافي الخاص بالمانح وعليه فإن مسألة التقاضي هنا تشكل نقطة لصالح الممنوح لرخصة الوحدة إذ لن يدخل بمشاكل إختلاف مكان التقاضي وكذلك إختلاف القوانين.

الآن تم ذكر طبيعة المتضررين، لكن كيف هو شكل التضرر او محوره الحقيقي!!! في صناعة الفرنشايز الإستثمار دائما مرتبط بمعدل العائد على الإستثمار، إذ هناك عمر زمني للرخصة وحجم إستثمار وخلافه، وبالتالي فعندما تقرأ بأن حجم الإستثمار برخصة الوحدة مثلاً عبارة عن مليون ريال سعودي وعمر الرخصة خمسة سنوات فمن الطبيعي بأن تسأل المانح عن حجم العائد على إستثمارك والمدة الزمنية لذلك كذلك، إذاً معدل العائد هو ما سيهز كيان الممنوح، لكن كيف ذلك؟

طبعاً بذكرنا لطبيعة المتضررين فالمثال هنا سيجمعهم بشكل عام بدون التدقيق على طبيعة الرخصة، لنقل بأنك ممنوح إيكيا وظهرت عدة متاجر إلكترونية تبيع نفس منتجاتك بالضبط، وكذلك بسعر مغري جداً عنك، ولنقل بأن نسبة العائد على الإستثمار متمثلة في 40% (كمتوسط طبعاً) خلال عشرة سنوات من البدء بإستثمارك كممنوح إيكيا، من الطبيعي هنا بأن تشكل مبيعات اصحاب المتاجر الإلكترونية نقص مبيعات لديك بحكم توفر نفس المنتجات لديهم وبالتالي فإن مخزونك قد يصارع من أجل أن تحل ساعة بيعه وذلك بأمل أن يأتي من يقبل على شراءه او أن ينتظر مصيره ويتحول إلى ما يعرف بالمخزون الميت وبالتالي ستكتشف بأن النسبة الخاصة بالعائد على الإستثمار 40% قد تبخرت وتحولت ضدك وزادت كذلك مما جعل كل إستثمارك عبارة عن مديونيات ضخمة.

هذا بإختصار حجم التهديد هنا، هناك مثال آخر حقيقي لكن المسبب للضرر ليس المتجر الإلكتروني بل هو إحتيال المانح بذاته وهو متقارب مع نفس ما حاولت ان اوضح به شكل الضرر، المانح أراد او بالأصح ركب موجة خدمة المجتمع وإستفاد من حجم تمويل هائل قدمته الدولة لحث الأفراد على الإستثمار الخاص وقدم فرصته كفرصة إمتياز تجاري بينما بضائعه السوق بكل منافذ البيع به تعج بها، بل حتى البائعين الذين تشاهدهم عند المساجد يعتبر مورد لهم، وبالتالي فإن الوحدة المتمثلة في الفرصة التي قدمها المانح للممنوح أصبحت مجرد صورة عن أنظمة عمل بينما ما تمتلكه من منتجات تتطلب زيارة العميل للوحدة تسرح وتمرح في كل مكان وبالتالي فإن حجم العائد على الإستثمار عبارة عن أحلام وردية فقط لا اقل ولا اكثر، طبعاً الغرض من ذكر المثال هنا هو توضيح حجم الضرر فقط وإلا فهناك مخالفات أخرى كتقارب وحدات وخلافه مما يضعف حجم الطلب على الوحدة ويخلق منافسة بين ممنوحين يفترض بأنهم من الاساس محميين من قبل المانح، طبعاً قد يتسائل شخص بأنه قد يكون ضعف أداء الوحدة بسبب الموقع وتساؤله في محله، إلا أنه يجب بأن يعرف بأنه لا يستطيع المانح بأن يوافق على الممنوح ويوقع العقد معه بدون التأكد من تلبية الموقع للمعايير التي تم تطويرها في دليل إختيار الموقع الخاص بالمانح، مجرد توقيع المانح بدون إتباع الإجراء الخاص بإختيار الموقع يجعل المانح في مشكلة كبيرة قد تصل به إلى تعويضات مع إسترداد مبلغ الإستثمار حسب قوانين بعض الدول.

طبعاً بالأمثلة السابقة وبالتوضيح لطبيعة المتضررين قد تعتقد بأنه او تتسائل بمعنى أصح عن كيفية وجود متاجر إلكترونية تعرض منتجات لعلامات تجارية مختلفة، الإجابة هنا بشكل عام مرتبطة برخصة التوزيع، فرخصة التوزيع هنا هي الوحيدة التي سيستطيع الجميع الإستفادة منها، فالأمر بالنهاية مقتصر على توزيع مهما كان شكل التواجد من قبل الموزع سواء كان يمارس التوزيع فقط ام يملك منافذ بيع إضافة إلى توزيعه، فالتوزيع مرتبط بالدفع بالمنتجات للإنتشار تحت أي شكل كان، فلن تجد لأنظمة المانح وجود بل الممنوح (الموزع) هو من سيهتم بإيجاد الأنظمة هنا بحكم حق الإنتفاع الخاص بالتوزيع والحاجة لتوليد أنظمة تدير عمليات الموزع، اما عن مسألة إلزامية نشوء العلاقة تحت مظلة الموزع لا مظلة المانح فهنا لا بد ان نعرف بأنه من غير المعقول بأن يشتري منك عميل عن طريق موقعك منتج ومن ثم يفاجأ عند زيارته لمركز صيانة المنتج بنطاقه الجغرافي بأن المنتج الخاص به لا تشمله الخدمة لأي سبب كان، فقد يكون نفس المنتج غير مسموح بتوريده لاسباب مختلفة وقد تتصل بالمانح وقد يكون المنتج لم يقم الموزع بتوريده وبالتالي التكاليف للصيانة وخلافه غير مغطاه بالإتفاقية المبرمة مابين الموزع وبين المنتج للمنتج، الاسباب كثيرة ومتعددة طبيعتها.

ماذا عن الرخص الأخرى!!!

هنا اعتقد بالمثال الذي ذكرته عن الدومينوز بيتزا كان عبارة عن مثال واضح بخصوص طبيعة هالرخص، فالتواجد على الشبكة العنكبوتية تم لكن تحت علاقة مقتصرة على اطراف علاقة الإستثمار فقط وليس بأطراف أخرى، مما سيفقدك قدرة الإستفادة من منتجات المانح.

ماذا عن النطاق الجغرافي!!!

قد يصبح النطاق الجغرافي الذي تغطيه متقارب جداً مع دول أخرى، ولنقل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فكيف هنا سيستطيع صاحب حق التوزيع منح ترخيص لصاحب متجر إلكتروني في المملكة بينما عملاء صاحب المتجر الإلكتروني عدد كبير منهم من دولة الإمارات، بالطبع هنا من الطبيعي بأن تتضرر حصة السوق المحلية الإماراتية لصالح السعودية بحكم أن المتجر الإلكتروني مبيعاته مرتبطه عوائده بنطاقه الجغرافي، بالطبع هالأمر سيصبح مقتصر حله على المانح الرئيسي وممنوحيه بالمنطقة وجهة التحاكم المتفقين عليها في حال رجوعهم إليها.

الإشكالية الثانية: إبتكارات الممنوحين

في الرابط التالي ستجد تغطية عن هالموضوع

تقييد إبتكارات الممنوحين والبيج ماك

طبعاً المرتبط معنا هنا هو ماذا عن إذا تم منح ترخيص بتوريد منتجات لصاحب متجر إلكتروني وإستطاع صاحب المتجر إبتكار او تطوير منتج تحت مظلة العلامة التجارية بحكم أحقية الموزع بمنح ترخيص تمثيل، اي بأنه حسّن في تركيبة المنتج أو مثلاً إبتكر طريقة لمعالجة أخطاء او مشاكل تنتج عن إستخدام المنتج، هنا بالطبع هو صاحب حق بحكم إبتكاره إلا أن المشكلة هي بكيفية المحافظة على حقه وكذلك بكيفية إمتلاك المانح صاحب العلامة التجارية بهذا الحق والإستمرار بتقديمه إلى كل ممنوحيه حتى في حال إنصراف صاحب المتجر الإلكتروني عن النشاط وإنهاؤه له.

الإشكالية الثالثة: عدد الوحدات للمنتج والتسعير

بحكم أن تشغيل وحدة (منفذ بيع) سيتطلب تكلفة سنوية 150,000 ريال سعودي كمثال وكذلك عدة وحدات سيصبح المبلغ الإجمالي حاصل ضرب التكلفة السنوية في عدد الوحدات، بينما تشغيل المتجر الإلكتروني لا يتطلب هذا  المبلغ بالطبع وكذلك سيغطي نطاق جغرافي اوسع مما ستغطيه الوحدات الموجوده، فالتكاليف هنا ستقتصر على المشغل وبيئة التشغيل بشكل عام، هنا من الطبيعي بأن يظهر متضررين ينادون بإغلاق المتاجر الإلكترونية بحكم أنهم قضوا على حصتهم من السوق، طبعاً هناك من يرى بأن تكون عملية التوريد أو حصة صاحب المتجر الإلكتروني من المنتجات تكون مقيدة بعدد وحدات بحيث يحدث عملية التوازن، طبعاً هنا ستظهر كذلك مشكلة التسعير والطبقية به سواء فيما يختص بتخطيط الموارد او هيكلة بناء السعر أو فيما يختص بتحديد المُنتج لسعر منتجه (MSRP  Manufacturer’s Suggested Retail Price )، فإن إستطعت بأن تحدث التوازن من حيث التحكم بعدد الوحدات فكذلك التسعير يبقى مشكلة إذ قد يعمد بعض اصحاب المتاجر الإلكترونية إلى عملية حرق للبضاعة (طريقة يتبعها بعض المنافسين للقضاء على منافسيهم) لغرض في نفسه، فهنا من سيكون له أحقية سحب المنتجات من المتجر الإلكتروني في حال نشوب خلاف وكذلك من سيتحمل التعويض إن نتج عن عملية الحرق للبضاعة إلى تحويل مخزون المنافسين إلى درجة المخزون الميت.

الإشكالية الرابعة: معالجة البيانات وأحقية الوصول إلى مخرجات عملية المعالجة

تشكل بيانات العملاء مهما كانت تفاصيلها لدى اصحاب المتاجر الإلكترونية كنز للكثير من المهتمين مهما كانت طبيعتهم ، إلا أنه إستقلالية المتجر الإلكتروني تشكل عائق أمام الوصول لهذه البيانات، اصحاب العلامات التجارية تهمهم مخرجات هذه البيانات من معلومات ويقف بينها وبينهم موزع ومن ثم القائمين على المتجر الإلكتروني، فلن يستطيع هنا اصحاب العلامات التجارية تطبيق انظمة المعالجة للبيانات التي يتبعونها ولن يستطيع كذلك الموزع، هذا طبعاً حديث عن إتجاه واحد من حيث المستهلك النهائي وطبيعة حراكه، فنقطة الحجم العام لسوق المنتجات يعرفه كل من صاحب العلامة التجارية والموزع فيما يخص نطاقه الجغرافي، كذلك أمر آخر وهو الأحقية بإستخدام هذه البيانات والجهة المتملكة للحق هنا والتوضيح للزائر أو العميل بهذا الخصوص.

الإشكالية الخامسة: خدمات ما بعد البيع

تشكل خدمة ما بعد البيع الهاجس الأكبر لدى العميل، مهما كانت طبيعة المنتج، بالذات إن وجد نفسه أمام عدة مراكز صيانة تابعة لعدة وكلاء أو موزعين بمعنى أصح بنطاق جغرافي واحد ولمنتج واحد كذلك، طبعاً في المتجر الإلكتروني ستقتصر العلاقة عند العميل على عملية الشراء، وإن وجد خلل بالمنتج فسيطبق عليه ما عرضه المتجر الإلكتروني من إتفاقية الإستخدام للموقع، وغالباً ما سيكون الأمر مرتبط بسياسة الإسترجاع أو التبديل، لكن خدمة ما بعد البيع فمن الطبيعي بأن يحيلك إلى الموزع الرئيسي بحكم أن دوره مقتصر على وجوده كمنفذ بيع فقط، طبعاً لن تكون هنا الإشكالية، الإشكالية ستكون بحال وجود أكثر من موزع رئيسي داخل الدولة وكل منهم مختص بنطاق جغرافي معين، كأن يختص موزع بالمنطقة الغربية ويختص الآخر بالمنطقة الوسطى، والمتجر الإلكتروني من الطبيعي بأنه متاح الوصول إليه من قبل الجميع، وقد يسمح المانح لكل الموزعين بإبرام إتفاقيات مع المتاجر الإلكترونية إلا أنه قد يكون المشتري من المنطقة الغربية ورجع إلى مركز صيانة الموزع بنطاقه الجغرافي بحكم خلل اصاب المنتج وانه لا زال تحت الضمان ثم يتفاجأ برفض إستقبال المنتج بحجة انه تم توريده من قبل موزع المنطقة الوسطى وأنه لا تربطه إتفاقية معه تحت مظلة المانح بهذا الشأن فهو مختص بتقديم خدمات ما بعد البيع لكل المنتجات التي عبرت من خلاله فقط، بينما المتجر الإلكتروني لديه إتفاقية مع الموزع الخاص بالمنطقة الوسطى فقط. طبعاً خدمات الضمان عادةً تكون مقدمة على شكلين، الشكل الأول وهو الضمان الذي يقدمه المصنّع الرئيسي والشكل الثاني هو ما يعرف بالضمان الممتد المتمثل ببوليصة تحقق هذا الهدف وتشكل دعم لكسب ثقة العميل، وعليه فستتعدد كذلك طبيعة الإشكال هنا، فقد يستفيد مشتري من فرصة الضمان الممتد لدى الموزع بنفسه ولا يستفيد منها عميل المتجر الإلكتروني وبالتالي قد يفكر صاحب المتجر الإلكتروني بالإستفادة من فكرة الضمان الممتد ويعقد إتفاقية مع جهة أخرى لا ترتبط بالموزع بأي علاقة، هنا بالطبع سيصبح المنتج عبارة عن جسر يتواصل من خلاله الجميع ببدايته ويختلفون ويفترقون بنهايته، فمن الطبيعي بأن يقدم الموزع خدمة ما بعد البيع للمنتج في حال لم تطله أي عملية صيانة بينما قد يكون العميل قام بشراء المنتج من خلال المتجر الإلكتروني مستفيداً من عرض الضمان الممتد الخاص بجهة أخرى وقد قام العميل بوقتها بزيارة الجهة المقدمة للضمان الممتد وافادته بمراكز صيانة معتمدة لديها وبالتالي فهناك عملية تشخيص مختلفة وكذلك إصلاح بدون أن توضح الجهة للعميل بوجوب مراجعة مراكز الصيانة التابعة للموزع اولاً ولا يهم السبب هنا سواء سهو أو خلافه فالمهم هو طبيعة الحالة القائمة، طبعاً هالأمر كذلك قابل حدوثه بفضاء المتاجر الإلكترونية لعدة أسباب منها جهل القائمين على المتجر الإلكتروني بطبيعة سير الأمور، وقد يكون كذلك تصرف إرتجالي غير محسوب أقبل عليه القائمين على المتجر الإلكتروني وعقدوا صفقة ضمان ممتد بغرض الترغيب للعملاء وأوقعوا العملاء بمشكلة لاحقاً، طبعاً من الطبيعي بأن يصبح العملاء لاحقاً اصحاب قضية ومطالبات ضد القائمين على المتجر الإلكتروني والموزع والجهة المقدمة للضمان الممتد.

الإشكالية السادسة: الحماية من المنافسين المماثلين

لنكن واقعيين، أنت وفريق عملك إبتكرت مفهوم خاص بك للتجارة الإلكترونية ونجحت وحصلت على تراخيص لعدة علامات تجارية واصبحت تحت مظلتك وكتب لك النجاح فهل هنا النجاح اصبح دائماً حليفاً لك، ألن يظهر منافسين مثلك في فضائك الإلكتروني وينافسونك سواء إمتلكوا حق التوزيع لنفس العلامات التجارية التي تمتعت بحق التوزيع لها أو أخرى، ألن يظهر منهم من يقدم خدمة التوصيل المجاني بالإعتماد على موارده الذاتيه بينما أنت تعتمد على موارد الطرف الثالث كالدي إتش إل مثلاً، هنا يجب بأن تعرف بأن المنافسة ستكون شرسة وستكافح من أجل أن تضمن رجوع العميل إليك مرة أخرى، فإن وجدت مثلاً متجر الإكسترا مستمر فتأكد بأنه يعتبر المتجر الإلكتروني لديه كمنفذ آخر ضمن منافذ أخرى أما أنت فكل تحركاتك محصورة في فضاء إلكتروني وما يبحث عنه كل العملاء على أرض الواقع لن تستطيع توفيره، كمتعة التسوق مثلاً، وهي ما لن تستطيع توفيره إطلاقاً بحكم إرتباطها ببيئة الواقع اليومي للعملاء فستجد عائلة ستنفق مبلغ خمسة آلاف ريال لمنتجات موجودة لديك لكنها تفضل شراءها من متجر بسوق تجاري وتكسب فرصة التمتع بالتسوق والإطلاع على المنتجات لدى المتاجر الأخرى فهي ترغب بأن تمضي عدة ساعات للترفيه عن نفسها بجانب تسوقها.

الإشكالية السابعة: النواحي الأمنية

على ارض الواقع ستكتفي بأنظمة أمنية تمكنك من تعقب المعتدين على حقوقك، في فضاء الشبكة العنكبوتية هذا الأمر بالغ الصعوبة، فعمليات الإحتيال متعددة ومتنوعة، منها ما هو مرتبط بالعميل ومنها ما هو مرتبط بمقدم الخدمة ومنها ما هو بنطاقهم جميعاً كنقطة الوصول إلى متجرك من خلال شبكة خدمة إنترنت مجانية، الهاجس الأمني في فضاء الإنترنت كبير وعمليات التطوير والحماية به متتالية وغير متوقفة إلا أن ثقافة العميل وثقته دائماً ما يشكلان عائق كبير لديه، قد يدعمك بعض المنّاح ببعض معرفتهم من خلال تجاربهم وفقاً لإتفاقياتك معهم، لكن تظل الثقة هاجس كبير، طبعاً سبل الدفع قد تتغير لمحاولة تبديد المخاوف الأمنية هنا، كأن مثلاً تبتكر طريقة تعتبر بمثابة بطاقة إئتمانية قابلة للشحن خاصة بالمتجر الإلكتروني يستطيع العميل إيداع رصيد بها عند كل محاولة شراء، وقد تلجأ لطرق تقليدية مطورة من قبل مقدميها، كمثلاً الحوالة البنكية لكن عن طريق بنك العميل بخدماته المباشرة أون لاين، وقد تلجأ إلى الإستفادة من خدمات مشغلي الهواتف المحمولة بتطوير طرق الدفع، طبعاً هنا ستصبح محاولاتك من قبلك وليس بالإستفادة من خلال إتفاقية مع المانح او الموزع، لكن ستظهر مشكلة أخرى وهي مرتبطة بإشكالية إبتكارات الممنوحين، فماذا لو إبتكرت طريقة دفع وتعاون معك مقدم خدمة الهواتف المحمولة فكيف ستحمي حقوق الملكية الفكرية لتطويرك، وما هي فرص مشاركة الآخرين بها إن إستطعت حفظ حقوقك وكذلك ما هي فرصة تحول الآخرين من المنافسين المستفيدين من حقوقك إلى حجم أكبر وبالتالي نهاية نشاطك.

الإشكالية الثامنة: مايصاحب حق الإنتفاع من رسوم

تريد أن تتمتع بما إبتكرته أنا، إذن إدفع لي وإجعل المنفعة متبادلة ومستمرة حتى أمدك لاحقاً بإبتكارات أخرى، لن أخوض في تفاصيل رسوم ما يصاحب الرخص إذ أنها عادة ما تتغير بتغير طبيعة الرخصة، لكن هناك رسوم مهمة وهي الرسوم المتعلقة بالتسويق، فمثلاً صاحب رخصة فرنشايز الوحدة يدفع نسبة مؤية محددة من إجمالي مبيعاته خاصة بالتسويق، فانت عندما تشاهد مثلاً إعلان لعلامة تجارية معينة لن تجد أي إشارة لفروع تواجد منتجات هذه العلامة، فكل الوحدات ستحمل نفس العلامة التجارية، وبالتالي فالخدمة الإعلانية هنا يستفيد منها جميع الممنوحين، لكن ماذا عنك أنت كمالك لمتجر إلكتروني، طبعاً رخصة التوزيع تختلف فكرة الرسوم بها لعدة أمور أهمها هو طبيعة المنتفع بحق التوزيع وإختلاف المسمى التجاري له بالإضافة إلى مضمون الرخصة المبرمة ما بين الموزع أو الوكيل والمانح طبعاً، عموماً أمر الرسوم هنا مختلف ومرتبط بطبيعة الإتفاقية المبرمة مابين المانح والممنوح او الموزع، لكن ماذا لو قدمت أنت حملة تسويق على الشبكة العنكبوتية لمنتجات معينة فمن الطبيعي بأن تكون هناك رسوم ستدفعها أنت ولا يهمنا هنا طريقة الظهور للإعلان سواء كان إستخداماً لخدمة إعلانية أو بإتفاقية مع موقع معين، المهم ما ستتحمله من تكاليف هل سيتعاون الموزع معك هنا أم ستبرم إتفاقيات مع اصحاب المتاجر الإلكترونية الأخرى في نطاقك الجغرافي أم سيقوم الموزع تحت إشراف المانح او بدونه بحملة التسويق بإقتطاع رسوم يتفق عليهاً لاحقا بين كل من إستفادوا من حق الإنتفاع لتوريد المنتجات للعلامات التجارية ومن ثم يقوم بتقديم الخيار للزائرين من العملاء بإختيار المتجر الذي يرغبونه سواء بحسب نطاقهم الجغرافي او بحسب تفضيلات أخرى، الخيارات كثيرة وقد تكون إلزامية وقد لا تكون كذلك.

مما سبق من إشكاليات لا يعني بأنها عوائق غير قابلة للحل، لا المقصد توضيحها لكي يعرف المهتمون بهذا الشأن طبيعة ما سيقدمون عليه مستقبلاً، فالتجارة الإلكترونية بالنهاية عملياتها تتماثل مع عمليات الأنشطة التجارية القائمة على أرض الواقع بمفاهيمها، الإختلاف بينهم كامن في البيئة الحاضنة فقط، فبين بيئة جغرافية تحضتن العمليات حتى وإن كانت بأنظمة تشغيل إلكترونية وبين بيئة إلكترونية تتم عملياتها على أجهزة خادم فقط والحضور لا يتمثل حجمه بحجم المنشآت على ارض الواقع غير فيما يرتبط بالعمليات اللوجستية بشكل عام فرق شاسع، لكن هالإشكاليات ستتواجد بحكم تواجدها على ارض الواقع، فمثلاً نقطة حماية المنافسين هي قديمة بينما فضاء التجارة الإلكترونية جديد إلا أنها كمشكلة حاضرة، كذلك نقطة إبتكارات الممنوحين وخلافه، بالأخير هناك مسألة مرتبطة بطبيعة التمثيل كمتجر إلكتروني، طبعاً ذكرت بالأمثلة طبيعة التمثيل لكن هناك طبيعة أخرى وهي أن يقوم نفس المانح أو المصنّع بعملية البيع من خلال موقعه الإلكتروني وكذلك أن يقوم بإدراج البائعين المعتمدين بالموقع كذلك سواء كان هؤلاء البائعين متواجدين كأنشطة تجارية على أرض الواقع أو كمتاجر إلكترونية أخرى، طبعاً هذا عوضاً عن أن يكون المانح يخدم كل قطاعات السوق.

Categories: Business, E-Business, franchise, تجارة إلكترونية, فرنشايز