أي صاحب نشاط تجاري سيطمح للتوسع مهما كانت صفته القانونية ببداية نشاطه سواء شخص، مؤسسة أو شركة وبالطبع الفرنشايز من أكثر السبل إنتشاراً. عملية التطوير عملية ضخمة إذ أنها قد تصل بقلب الكيان رأساً على عقب وإخراجه بشكل آخر سواء من ناحية القالب أو المضمون، وكذلك هي عملية مكلفة ومن الطبيعي جداً أن تتعدى تكلفتها في بعض عمليات التطوير لحاجز المليون، بعض أصحاب الأنشطة التجارية يقوم بعملية التطوير من خلال مقدمي خدمات الفرنشايز بشكل كامل، والبعض يضع للتكلفة إعتبار ويقدم على خطوة التطوير بنفسه والبعض لا تهمه التكلفه وينطلق بعملية التطوير من خلال موارده والبعض الآخر يستفيد من مزايا بعض مقدمي خدمات الفرنشايز ويمنحهم حق المنح والإدارة في بعض الأحيان وذلك بمقابل مادي عادة يكون هالمقابل متمثل في رسوم الرخصة على أن لا يتحمل كامل تكاليف عملية التطوير.
سيتم التركيز بشكل مبسط على المقبلين على تطوير الفرنشايز ذاتياً والأبعاد المرتبطه بعملية التطوير كذلك بإختصار، إذ عادة ما يمثل المطورين هنا قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهذا لا يعني إتخاذهم هذه الخطوة بسبب الموارد المالية فعادةً يكون إقبالهم بحكم قدرة الموارد البشرية لديهم على هالأمر وكذلك الحديث هنا ينطبق على قطاع الأعمال الكبيرة.
عملية التطوير بالطبع لها مراحل، وهي إن زادت او نقصت بالمراحل فهي لن تتعدى ثلاثة أطر وهي: تحليل، تطوير ثم البدء. قد تجد من يفصل مرحلة التطوير إلى فروع ويجعلها بنفس مستوى التطوير فيضيف لها مرحلة إنشاء بنية الوحدات تحت هيكلة واحدة ثم النمذجة ومن ثم التوثيق، وهناك من يفصل مرحلة البدء كذلك ويجعلها بنفس مستوى البدء فيضيف لها مرحلة البدء التجريبي ثم البدء النهائي ثم البدء بالمنح، عموماً زادت أو نقصت فهي لن تتعدى الثلاثة أطر المذكورة سابقا وستدور في محيطها السفلي.
الفرنشايز صناعة تستوعب صناعات وتضمن عملية نقل المعرفة بين أطراف المتعاملين بها بسلاسة ووضوح وعليه فستصبح بحد ذاتها معرفه ومن هالأمر وجدت الأدلة إذ أن مخرج عملية التطوير للفرنشايز متمثل في الأدلة بشكل كامل ويعرف بدليل الفرنشايز. المقبلين على التطوير ذاتياً دائما ما يختزلون عملية التطوير في الأدلة ويقبلون على شراء الأدلة الجاهزة كقالب يهيء لهم الإنطلاق ومنح الفرنشايز الخاص بهم وغالباً ما يكون هذا سبب الفشل دائماً إذ أن الأدلة لن تقرأ المعطيات ولن تعرف التعامل معها وكذلك لن تستطيع فهم مخرجات التحليل وواقع السوق وما يهدف له النشاط لكي تكوّن إستراتيجية. الأدلة متوسط سعرها عادةً يكون 1500 دولار أميركي ونادر جداً ان تتعداه، وقد تجد قوالب إضافية وأحياناً مرفقة لقوالب أدلة التسويق والإستراتيجية وعقد الفرنشايز ومستند الكشف عن معلومات المانح وإدارة الممنوحين. بالطبع سيكون هنا متضرر وعادة لن يكون المانح بل الممنوح، فلن يُقبل الممنوح على فرنشايز إلا لغرض البدء من داخل رحم المانح وتحقيق النجاح، ولهذا فمن الاسباب التي تجعل الفرنشايز فاشل وغير قادر على المنافسة هي عملية التطوير بذاتها إذ أنها أهملت أبعاد متعدده لعملية التطوير وجعلت المخرج النهائي عبارة عن فرصة نجاحها فقط متمثل في كمّ العبارات المستهدفه للعواطف.
أول ما ستهمله عملية التطوير بالإعتماد على القوالب الجاهزة للأدلة هي السجلات، فبدونها النشاط سيعتبر مجهول بشكل كامل مهما كان مجالها، فمن أبجديات إقبال الممنوح على اي فرنشايز هو أن يعرف معدل العائد على الإستثمار والمدى الزمني له من مدى الرخصة الممنوحه، وبدون سجلات فلن يكون للمعدل وجود وإن وجد فهو نابع من عملية تخمين قد يكون للتضليل من قبل المانح دور كبير في إيجاده وحتى إن لم يكن للتضليل وجود فلن تعطي عملية التخمين أي تمثيل للواقع فبدون السجلات لن تعرف ماهية وحجم وحقيقة العمليات ومن هنا سيتضح بأن للسجلات كذلك أدوار أخرى في فهم الأطر التي تدور بمحيطها، فسجلات المبيعات مثلا ستعكس واقع العمليات اللوجستية وحجمها وستستخلص منها كذلك حجم الوحدة (الفرع) المهيء لإحتضان قسم التخزين وقس على ذلك الكثير.
لعكس هالأمر بمثال يوضح ما ستفضي إليه عملية التطوير المنطلقة من القوالب: تاجر مركبات يتعامل بمخزون سنوي يقدر بخمسة عشر ألف وحدة ولديه عدة منافذ بيع كوحدات (فروع) تابعه له ويقدم خدمات ما بعد البيع (قطع غيار وصيانة وضمان) إلا أنه لا يملك نظام تشغيل يضمن له التخطيط الأفضل لموارده فتجد عملية توريد المركبات وإدخالها لنظامه تتم يدوياً وكذلك قطع الغيار مهما كانت صيغة المرفقات المرسلة من قبل من ورّد منه. هنا سيتبادر للذهن السؤال عن المقصد من المثال، لننتقل بتحليل هالمثال من جهة المطوّرين لفهمه بشكل افضل ومبسط، عملية الإدخال اليدوي طبيعي سينتج منها أخطاء وكذلك قطع الغيار هذا كنقطة أولى، النقطة الثانية تقارير المخزون هنا ستكون مبهمه ولا تعطي دلائل ومنها قيمة كل وحدة (سواء مركبة او قطعة غيار) وعليه سيكون المخزون أولا معرّض للوصول إلى درجة ما يعرف بالمخزون الميت فتصبح موجوداته عبء على التاجر وكذلك سيتحمل التاجر قيمة ما تم طلبه للتوريد بحكم أنه لم يفهم واقع السوق وإقباله على منتجاته عوضاً عن مصاريف التشغيل بالطبع، النقطة الثالثة هي ماهو واقع السوق بتعاطيه من منتجات التاجر المورد، فهو هنا لم يصل لمرحلة الإدراك الأمثل لإحتياجات المركبه لاحقاً كخدمة ما بعد البيع مما سيجعل للمركبة سمعة سيئة لدى المستخدمين وتجعلها مكدسه لديه بالمخزون كذلك ونضيف هنا كذلك إغفال المانح لنقطة حماية ممنوحيه من المنافسه وفهم حجم السوق لهم وبالتالي سيجدون أنفسهم قد غرقوا وبالطبع هو كذلك. النقاط الثلاثة هذه قد يعتقد البعض بأنه مجرد نظام تشغيل إلكتروني حسب مفهوم أنظمة تخطيط الموارد سيكون قادر على حلها،طبعا لم اسرد الأبعاد الأخرى كخدمة العميل في حال تضرره وخلافها لإنعدام مفهوم وجوب وجودها لدى التاجر من البداية ضمن نظام عمله وتشغيله، لكن هنا نقطة أخرى وهي أنه من الاساس هالأنظمة لم تطوّر من فراغ فهي إنطلقت من خلال أنظمة عمل مثبتة على ارض الواقع وهيئت لها القدرة على البناء للخروج بنظام تشغيل قادر على تلبية متطلبات أي تاجر مركبات آخر وعلى فهم تبني التاجر من أنظمة تشغيل سيجد نفسه مجبراً على إعادة هيكلة عملياته بناءً على بنية نظام التشغيل، إذن بالنظرة المبدئية على ما تم ذكره من نقاط سيتضح لنا بأن هالتاجر يعاني من فشل إن لم يكن إنعدام نظام عمل موثّق وناجح (من هنا ينطلق بعض المطورين للفرنشايز ذاتياً لتبني هذه الخطوة بإعتقادهم أن عملية التوثيق بقوالب أدلة هي الحل) يضمن له التشغيل الأمثل لمنشأته، بالطبع بعد تبنيه لعملية التطوير للفرنشايز ولنفترض بأنه سيمنح عدة أنواع من الرخص متمثلة برخصة وحدة للمبيعات ورخصة وحدة لخدمات ما بعد البيع (قطع غيار وصيانة) ورخصة عمل لفنيي الصيانة في بعض المناطق النائية ظناً منه بأنه بتوسعه بأنواع الرخص فسيحقق أعلى مردود ممكن أن يحصل عليه، وسنكمل الإفتراض بأنه نجح وهو بالطبع نجاح صوري فكيف سيكون حال الممنوحين لاحقاً، بالطبع بحكم النقاط الثلاث المذكورة سابقا فهي جاهزة للتكرار هنا لدى الممنوحين وبالطبع سيظنون بأنهم إختاروا الفرنشايز الناجح لهم بينما مع الزمن سيكتشفون حجم المشاكل التي ستنتج وسيبادرهم الممنوح بأجوبة جاهزة وهي بطبيعة الحال ستختزل في جملة "هناك عملية تطوير مستقبلية تضمن تفادي المشاكل الحالية" مما سيجعل الممنوح في دوامة الإفتراض بأنه ما زال قد إختار الفرصة الإستثمارية المناسبة له. لكن ماذا لو واجه الممنوح مشكلة ضخمه بسبب إخفاقات المانح بأنظمته وأصبح بوجه القضاء بسبب المخرجات السيئة لنظام العمل والتشغيل الخاص بالمانح، بالطبع غالباً بحكم العشوائية والتضليل من قبل المانح فهو سيضع الممنوح في خانة المهمل وسيبحث عن بند مناسب من بنود العقد يضمن له الإنتقام من الممنوح بحسب فهمه والإستحواذ غالباً على موجوداته بحكم إخلاله بهالبند ويصبح الممنوح فريسة حلمه بعدما إعتقد بأنه قد إكتسب النجاح.
أتمنى بأني قد إستطعت توصيل صورة من صور ما ينتج عادة عن عمليات التطوير المنطلقه من خلال قوالب الأدلة فقط، بالطبع سيتبادر إلى الذهن إستفسار عن متطلبات عملية التطوير، وهي قد توجد مقوماتها لدى صاحب النشاط أو قد يلجأ إلى مقدميها وسأسردهم بشكل رئيسي لأنه البعض يشرك بعض الجهات وهي لا علاقة لها بتاتاً ويجعلها شريك رئيسي في عملية التطوير كمكاتب التوظيف مثلاً أو المطابع كذلك، الجهات ذات العلاقة هي: مقدمي خدمات الفرنشايز، شركاء تقنية المعلومات بما يوفرونه من حلول كأنظمة تشغيل، المصممين الهندسيين وكذلك الجرافيك ومصممي الهوية، قانونيي الفرنشايز وعادة القانونيين لن يتوفروا إلا ببيئة توفر لهم الوجود.
دليل الفرنشايز بصفة عامة كذلك لا شكل موحد له، فالغرض منه نقل المعرفة بشكل مناسب وبالطبع بحكم تطور صناعة الفرنشايز فلقد أصبح للأدلة محاور بناء لكي يُضمن لها أن تقدم ما صممت له تحت مظلة الدليل وهي كالتالي:القسم الأول مقدمه، الثاني عن تاريخ المانح، الثالث عن فرنشايز المانح، الرابع إدارتك للفرنشايز الخاص بك، الخامس التشغيل كأدلة إجراءات، السادس خاص ببنية الوحدة وما يرتبط بها كمركبات مثلاً، السابع السجلات، الثامن خاص بالملاحق كدليل الموظف الجديد المنتسب للمنشأة الخاصة بالممنوح أو دليل التسويق وخلافه. بالطبع تحت كل قسم تفريعات وبالطبع العقد والتدريب ونموذج الطلب وخطة العمل لهم حضور، عموماً لكل مطوّر طريقته في كتابة دليل الفرنشايز لكنه لن يخرج عن الأقسام السابقة كأطر لكي يخرج بالدليل الناجح وبالطبع للمانح ولكيفية إدارته لممنوحيه نصيب (أغلب من ينطلق من قوالب الأدلة يتجاوزون هالأمر لإنعدام توفره بها بشكل عام) من دليل الفرنشايز.
من الأفضل دائما لمطوري الفرنشايز ذاتياً أقصد أصحاب الأنشطة بأن يعيدوا بناء نشاطهم بشكل سليم فبعد تجاوز هالمرحلة بنجاح ستصبح عملية التطوير للفرنشايز عملية جزئية لكيان المانح وبالطبع لاحقه تكون كذلك.
النقطة الأهم التي لن تستطيع قوالب الأدلة تقديمها هي الأبحاث، فالأبحاث قائمة على معرفه وبإقبال المانح على القوالب فهو حتماً سيغفلها إذ لن تجد اي قالب يوفر اي نقطة تتعلق بالأبحاث، وبالطبع بدون سجلات ( لا أقصد بالسجلات هنا ما ذكر سابقاً عن سجلات مبيعات مثلا وخلافه بل سجلات مشاريع الدارسات المنفذه من قبل المانح وعادة هالسجلات تتخذ شكل المستخلص الخاص بالدراسة) كما اشرت سابقاً فالأبحاث خارج الإهتمام وبالتالي بتطوّر المنافسين سيغرق المانح وممنوحيه.
كمثال بسيط عن الأبحاث، لنفترض مانح كوفي شوب يقدم مشروبات مصدرها بُنّ الإسبريسو وكذلك مانح آخر يقدم ما يقدمه المانح الأول، إلا أن المانح الأول تعمّق بدراساته عن البن وتوصّل إلى طريقة لنزع الكافيين وبدا بتوسيع خيارات عملائه فبالطبع سيفقد المانح الثاني حصة من السوق لصالح المانح الأول وعليه سيصبح المانح الثاني مبدئياً في طريق الإفلاس إن لم يبادر بمنافسة المانح الأول وبالطبع ممنوحي المانح الأول سيزدادون سعادةً وممنوحي المانح الثاني سيطلقون صرخات الإستغاثة. كذلك مثال آخر صانع مركبات وآخر مثله، الأول طوّر من مفهوم المركبه ومن خلال الأبحاث طوّر بها مفهوم السلامة وجعلها أولوية له بينما الآخر لا زال مستمر بما ينتجه ظناً منه بأنه الأفضل، مع الوقت سيكتشف الصانع الثاني بأن العملاء لديه أصبحوا في تناقص من خلال مبيعات ممنوحيه بخلاف الأول وما ساهم في توجيه أنظار العملاء إلى منتجات الصانع الأول هي أنظمة السلامة المطوّره من قبله.
بالنهاية الفرنشايز في صناعته يعتبر كحزمة كامله تقدم للمستثمر المعروف بالممنوح او الحاصل على حق الفرنشايز والمدخل لهالحزمة يكون من خلال مستند يعرف بـ Uniformed Franchise Offering Circularيعرف وتختصر UFOC بعام 2007 تم إعادة تسميتها بـ FDD إختصاراً لـ Franchise Disclosure Document ويعتبر هالمستند بحسب أنظمة بعض الدول مستند إلزامي وله نقاط لا بد من أن توضح من قبل المانح وبالطبع هو مستند يكشف به المانح عن نقاط ملزمة قانونياً بحسب نظام إقامته الدائمة، لن يستطيع الممنوح بطبيعة الحال الإطلاع على المستند من خلال أول إتصال فلطابع السرية وجود ولهذا عادة ما يتم دفع رسوم حسن نية غير مسترده في حال رفض الممنوح الإستمرار في الحصول على حق فرنشايز المانح وتخصم من الرسوم في حال الإستمرار. هناك نشرة الفرنشايز او كما هو متعارف عليها بالبروفايل دائما ما تكون اول وسيلة إتصال تقع عليه عين الممنوح. مستند الإف دي دي هذا سيتيح للممنوح الإطلاع على معلومات المانح، بالطبع هناك قالب لهالمستند ويباع كذلك أحيانا منفصل عن حزمة دليل الفرنشايز وأحيانا معه، بحسب خيار البائع، المستند هذا بصفة عامة لابد من أن يستلمه الممنوح قبل توقيعه العقد بعشرة أيام، وبالطبع بحكم إنه قانونيا ملزم به المانح فلن يستطيع حتى تقديم أو تأخير أي فقره به وكذلك هالمستند دائما ما يعامل على انه صوره عن ما سيُقدم عليه الممنوح سواء من توقيعه للعقد وعكسه لبعض ما به وكذلك الأدلة. النقاط هي كالتالي: تعريف بالمانح ومنشآته، خبرته، أي دعاوي وجهت ضده وكذلك حالات الإفلاس، رسوم الفرنشايز، رسوم أخرى، البدء بالإستثمار، المنتجات وماهو مفروض عليها، إلتزامات الممنوح، التمويل، إلتزامات المانح، النطاق الجغرافي، العلامات التجارية، الحقوق كحقوق فكرية او براءات اختراع، أرقام عامه- هنا المقصود بها النتائج لكي يعرف الممنوح قدرات المانح، ضمانات بخصوص المنافسة من قبل الممنوح او المانح كإستقطاب موارد بشريه خاصه بأي طرف أو إخلال بسرية، ما يحق للممنوح بيعه، تجديد الرخصه، إنهائها، نقلها وكذلك ما يتعلق بالتقاضي، تحصيل الرسوم، قائمة من الممنوحين، بيانات مالية، العقد، الوصولات.
الغرض من ذكر محتوى مستند الـ Franchise Disclosure Document هو توضيح صلته بمخرجات عملية التطوير للفرنشايز، فهو بصفة عامة الاساس لمعرفة كل ما يتعلق بالمانح.
0 comments:
Post a Comment